ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی

نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی: امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

‌الف - نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب - هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.

ج - به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

‌د - به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام»

قابل‌تشخیص و کشف باشد.

مواد مرتبط

  • بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
  • بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک

توضیح واژگان

امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت‌ منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱]

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]

مطالعات تطبیقی

طبق قانون نمونه انسیترال امضای یک شخص در رابطه با داده پیام در صورتی معتبر است که الف) امضاء معرف شخص امضا کننده باشد ب) دلالت بر تایید اطلاعات داده پیام توسط شخص امضا کننده باشد. این ضابطه باید تا انجا قابل اطمینان باشد که در همه قراردادهای الکترونیک در پرتو همه اوضاع و احوال تعمیم و انطباق داده شود. این معیار حتی از شاخص های خرسند کننده یک سند عادی دقیق تر و قابل اطمینان تر است. در عین حال نوشته امضا شده از اصل سند الکترونیک اعتبار کمتری دارد. این قانون نمونه علی رغم توجه به کاربرد کلی مقررات امضا دستنویس سنتی در صدد است برخی مقررات خاص اسناد کاغذی را در مورد امضا الکترونیک پیرو ارزش سلسله مراتبی و فلسفه وجودی امضا الکترونیک لغو نماید.[۳]

بررسی قانون ای ساین و یوتای ایالات متحده امریکا، نشان می دهد که این دو قانون، معیار «قصد امضا» را جهت اعتبار امضاهای الکترونیکی، ارائه کرده اند. لذا، یوتا با ارائه این معیار، گامی بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اروپا، برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری، از مفهوم امضا میباشد؛ به گونه ای که حروف چینی ماشینی و شیوه علامت گذاری را که امکان دارد به اندازه امضاهای دستی قابل اعتماد نباشد، در بر می گیرد. نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکت ها و موسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهای الکترونیکی را شرط پذیرش ان بدانند. اعطای این اختیار به ویژه، از لحاظ کاهش مخاطرات تجاری، دارای اهمیت زیادی است. اما، قانون نمونه انسیترال در خصوص امضاهای الکترونیکی مصوب 2001، به ارائه امارها و روش هایی جهت احراز مطمئن بودن امضاهای الکترونیکی، پرداخته، که از جمله انها، فن اوری های امضای رمز نگاری کلید عمومی ویژه می باشد.[۴]

نکات توضیحی

برای اینکه یک امضای الکترونیکی مطمئن تلقی شود باید از 4 خصوصیت برخوردار باشد: نخست انکه، این امضا باید نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد. با پیش بینی این شرط، قانونگذار جنبه اسنادی امضای الکترونیکی را مد نظر داشته که می تواند به عنوان مدرکی علیه و یا له وی، مورد استفاده قرار گیرد. تعیین هویت امضا کننده نیز یکی دیگر از شرایط امضای الکترونیکی است که در بند «ب» و به عنوان شرط دوم، مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که اساسی ترین کارکرد امضا همین است. صدور از طرف امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی، شرط سومی است که قانون تجارت الکترونیکی به ان اشاره داشته است. و در نهایت، اتصال به داده پیام به نحوی که هر گونه تغییری قابل کشف باشد، به عنوان شرط چهارم ذکر شده است.[۵]

قانونگذار بدون انکه سند الکترونیکی را سند رسمی اعلام نماید مهم ترین اثار سند رسمی را بر سند الکترونیکی واجد امضای الکترونیکی مطمئن بار نموده است و ان عدم امکان انکار و تردید نسبت به ان و تحدید دفاع و تعرض نسبت به محتویات به ادعای جعل است ویژگی هایی که در رابطه با اسناد رسمی یافت می شود.[۶]

یک امضای الکترونیکی اولا، باید بتواند محتوای سند الکترونیکی را به شخص امضا کننده منتسب سازد و ثانیا، در صورت استفاده از این نوع امضا برای تایید محتوای مدارک الکترونیکی، امضای الکترونیکی کارکردی همانند امضا در اسناد کاغذی خواهد داشت.[۷]

اسنادی که به وسیله امضای الکترونیکی مطمئن تولید می شوند فرض تمامیت را در دل خود دارند این فرض که امضا متعلق به شخص ایجاد کننده است و این فرض که کاربر، امضا را به قصد امضا به علاوه سایر تبعات حقوقی ان از جمله تایید سند لحاظ کرده است. این قانون امضای دیجیتال را به عنوان یک امضای الکترونیکی مطمئن محسوب و یک رژیم جامع راجع به ان تدوین کرده است.[۸]

یکی از تقسیم بندی های امضای الکترونیکی که در قوانین نیز به ان اشاره شده، تقسیم بندی امضای الکترونیکی به ساده و مطمئن است. علت این نوع تقسیم در قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) توان اثباتی امضای الکترونیکی است. به عبارت دیگر، قانون بر این اساس که امضای مندرج در یک سند الکترونیکی با کدام یک از این دو نوع امضا مطابقت داشته باشد برای ان ارزش اثباتی متفاوتی قائل است. منظور از ارزش اثباتی، تاثیر قانونی امضای انجام شده در سند در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی است که به ان استناد می کند. توان اثباتی هر یک از امضاهای الکترونیکی ساده و مطمئن را باید در اسناد الکترونیکی مربوطه به طور مجزا بررسی کرد. در کتب حقوق تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی را با توجه به نوع امضای مندرج در ان به داده پیام ساده و مطمئن تقسیم می کنند.[۹]

مصادیق و نمونه ها

دست کم سه نوع امضای الکترونیکی در حال حاضر رواج دارد:

  • امضای الکترونیکی مطمئن(secure)
  • امضای الکترونیکی موثق
  • امضای الکترونیکی پیشرفته(advanced)[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6527940
  2. محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
  3. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633508
  4. علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725488
  5. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734220
  6. مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218724
  7. روح اله رضایی. اعتبار امضای الکترونیکی با توجه به مقررات داخلی و بین المللی. ماهنامه کانون سال 53 شماره 118 تیر 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5259304
  8. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330888
  9. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469932
  10. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610644