تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | محمدحسین غلامی |
| استاد راهنما | امیر سپه وند |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۲ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدحسین غلامی، با راهنمایی امیر سپه وند در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
بی تردید با گذر زمان و اجرای قوانین است که کاستی های احتمالی آن آشکار شده و تجارب به دست آمده در مسیر اجرای قانون می تواند بستر را برای هر گونه تغییر اعم از اصلاح و نسخ آن فراهم آورد. قانون مجازات اسلامی که سالها از تصویب آن می گذرد، به ویژه بخش تعزیرات، از این نارساییها خالی نیست و اشکالات متعدد طرح شده در رساله های دانشگاهی و اظهار نظرهای حقوقدانان و قضات این موضوع را ثابت می نماید. تمرد نسبت به مامورین دولتی به عنوان یکی از موضوعات قدیمی قانون مجازات، از این مقوله است. تمرد در لغت به معنای سرکشی و عصیان و در اصطلاح حقوقی به معنای حمله و مقاومت نسبت به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه آنهاست. در حال حاضر تمرد به عنوان جرم در دو ماده مورد حکم قرار گرفته است : ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴ قانون مجزات جرایم نیروهای مسلح، که از تمرد نوع اول به تمرد عمومی و از تمرد نوع دوم به تمرد نظامی تعبیر شده است. تمرد عمومی شامل هر نوع حمله یا مقاومتی است که از طرف هر شخص نسبت به مامورین دولت صورت می گیرد امام در تمرد نظامی، مرتکب جرم، یک فرد نظامی و مجنی علیه نیز یک مامور نظامی مسلح و تمرد او در ارتباط با خدمت است. این جرم از جرایم ناشی از فعل است، بنابراین ترک فعل و مخالفتهای گفتاری را شامل نمی شود. همچنین تمرد از جمله جرایم مطلق است. بنابراین تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست. یکی از شرایط تحقق تمرد، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است اما اینکه مامور دولت کیست و منظور از انجام وظیفه چیست (اعمال حاکمیت یا تصدی ؟) در قانون مشخص نشده است ولی طبق مقررات قانونی، مقاومت در برابر مامورانی که از حدود وظیفه خود خارج شده اند، نه تنها تمرد نیست بلکه تحت شرایطی در شمار مقررات دفاع مشروع قرار می گیرد. استفاده از سلاح در تمرد سبب تشدید مجازات می شود اما در قانون، تمرد گروهی و دسته جمعی و تمرد زندنیان به عنوان مواردی که می تواند موجبات تشدید را فراهم نماید، مورد توجه قرار نگرفته است.
کلیدواژه ها
- تمرد
- مامور دولت
- ایران
- حقوق جزا