ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1308

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸,۱۱,۲۱:''' نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی یا شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با شرط استرداد ان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸,۱۱,۲۱: نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی یا شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد هنوز باقی است انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت نماید ولی مکلف است حق طرف را نیز در تقاضانامه خود قید کند و این حق مادامی که باقی است در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده کند باید با اطلاع ثبت اسناد محل ملک اقدام نماید اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد طرف میتواند صدور سند مالکیت خود را نسبت بملک مورد معامله که در دفتر املاک باسم انتقال دهنده ثبت شده است تقاضا نماید اداره ثبت تقاضای طرف را بانتقال دهنده ابلاغ کرده و هرگاه انتقال دهنده تا ده روز از تاریخ ابلاغ ( با رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع بمسافت) مخالفتی نکرد تعلق قطعی ملک را بطرف در دفتر املاک ثبت نموده سند مالکیت قطعی باو خواهد داد اگر انتقال دهنده تا ده روز از تاریخ ابلاغ ادعا کرد که تفاوت بین قیمت واقعی در روز انقضاء مدت حق استرداد و قیمت مقرر بین طرفین از خمس قیمت واقعی در روز انقضاء مدت بیشتر است باید در ظرف یک ماه به محکمه صالحه رجوع کند. هرگاه محکمه تفاوت قیمت را معادل خمس یا کمتر دید حکم خواهد داد اداره ثبت املاک ملک را بطور قطعی باسم طرف ثبت نماید و هرگاه تفاوت را بیش از میزان فوق دید و طرف نیز تا یک ماه از تاریخ اخطار برای تادیه مازاد از خمس حاضر نشد محکمه حکم برد قیمت مقرر بین طرفین و اجرت المثل قانونی خواهد داد در این صورت هرگاه انتقال دهنده محکوم به را نپرداخت حکم مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی اجرا شده و طرف در استیفای حق خود ( محکوم به) از عین یا قیمت ملک مورد معامله بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.