ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 1307
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۹ قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۷ مصوب ۱۳۰۷,۰۵,۲۰: اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصاییه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود و رسیدگی باعتراض مزبور در هییتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارات فوق الذکر و ۱ نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هییت مزبور بعمل خواهد آمد
تشکیل هییت مزبور و تسلیم اعتراض بهییت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف ۴۸ ساعت بعمل آید.
هییت مذکوره با حضور معترض علیه باعتراض مذکور رسیدگی کرده و نظریه خود را بمعترض علیه ابلاغ راپورت آن را بضمیمه دوسیه تحقیقات بمرکز ارسال خواهد داشت.
در مرکز هییتی از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصاییه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل مملکتی و مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او براپورت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقا رسیدگی و رای خواهند داد.
رای هییت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلایل و مدارک لازمه از طرف معترض علیه الی مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدیدنظر و پس از انقضای ۱ ماه قطعی خواهد بود.
در صورت صدور اجازه تجدیدنظر با حضور هییتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود بعمل آمده و رای هییت مذکور قطعی خواهد بود.
هییت تجدیدنظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد –
رای هییت تجدیدنظر و همچنین پس از انقضای یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدید نظر رای هییت نهایی به معترض علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می شود لیکن این رای فقط از نقطه نظر مقررات راجع بنظام وظیفه موثر خواهد بود.
نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون بموجب حکم قطعی عدلیه یا بموجب تجدیدنظر مطابق ماده ۸ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ امرداد ماه ۱۳۰۷ تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می تواند بتوسط مدعی العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید
محکمه باعتراض مزبور که بطرفیت نماینده اداره نظام وظیفه و مدعی العموم طرح می شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در مورد اوراقی که بر طبق تجدیدنظر بموجب قانون سابق الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال بتقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رییس اداره نظام وظیفه عمومی – رییس اداره احصاییه و سجل احوال و یکنفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و باوراق مذکوره رسیدگی کرده رای خواهد داد رای مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض است ولی این رای منحصرا از حیث مقررات راجعه بنظام وظیفه موثر خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخه ۰۱/۱۱/۱۳۱۲)– محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک مراکز حوزه های مربوطه آن محل خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۱/۱۱/۱۳۱۲)– حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۱/۱۱/۱۳۱۲)– معترض علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تایید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد می تواند بمدت متناسبی کتبا از هییت های محلی و نهایی استمهال نماید.
تبصره ۴ (منسوخه ۰۱/۱۱/۱۳۱۲)– طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد که بطور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه نبایستی بطول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه.
تبصره ۵ (منسوخه ۰۱/۱۱/۱۳۱۲)– آراء صادره سابق کمیسیون نهایی ( متشکله بموجب قانون آذر ماه ۱۳۱۰) در صورتی که تاکنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود.
تبصره ۶ (منسوخه ۰۱/۱۱/۱۳۱۲)– ماده ۴ و ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۳۱۰ [۱۳۱۰] شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مامور اجرای این ماده میباشند و مجازات متخلف از مقررات نظامنامه هایی که بموجب این ماده تنظیم می شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد شد.
تبصره (منسوخه ۰۱/۱۱/۱۳۱۲)– ۷ – بطور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدیدنظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۱۱/۰۹/۱۳۱۰)– اگر ماموری برخلاف حقیقت و قانون شخصی را مورد تعقیب قرار دهد شخص ذی نفع می تواند بموجب قانون ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ بمحکمه مربوطه شکایت نماید و در صورت ثبوت بهمان مجازات مقرر در ماده ۵ قانون مذکور راجع بمجازات مجرمین در امور نظام وظیفه محکوم خواهد شد.
تبصره (۱) – احکام محاکم فوق قطعی – غیرقابل استیناف – و تمیز است.
تبصره (۲) – اعتراضاتیکه نسبت به سن باشد باید در ظرف مدت دو ماه پس از صدور ورقه هویت بمحاکم صالحه اظهار شود پس از انقضای مدت مزبور راجع به سن اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و تا موقع صدور حکم محکمه یا انقضای مدت معینه اعتبار ورقه صادره قطعی نخواهد بود.
تبصره (۳) – در محاکم صلحیه برای رسیدگی به اسناد سجل احوال نماینده سجل احوال اقامه دعوی و مدافعه خواهد کرد و اداره سجل احوال از تادیه مخارج عدلیه معاف خواهد بود.
تبصره (۴) – دعاوی فوق راجع باوراق سجل احوال از دعاوی حقوقی محسوب است ولی مشمول قانون حکمیت نیست.