ماده 165 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۱۶۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ مصوب ۱۳۱۸,۱۰,۰۴:''' منسوخه ۱۸/۰۴/۱۳۵۴ - در مورد اجرای قرارهای تامین بشرح زیر اقدام میشود: ۱ – هر گاه متهمی که التزام داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذرموجه حاضر نگردد بدستور دادستان وجه ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ مصوب ۱۳۱۸,۱۰,۰۴: منسوخه ۱۸/۰۴/۱۳۵۴ - در مورد اجرای قرارهای تامین بشرح زیر اقدام میشود:

۱ – هر گاه متهمی که التزام داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذرموجه حاضر نگردد بدستور دادستان وجه التزام از او اخذ و در صورت عدم پرداخت بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد.

۲ – اگر متهمی که با معرفی کفیل آزاد بوده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود بکفیل اخطار میشود که ظرف پانزده روز مکفول خود را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی بدستور دادستان وجه الکفاله از کفیل اخذ میگردد و هرگاه از پرداخت وجه الکفاله خودداری نماید بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میشود.

۳ – هر گاه متهمی که وثیقه داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد بدستور دادستان وثیقه بنفع دولت ضبط میشود و هرگاه وثیقه غیر منقول باشد دستور دادستان باجرای ثبت برای استیفاء مبلغ وثیقه کافی است و اجرای ثبت مکلف است قرار تامین وثیقه را مانند اسناد رسمی بموقع اجرا بگذارد.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۸/۰۴/۱۳۵۴)– مدت بازداشت در مورد بندهای ۱ و۲ و حداکثر یک سال است.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۸/۰۴/۱۳۵۴)– از روزیکه دستور دادستان جهت پرداخت وجه التزام یا بازداشت متهم یا اخذ وجه الکفاله یا بازداشت کفیل یا ضبط وثیقه ابلاغ میشود متهم یا کفیل یا وثیقه گذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامی که صلاحیت رسیدگی باصل اتهام را دارد شکایت نمایند دادگاه مکلف است در جلسه اداری و خارج از نوبت بآن رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. رای دادگاه در این مورد قطعی است.