حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی''' نام مقاله ای از سید محمد اسدی نژاد و فیروز سکوتی بوده که در شماره دوم دوره شانزدهم (مرداد 1403) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == در برخی قرار...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی نام مقاله ای از سید محمد اسدی نژاد و فیروز سکوتی بوده که در شماره دوم دوره شانزدهم (مرداد 1403) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

در برخی قرارداد‌ها، یکی از سازوکار‌های فسخ معامله، در قالب خیار شرط بدون مدت تعیین می‌شود. بااین‌حال، نص صریح ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط، به بطلان قرارداد حکم کرده است. سوال این است که آیا راهکاریی برای جلوگیری از صدور حکم بر بطلان چنین توافقی وجود دارد؟ صرف‌نظر از نقدهایی که بر مبنای فقهی ماده 401 ق.م و نیز دلالت حدیث نهی از معامله غرری بر حکم وضعی بطلان وارد شده است، اصل آزادی اراده ایجاب می‌کند که قانون‌گذار از مداخله در توافق طرفین اجتناب ورزد. همچنین طبق اصل صحت، تفسیری از عقد مطلوب است که حتی‌الامکان منتهی به بطلان توافق نشود. هدف پژوهش، بررسی اختلاف نظرهای فقها و محاکم در خصوص خیار شرط بدون مدت است تا از این طریق راهکاری برای جلوگیری از اعلام بطلان عقد ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی، مبنای فقهی خیار شرط بدون مدت را بررسی کرده و سپس با استفاده از روش کیفی به تحلیل محتوای آرای مربوطه می‌پردازد. به نظر می‌رسد درصورتی‌که متعاقدین، خاتمه مدت خیار را اعلام نکرده باشند، می‌توان با توسل به اراده ضمنی ایشان و ضابطه عرفی یا محدود کردن مدت خیار به زمان انجام تعهدات قراردادی، مانع از بطلان عقد شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در رویه قضایی به دلیل تحقق نهاد عرفی عقد، اصل صحت سایه سنگینی بر حکم مندرج در ماده 401 ق.م دارد.

کلیدواژه ها

  • اصل صحت
  • شرط خیار
  • ضابطه عرفی
  • ماده 401 قانون مدنی
  • وجه التزام