ماده 6 قانون انحصار تجارت مصوب 1311
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۳۱۱ مصوب ۱۳۱۱,۰۴,۱۹: الف (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– کالاهای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده فروشی داخلی باضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور و حقوق و عوارض صدوری ارزیابی میشود.
در مورد کالاهاییکه قبل از صدور فروخته شده است میتوان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض صدوری را در صورتیکه ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر کاه [هرگاه] بهای معینه در قرارداد معامله از ماخذ بهای عمده فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتیکه تشخیص میزان حقیقی معامله در کمرک [گمرک] صدوری میسر نگردد بهای عمده فروشی بترتیب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه میشود.
دولت میتواند برای ارزیابی تمام یا پارۂ از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و بگمرک خانه ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– گمرک خانه ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالاهای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداکانه[جداگانه] که در آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرگخانه[گمرکخانه] صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– دارندگان گواهینامه صدور میتوانند آنرا در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه بصادرگننده [بصادرکننده] تا یکسال است منحصرا ببانک عامل دولت بفروشند – بانک مزبور مکلف است گواهی نامه های صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین میشود بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
تبصره (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در مواردیکه اتفاقا کواهینامه[گواهینامه] صدور در ظرف مدت اعتبار ببانک فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم استفاده از گواهی نامه صدور بر اثر پیش آمدی بوده گه [که] صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است.
وزارت صنعت، مع–دن و تجارت میتواند با تصویب هییت وزیران مدت اعتبار گواهی نامه صدور را بمیزان کافی تمدید دهد.
د (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج بگواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت بنرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.
تبصره (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– نرخ خرید و فروش گواهی نامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی میشود تغییر نرخ فقط نسبت بگواهی نامه هایی موثر خواهد بود که کالای موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود نسبت بگواهی نامه های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی موثر خواهد بود که موجودی گواهی نامه های خریداری شده بنرخ سابق در بانک تمام شده باشد.
ه (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– برای کالاهای زیر گواهی نامه صدور داده نمیشود:
۱ – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۲ – اشیاییکه بعنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه بخارجه ارسال میشود.
۳ – کالاهاییکه بطور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد میشود.
۴ – مواد نفتی.
۵ – محصول شیلات.
۶ – کتاب اعم از خطی و چاپی.
۷ – کالاهای خارجی.
۸ – تمبر پست و اشیاء عتیقه و پرده های نقاشی.
و (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهی نامه صدور داده شده است بکشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهی نامه صدوری که برای آن کالا داده شده یا گواهی نامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهی نامه ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش.
ز (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– سایر مقررات مربوط بکالاهای صدوری و صادرکنندگان بموجب آیین نامه که بتصویب هییت وزیران رسیده باشد معین میشود.
الف ) قطع نظر از تقویمی که ادارات گمرک از نقطه نظر اخذ حقوق و عوارضی که در سرحدات مملکت ماخوذ می گردد بعمل میاورند در موقع صدور محصولات ایران که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را داده و یا مستلزم تعهد اسعاری است باستثنای اجناسیکه قیمت صدوری آن بطور ثابت از طرف دولت معین میشود گمرک خانه ها مکلف می باشند آن محصولات را بدقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده فروشی بازار دفتر صدور معین نمایند و هر گاه در محل دفتر صدور بازار عمده فروشی نباشد باید نرخ عمده فروشی نزدیکترین بازار داخلی ماخذ تقویم قرار داده شود و در صورتیکه محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده میشود.
تبصره حقوق گمرکی و عوارض ماخوذ از صادرات در موقع صدور در جزء قیمت صادرات نباید محسوب شود.
ب – پس از حصول اطمینان از اینکه اجناس مزبور از سرحد ایران خارج گردیده است ادارات گمرک مکلف می باشند که برای هر یک از اجناس صادره تصدیق جداگانه به صادرکنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع و سایر مشخصات صادرات و اسم صادرکننده و یا نماینده او و تاریخ و مقصد صدور و گمرک خانه که از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت باجناس انحصاری بمیزان صدی پنجاه و پنج تقویمی که بعمل آمده است تصدیق صدور داده خواهد شد.
اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوص نیز ثبت خواهد شد.
تبصره در صورتیکه صادر کننده تقاضا کنند که در عوض یکورقه تصدیق صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغ تفاوتی با تصدیق صدور یکورقه نداشته باشد باو داده شود باید تقاضای او مورد قبول واقع شود ولی صادرکننده نیز در عوض یکورقه تعهد اسعاری باید بعده و مبالغ تصدیق صدور تعهد اسعاری بدهد.
ج (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آن ها را بفروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است بدولت بفروشند و دولت مکلف است بمحض ارایه بقیمت معین و بوعده که از ۳ ماه تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضای سال اقتصادی آنرا کسر نخواهد نمود.
تبصره (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– تصدیق صدورهایی که از ۲۰ خرداد ماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه السنه تا ۱ ماه دیگر به اعتبار خود باقی خواهد بود.
د – برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده شده و تعهد فروش اسعار خارجی نیز اخذ نخواهد شد.
الف – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۲ – اجناسیکه بعنوان هدیه و سوغات و یا نمونه بخارجه ارسال میشود بشرط آنکه قیمت آن ها از هزار ریال تجاوز نکند.
۳ – اجناسیکه بهطور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد می شود.
ه(منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– – برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:
۱ (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– مواد نفطی
۲ (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– محصولات شیلات
۳ (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– تمبر پست و جواهر و فیروزه
۴ (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– اشیاء عتیقه و اشیاییکه عتیقه قلمداد شود
۵ (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– پرده های نقاشی اعم از روغنی و آب ورنگ
۶ (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– مازوج
۷ (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات
تبصره (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.
و ) در صورتیکه جنس صادره که برای آن تصدیق صدور داده شده است بمملکت عودت داده شود باید از طرف صادرکننده تصدیق صدوریکه برای آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگری بمیزان مبلغ معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود – اینگونه تصدیقهای صدور و تعهدات اسعاری مربوطه بان باید باطل شود.
ز ) سایر مقررات مربوطه بمال التجاره صدوری بموجب نظامنامه که بتصویب هیات وزراء رسیده باشد معین میشود.