ماده 8 قانون انحصار تجارت مصوب 1311
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۸ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۳۱۱ مصوب ۱۳۱۱,۰۴,۱۹: الف (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– دولت مکلف است پس از تعیین و نشر سهمیه های مذکور در ماده ۳ و موضوع نمودن قسمتی از کالاها که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوص باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاهای معینه در سهمیه را بوسیله پروانه ورود باشخاص و یا بنگاههای بازرگانی واگذار نماید.
ب (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– برای تحصیل پروانه ورود تقاضاکننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و بهای کالای ورودی و کشور مبدا و گمرکخانه که از آن کالا وارد خواهد شد و نام و نشان خود و سایر توضیحاتیکه از طرف وزارت صنعت، مع–دن و تجارت تعیین شود بوزارت نامبرده تسلیم نماید بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را هم کاملا انجام دهد باستثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست کننده باید برابر بهای کالای موضوع درخواست گواهی نامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد بدرخواست خود پیوست نماید و الا بدرخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در پروانه ورود که از طرف وزارت صنعت، مع–دن و تجارت صادر میشود اطلاعات مذکور در فقره ‹‹ب›› این ماده و توضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده ذکر خواهد شد همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– حداکثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهی نامه صدور یکسال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهی نامه صدور هشت ماه است ولیکن در مواردی که بموجب اسناد و مدارک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت صنعت، مع–دن و تجارت میتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از ششماه تجاوز نخواهد نمود تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساطیها مطابق پیمان نامه مربوطه بیش از یکسال است وزارت صنعت، مع–دن و تجارت میتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهی نامه صدور آنرا صدی پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
د (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– پروانه ورود بنام درخواست کننده آن صادر میشود و قابل انتقال بدیگری نخواهد بود.
ه (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود و صدور کالا قبول نموده باشد میتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدور داد.
و (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۲۰)– سایر شرایط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش کالا و واردکنندگان آن بر طبق آیین نامه که بتصویب هییت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
الف – دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه های مذکوره در ماده ۳ و موضوع نمودن میزانی از اجناس مزبور که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوصی باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را بوسیله جواز ورودی به اشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب ) برای تحصیل جواز ورود هر درخواست کننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودی و مملکت مبدا و گمرکخانه که از آن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست کننده و مدتیکه در آن جنس وارد خواهد شد و سایر توضیحاتی که از طرف اداره کل تجارت معین خواهد گردید به اداره مزبوره بدهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست کننده باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد به درخواست خود ضمیمه نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیر این موارد مستثنیه دادن جواز ورود به اعتبار تصدیقهای صدوری که تعهدات اسعاری ناشیه از آنها انجام نشده باشد ممنوع است.
ج(منسوخه ۱۴/۱۲/۱۳۱۳)–اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی به میزان صدی هشتاد و پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز ورود بدرخواست کننده بدهد.
دولت مجاز است میزان فوق را صدی صد ترقی بدهد.
در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب) اینماده و توضیح اینکه جواز ورود بر طبق تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده است باید ذکر شود. همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده جواز مکلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود و الا باید اسعاری را که برای وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانکهای مجاز خریده است با فرع معمولی بانک به فروشنده مسترد نماید. در هر حال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نباید تجاوز نماید در جوازهای مذکور در تعهدات وارد کنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.
د ) دولت یا بانکهای عامل دولت مکلف میباشند که در مقابل اینگونه جوازهای اسعار معینه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.
ه ) جوازهای ورود اسمی بوده و بدیگری قابل انتقال نخواهد بود.
و) در موارد ذیل میتوان جواز ورود بدون اخذ قبلی تصدیق صدور داد:
اولا – در مواقعی که دولت بر طبق مقاولاتی مقررات مخصوصی را برای واردات و صادرات قبول نموده باشد.
ثانیا – در صورتیکه درخواست کننده جواز تعهد بانکی بدهد که تا ششماه بعد از صدور جواز اگر تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشیه از آن انجام شده باشد به اداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودی خود اسعار خارجی بدولت بفروشد.
ز ) سایر شرایط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آنکه ممکن است دفعتا به اشخاص و موسسات مختلفه داده شود بر طبق نظامنامه که به تصویب هییت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ح (منسوخه ۱۹/۰۴/۱۳۱۳)– تصدیق صدوری که واردکنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده بدرخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت فروش تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضای سال اقتصادی آن را اضافه نخواهد نمود.
مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود.