ماده 9 لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مصوب 1331
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۹ لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۰۶,۲۹: آن قسمت از جرایم عمومی افراد غیرنظامی که در صلاحیت دادگاه های نظامی میباشد و بتکالیف وسایل نظامی ارتباط ندارد و همچنین جرایم عمومی افراد و افسران ارتش که ارتباطی با تکالیف و مسایل نظامی نداشته و انضباطی هم محسوب نمی شود در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود. مقررات مربوط بدادگاه های موقت حکومت نظامی و همچنین دادگاه های زمان جنک [جنگ] کماکان بقوت خود باقیست.
تبصره (منسوخه ۱۵/۱۱/۱۳۳۱)– جرایم ذیل در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود
۱) جرایم عمومی نظامیان و همردیفان و خدمتگزاران ارتش که در سرخدمت نظامی و بسبب آن ضمن انجام وظایف نظامی در سربازخانه ها یا اردوگاهها و یا موسسات نظامی واقع شده باشد
۲) جرایم مذکور در مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش
۳) کلیه جرایم مذکور در فصول یازدهم و دوازدهم قانون دادرسی و کیفر ارتش از ماده ۳۹۲ تا ۴۰۲ قانون مزبور.
۴) جرایم افسران و افراد و همردیفان ژاندارمری که صرفا باوظایف و تکالیف نظامی ارتباط داشته باشد.