رای دادگاه درباره ارسال مستقیم پرونده از مرجع قضایی به سازمان تعزیرات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارسال مستقیم پرونده از مرجع قضایی به سازمان تعزیرات |
| قاضی | زمانی مشاری جعفری شهنی حسینعلی منصوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارسال مستقیم پرونده از مرجع قضایی به سازمان تعزیرات: چنانچه مراجع قضائی، سازمان تعزیرات را مرجع صالح رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز تشخیص دهند، بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند.
رأی دادگاه بدوی
در مورد کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۸۳۷ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران در خصوص اتهام آقای ع.م. ۲۷ ساله اهل و ساکن ت.دایر بر حمل مشروب الکلی خارجی به ارزش شش صد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و نتایج تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و جلسه دادگاه مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۹،و کشف مشروب الکلی مذکور و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مشارالیه را به پرداخت مبلغ سه برابر ارزش عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه محکوم می نماید، و در مورد مشروب الکلی مکشوفه با توجه به صورت جلسه معدوم نمودن آن (مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ص۱۴) دادگاه با تکلیفی مواجه نیست، رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزائی تهران - حسین مشاری
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.م. دایر بر نگهداری مشروبات الکلی به ارزش ۶۰۰۰۰۰ ریال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی صورت جلسه کشف و اقاریر صریح متهم در دادگاه و در طول تحقیقات مقدماتی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزهکاری مشارالیه را در حد بزه معنونه محرز و مسلم دانسته و مستندا به بند ... ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامبرده را به پرداخت دو برابر ارزش کالا به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی با معدوم نمودن کالای مکشوفه محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است دفتر مفاد دادنامه اصداری ابلاغ و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۱۷۲-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ در پرونده کلاسه ۲۳۰۱-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام حمل مشروبات الکلی خارجی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی بند الف ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت سه برابر ارزش عرفی تجاری محکوم شده است نظر به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ در روزنامه رسمی کشور منتشرشده است در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ لازم الاجرا است و عنایتا به اینکه عمل مجرمانه ارتکابی تجدیدنظرخواه حسب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۸ و پس از دو روز از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده است و دادگاه بدوی درزمان صدور رأی می بایستی به موضوع صلاحیت دادگاه توجه می نمود و چون رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است لهذا دادنامه صادره مخدوش است و به استناد بند ۳ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ ضمن نقض دادنامه صادره پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می نماید لازم به ذکراست چون قانون گذار مقررات تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در باب صدور عدم صلاحیت سازمان تعزیرات و ارسال مستقیم پرونده به مرجع صالح قضایی از شمول ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱/۲۱/ ۱۳۷۹مستثنا کرده است بنابراین از طرف مقابل نیز درصورتی که مراجع قضائی سازمان تعزیرات را مرجع صالح رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تشخیص دهد(بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۸ قانون موصوف)پرونده مطروحه را در امر عدم صلاحیت صادره به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند زیرا اولا: هدف قانون گذار از وضع تبصره این بوده که چنین پرونده هایی بدون اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نشوند ثانیا : در مسائل شکلی قیاس و استفاده از وحدت ملاک مجازاست ثالثا: وقتی تعزیرات حکومتی طبق تبصره ماده ۴۴ مجاز به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است به طریق اولی محاکم قضایی نیز مجاز به ارسال مستقیم پرونده به آن مرجع می باشند. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۱۴۶۷-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ در پرونده کلاسه ۵۰۰۲۳۰۱-۹۲ صادره از ۲۵ دادگاه انقلاب تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه مذکور به اتهام حمل یک بطری مشروبات الکلی خارجی و با احراز بزهکاری و به استناد بند الف ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یک میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۱۷۲-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ در پرونده کلاسه ۲۳۰۱-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام حمل مشروبات الکلی خارجی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی بند الف ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت سه برابر ارزش عرفی تجاری محکوم شده است نظر به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ در روزنامه رسمی کشور منتشرشده است در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ لازم الاجرا است و عنایتا به اینکه عمل مجرمانه ارتکابی تجدیدنظرخواه حسب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۸ و پس از دو روز از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده است و دادگاه بدوی درزمان صدور رأی می بایستی به موضوع صلاحیت دادگاه توجه می نمود و چون رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است لهذا دادنامه صادره مخدوش است و به استناد بند ۳ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ ضمن نقض دادنامه صادره پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می نماید لازم به ذکراست چون قانون گذار مقررات تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در باب صدور عدم صلاحیت سازمان تعزیرات و ارسال مستقیم پرونده به مرجع صالح قضایی از شمول ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱/۲۱/ ۱۳۷۹مستثنا کرده است بنابراین از طرف مقابل نیز درصورتی که مراجع قضائی سازمان تعزیرات را مرجع صالح رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تشخیص دهد(بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۸ قانون موصوف)پرونده مطروحه را در امر عدم صلاحیت صادره به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند زیرا اولا: هدف قانون گذار از وضع تبصره این بوده که چنین پرونده هایی بدون اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نشوند ثانیا : در مسائل شکلی قیاس و استفاده از وحدت ملاک مجازاست ثالثا: وقتی تعزیرات حکومتی طبق تبصره ماده ۴۴ مجاز به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است به طریق اولی محاکم قضایی نیز مجاز به ارسال مستقیم پرونده به آن مرجع می باشند. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی