نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۵۱-۲۲۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | تعزیرات جرایم و مجازات‌ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی: در قانون مذکور چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است و نحوه پرداخت به نسبت سهم هریک از جرم تعیین میگردد و از شمول مقررات کلی راجع به شرکت در جرم خارج می‌شود. همچنین ماده ۶۶ قانون قاچاق کالا و ارز از شمول ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی خروج حکمی دارد.
استعلام
در خصوص مسؤولیت مرتکبان جرایم قاچاق کالای ممنوع مندرج در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه به پرداخت جزای نقدی با توجه به این که ماده ۶۶ قانون مذکور بیان می دارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین می نماید. همچنین با امعان نظر به آن قسمت از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل آن جرم است:.
۱- آیا میان دو ماده اخیر تعارضی وجود دارد؟
۲-چنانچه دو نفر به نحو مشارکت مرتکب بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی شوند و سهم مالکیت هر یک بر کالای ممنوع مشخص نباشد، میزان جزای نقدی هر یک از مرتکبان بر اساس ارزش عرفی مشروبات چگونه محاسبه خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲- ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزای نقدی شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود در ذیل ماده ۶۶ پیش گفته، مرجع قضایی برای تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم باید سهم هر شریک از کل جزای نقدی را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالای قاچاق تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نحو تضامن، تساوی یا پرداخت کل جزای نقدی توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی به نحو تساوی بین ایشان تقسیم می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی