ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۹ توسط Mahdiniaacc (بحث | مشارکت‌ها) (مقدار عددی «۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال» در بندهای «ب» و «پ» ماده، اشتباهاً «۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال» نوشته شده بود.)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می شود:

  • الف- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  • ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  • پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰) تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  • ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

رویه‌های قضایی