ماده 11 قانون انحصار تجارت مصوب 1311
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۳۱۱ مصوب ۱۳۱۱,۰۴,۱۹: الف – کلیه اجناسیکه برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین بحبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.
ب – کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون بعمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین مجرم و شرکاء و معاونین بطور تضامنی بپرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و بعلاوه ممکن است بحبس از یکماه الی یکسال محکوم گردند.
ج – اشخاصیکه تعهدات صدوری و تعهدات اسعاری خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتی نسبت بتعهدات اسعاری آنها داده نشود همچنین اشخاصیکه اسعار خریداری شده برای واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجرای تعهد خود محکوم به تادیه تا خمس مبلغ تعهدی خود بپول ایران بعنوان جریمه خواهند شد.
تبصره – در صورت عدم تادیه جرایم مذکور در فقرات (ب) و (ج) اینماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین مشارالیهم به حبس از سه تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
د – مامورین دولتی که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و یا جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال التجاره صدوری و ورودی را برخلاف مقررات قانونی تقویم نمایند و همچنین مامورینی که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی را از گمرکخانه برای ورود بمملکت بدهند و یا از صادرکنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجی نگیرند ( در صورتیکه از تعهد اسعار خارجی معاف نباشند) به حبس از یکسال تا ۵ سال محکوم خواهند شد و بعلاوه از خدمات دولتی به طور دایم منفصل میشوند.
ه – اشخاصیکه تصدیق صدور و جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمایند بمجازاتهای معینه برای جعل اسناد رسمی محکوم می شوند.
در صورتیکه مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
و ) اشخاصیکه با گرفتن رشوه برخلاف یکی از مقررات اینقانون عمل کرده مرتکب ارتشاء بشوند بحداکثر مجازات مقرر برای مرتشی محکوم خواهند شد.
ز ) بکاشفین معاملات اسعار خارجی و تخلفات از این قانون صدی سی از جرایم ماخوذه جایزه پرداخته خواهد شد.