حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایرا

عنوان	حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایرا
رشته	حقوق
دانشجو	بهمن کشاورز
استاد راهنما	مهدی شهیدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۶۹
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایرا عنوان پایان نامه ای است که توسط بهمن کشاورز، با راهنمایی مهدی شهیدی در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

.۱ انگیزه گزینش موضوع : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت – که آنها را نباید یکدیگر اشتباه کرد، و ما در این باب بیشتر سخن خواهیم گفت – در نظام اقتصادی ما پدیده ای شناخته شده است . افراد در گفتگوها از خرید و فروش سرقفلی و مالکی سرقفلی سخن می گویند. در موقع محاسبه و ارزیابی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی – من جمله بانکها، که همگی دولتی هستند و شرکتهای دولتی – حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می آید. وزارت دارایی از نقل و انتقال سرقفلی مالیات می گیرد و سرقفلی اماکن کسبی مودیان را برای استیفای مالیات معوقه آنها توقیف و حراج می کند. اغلب دادگاهها به الزام موجر به تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به غیر حکم می دهند و در مواردی تخلیه ملک استیجاری را فقط با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت روا می دانند. بنابراین، د نظر اول چنین پنداشته می شود که این حق، حقی است منجز و واجد مالکیت و لاجرم درحلیت آن مناقشه ای نباید باشد . بررسی بیشتر موضوع، این پندار را بی اعتبار می کند، زیرا در همان حال که سرقفلی مودیان بدحساب از طرف اداره دارایی توقیف و حراج می شود، توقیف و فروش سرقفلی متعلق به بدهکار به منظور اجرای مفاد حکم قطعی و لازم الاجرای محکمه دادگستری میسر نیست و در عین حال اگر سند دین بدهکار چک یا سند لازم الاجرا باشد، توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ا از طریق دایره اجرای ثبت ممکن است ، بدون اینکه فروش و تملیک آن به منظور استیفای طلب میسر باشد ! و نیز به رغم اینکه محاکم حکم به الزام موجر به تجوی انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به غیر می دهند، نظری از شورای نگهبان وجود دارد که به اعتباری، این اقدام را – جز در موارد خاص – مجاز نمی داند. به این ترتیب ملاحظه می شود که اگر در مورد ربا مناقشه و اشکال صغروی وجود دارد آنجا که سخن از سرقفلی و بخصوص حق کسب پیشه و تجارت است ، کبرای قضیه محل است . به عبارت دیگر، در مورد حرمت و غیر مجاز بودن ربا بحث و تردیدی نیست و نزاع در این است که مثلا بهره بانکی یا کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه یا جریمه دیر کرد، هر یک با توجه به اوصاف و مشخصاتشان، مصداق ربا هستند یا نه اما در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، بحث در حرمت و حلیت و مالیت داشتن یا نداشتن اصل پدیده است . تا آنجا که حقیر اطلاع دارم تا این زمان این پدیده به طور مستقل و مفصل مورد بررسی قرار نگرفته و کارهای انجام شده در حد مقالات و نوشته های مختصر در نشریات تخصصی بوده است ، حال آنکه اهمیت اقتصادی این پدیده و تبعات اجتماعی – و احیانا سیاسی – تصمیمات قضایی که در مورد آن اتخاذ می شود، ایجاب می کند که مستقلا و در حد امکان به شکل تفصیلی و جامع الاطراف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .. ۲ روش کار : پدیده سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یک نهاد قانو در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپاست . بنابراین – همچنان که گفته شد تالیفات و آثار مکتوب مدون در مورد آن کمتر می توان یافت . از طرفی این مسیله که رسیدگی به دعاوی موجر و مستاجر و به تبع آن مسایل مربوط به سرقفلی – اصولا در صلاحیت دادگاههای صلح اسبق (و بخش و عمومی صلح سابق و حقوقی دو فعلی) و احکام صادر فقط قابل پژوهش (یا تجدید نظر) بوده و بدون رسیدن به دیوان کشور قطعیت می یافته (و هم اکنون نیز چنین است)، باعث شده است که در مورد این پ در مقام ایجاد وحدت رویه (البته جز در یک مورد استثنایی) اظهار نظر نشود. بنابراین در طریق مطالعه و بررسی این پدیده، از یکی از مهمترین منابع محروم هستیم . آرا و نظریات محاکم اعم از تالی و عالی نیز – چه در شعب مختلف هر یک از این دادگاهها و چه در مقابله دادگاههای عالی و تالی – آنچنان متفاوت و گاه متهافت است که استخراج نظر واحد را دشوار و گاه غیرممکن می کند. از این رو رو نگارنده در این رساله این بود که حتی المقدور مسایل و غوامض مربوط به این پدیده را جمع آوری و آرا و عقاید مختلف را نیز نقد و بررسی کند و هرجا که روش و نظر یکنواخت – یا تقریبا یکنواختی – وجود دارد ضبط و نقل نماید . بنابراین در نقل مطالب در این رساله گاه به منبع و ماخذ مشخصی استناد شده است و در برخی از موارد نیز به نظر دادگاههای حقوقی دو یا محاکم حقوقی یکاشاره شده است ، بدون اینکه نظریه منقول لزوما عقیده متفق علیه این دادگاهها باشد. بنابراین روش کار را می توان چنین خلاصه کرد :–۱ بررسی قوانین و مصوبات ، –۲ بررسی آرا و نظریات محاکم و دیوان کشور، –۳ بررسی آرا و عقاید فقها، –۴ بررسی نوشته های قلیل علمای حقوق در خصوص مورد، –۵ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان و فرانسه به طور خلاصه ..۳ ابعاد کار: سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را از بعد اقتصادی نیز می توان مورد بررسی قرار داد، زیرا که این جنبه کار بعضا شگفت انگیز است . مواردی ک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک محل چندین برابر قیمت عرصه و اعیان آن م است یا حق کسب و پیشه و تجارت تعیینی از طرف کارشناسان چند یا چندین برابر اجاره بهایی است که مستاجر در تمام مدت اجاره به موجر پرداخت کرده، کم نیست نوعی رابطه مشخص بین میزان اجاره بهای محل و مبلغ سرقفلی آن برقرار است وهمین رابطه را بین اجاره بها و حق کسب و پیشه و تجارت نیز می توان بوضوح تشخیص داد به این معنی که این دو با هم نسبت عکس دارند و بالارفتن یا بودن یکی، تقلیل دیگری را باعث می شود. میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در دوبر یک خیا در مورد دو ملک استیجاری با مساحت و مشخصات و نحوه استفاده واحد متفاوت است نوسانات قیمت سرقفلی و نیز تفاوت میزان آن در نقاط مختلف شهرها و بررسی قضی از نظر اکولوژی اجتماعی، می تواند موضوع بررسی و تحقیق عمیق و جامعی باشد و در صورتی که با مطالعات آماری توام شود، نهایتا ممکن است اطلاعات اقتصادی گران بهایی را به دست دهد . لکن در این رساله ما متعرض این بعد قضیه – جز در مواردی که با جنبه های حقوقی و قضایی موضوع اصطکاک یابد – نخواهیم شد، بلکه ما تنها از دید حقوقی و قضایی به بررسی موضوع می پردازیم . هدف تحقیق این است که ماهیت و سابقه و مسایل مح بر این پدیده، از نظر حقوقی شناخته و روشن شود و نیز نظریات و مطالب گوناگون که در برخورد قضایی با این پدیده ابراز شده و می شود، مورد نقد و بررسی قرار گیرد و مالا مسیله حرمت و حلیت و زوایایی از موضوع که پیش از تغییر رژیم و ن قضایی مطرح نبوده، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

کلیدواژه ها

• ۱۹۵۵–۱۹۸۱