ماده 1 قانون متمم قانون ممیزی مصوب 1309

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۱ قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹ مصوب ۱۳۰۹,۰۸,۱۲:''' منسوخه ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ - از تاریخ تصویب این قانون باستثنای نقاطی که دولت بملاحظه احتیاجات ارزاقی ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات مزبور بطور دایم تبدیل بمالیات نقدی خ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹ مصوب ۱۳۰۹,۰۸,۱۲: منسوخه ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ - از تاریخ تصویب این قانون باستثنای نقاطی که دولت بملاحظه احتیاجات ارزاقی ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات مزبور بطور دایم تبدیل بمالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون افت در محل معین خواهد شد برای تعیین نرخ متوسط جنس در هر یک از ولایات جزء کمیسیونی بشرح ذیل تشکیل خواهد گردید:

۱ – حاکم یا نماینده او

۲ – رییس مالیه یا نماینده او

۳ – رییس انجمن بلدیه

۴ – دو نفر مالک از معتمدین محل و یکنفر تاجر غله که با توافق نظر حاکم و رییس مالیه معین میشوند.

تبصره (منسوخه ۳۰/۰۱/۱۳۹۶)– دولت مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون نقاطی را که ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح می داند تعیین و اعلان نماید.

تبصره ۲ – در نقاطیکه اداره ارزاق دایر بوده تعیین نرخ متوسط عادلانه باختیار کمیسیون نخواهد بود و مجبور نخواهد بود که نرخ ارزاقی را ماخذ اتخاذ نماید.