ماده 6 قانون متمم قانون ممیزی مصوب 1309
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶ قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹ مصوب ۱۳۰۹,۰۸,۱۲: در صورتیکه میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که در اظهارنامه درج شده مورد تردید امنای مالیه واقع شود تشخیص عایدات حقیقی بتصدیق خبره مرضی الطرفین یا دو خبره از طرفین بعمل خواهد آمد و چنانچه بین خبره ها توافق حاصل نشد پنجنفر خبره از معتمدین محل از طرف اداره مالیه پیشنهاد و مالک یا نماینده او یکی از آنها را انتخاب خواهد نمود و رای سه نفر خبره مزبور باکثریت قاطع خواهد بود در صورتی که دهنده اظهارنامه در تعیین خبره بیشتر از یک هفته پس از تقاضای اداره مالیه مسامحه کند خود اداره مالیه اقدام بتشخیص عواید حقیقی ملک و مالک خواهد نمود و در اینصورت مخارج مامورین اعزامی از طرف مالیه از اظهارنامه دهنده اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخه ۳۰/۰۱/۱۳۹۶)– در املاک ممیزی شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع شود دادن اظهارنامه مذکور در ماده ۴ لازم نخواهد بود و در غیر این املاک مادامیکه دولت بخرج خود ممیزی جدید نکرد مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکور در ماده فوق اخذ خواهد کرد.
تبصره ۲ – وزارت مالیه مکلف است در ظرف شش ماه رد یا قبول خود را راجع بمندرجات اظهارنامه تسلیم شده به مالک ابلاغ نماید و در صورت مسامحه مندرجات اظهارنامه برای طرفین قطعی خواهد بود.