ماده 7 قانون انحصار تجارت مصوب 1311
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۷ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۳۱۱ مصوب ۱۳۱۱,۰۴,۱۹: منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰ - الف – کلیه صادرکنندگان باستثنای مواردیکه مطابق مقررات قانون معین شده باشد در موقع صدور اجناس که در مقابل آن تصدیق صدور اخذ میشود مکلف میباشند تعهدنامه بدهند که بمیزان قیمت جنس صدوری خود و بنرخ تاریخ تصدیق صدور اسعار خارجی که در بازار آزاد خارجی داد و ستد میشود بدولت بفروشند.
ب – اینگونه تعهدات در نسخی که عده آن از طرف دولت معین میشود بوسیله گمرکخانه که از آنجا جنس صادرمیشود قبل از دادن تصدیق صدور از خود صادرکننده و یا نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتاخیر نسخ ماخذه مزبور را بموسساتیکه از طرف دولت معین میشود ارسال دارد.
ج ) در صورتیکه صادرکننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن معادل قیمت آن اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد بدولت فروخته یا بفروشد از دادن تعهد اسعاری معاف خواهد بود در این گونه موارد تصدیق صدور از تاریخ صدور جنس تا ۶ ماه دارای اعتبار خواهد بود همچنین در صورتیکه فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن به اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد بدولت تادیه شود صادرکننده از تعهد اسعاری معاف خواهد بود.
د ) هر صادر کننده مکلف است بمجرد بدست آمدن اسعار خارجی حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاری خود بدولت بفروشد ولی در هر حال مدت انجام تعهد اسعاری از یکسال نباید تجاوز نماید.
انجام شدن تعهد اسعاری در خود تصدیق صدور که بر طبق آن تعهد اسعاری بعمل آمده است از طرف دولت و یا بانکهایی که از طرف دولت مامور خرید و فروش اسعار دولتی باشند قید شده و تعهد نامه های اسعاری مربوطه بانها نیز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیقهای صدور مزبور دارای اعتبار خواهد بود.
ه ) در صورتی که صادرکننده بتواند به فروش نرسیدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول برای دولت ثابت نماید دولت می تواند مهلت متناسبی برای انجام تعهد اسعاری صادرکننده بدهد همچنین دولت می تواند در موارد مخصوصه صادرکنندگان را از تعهد اسعاری معاف نماید.
و – کلیه اسعار حاصله از صادرات که بدولت فروخته می شود از طرف دولت و یا از طرف بانکهاییکه عامل دولت باشند در حسابهای مخصوص نگاهداشته شده و در ظرف سنه اقتصادی که صادرات مربوط بان است اسعار حاصله از صادرات عمومی مطابق مقررات فقره (ج) ماده (۸) و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصاری بمصرف وارداتی که جواز ورود آنها بر طبق تصدیق های صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد بمیزان مبالغ معینه در جواز ورود باید برسد. فروش اسعار بر طبق جوازهای ورودی که تصدیق صدور مربوطه بانها حاکی از انجام تعهد اسعاری ناشیه از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعاری که مطابق اینقانون حاصل میشود ممنوع است.
صدی پنج اسعار حاصله از صادرات عمومی برای احتیاجات صنعتی مملکت تخصیص داده میشود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادی باختیار دولت گذارده میشود و اسعار مزبور و مازاد صدی پنجاه اسعار اجناس انحصاری در مرحله اول برای احتیاجات توسعه صنایع مملکتی که از طرف دولت و یا مردم بعمل میاید تخصیص داده میشود و اگر مازادی از اسعار مزبور باقی ماند بمصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.
تبصره – اسعاری که برای جوازهای ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادی لازم باشد از محل اسعاریکه به اختیار دولت گذارده میشود باید تادیه شود.
ز ) فروش اسعار حاصله از صادرات بغیر دولت و یا بانک ها ییکه عامل دولت باشند ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون خواهند شد.
ح ) قیمت اسعاری که از بابت صادرات بدولت فروخته میشود باید از طرف دولت و یا بانکهای عامل دولت نقدا بصاحبان آنها تادیه شود.
ط ) تعهد اسعاری با وارد نمودن اجناس خارجی مرتفع نمی گردد.
ی ) در صورتیکه کسی بیش از تعهد اسعاری خود اسعار از بابت صادرات خود بدولت بفروشد بمیزان اضافه اسعاری که فروخته است حق اخذ تصدیق صدور خواهد داشت.
اینگونه تصدیق های صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعار اضافی و مدرک آن فروش را ذکر خواهد نمود.
ک ) برای خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمی برقرار خواهد گردید در همان حال بدولت اجازه داده میشود که خرید و فروش و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضی تحت تفتیش و نظارت خود قرار داده و برای آن نرخ رسمی معین نماید نرخ رسمی و سایر شروط خرید و فروش اسعار خارجی و الزامات و تعهدات بانکهای عامل دولت از حیث عدم استنکاف از فروش اسعاری که ابواب جمع آنها است و نگاهداشتن حسابهای مخصوصی برای اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتیاجات صنعتی و دولتی و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصی که تعهدات اسعاری خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعاری که برای واردات خریده باشند انجام نداده باشند و سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.
ل ) اسعار خارجی که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و مخصوصا اسعاریکه در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از اینکه بشکل چک یا برات صادره از بانکهایی که در داخله ایران کار میکند و یا به شکل چک و برات صادره و یا ظهرنویس شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد به عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش اینگونه اسعار تعهد اسعاری کسی را از بابت صادرات زایل نخواهد نمود.