نقش رویه قضایی در توسعه حقوق اداری ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نقش رویه قضایی در توسعه حقوق اداری ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=صادق تاری وردی|استاد راهنمای اول=علی محمد فلاح زاده11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} '''نقش رویه قضایی در توسعه ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق اداری ایران
عنواننقش رویه قضایی در توسعه حقوق اداری ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجوصادق تاری وردی
استاد راهنماعلی محمد فلاح زاده11
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



نقش رویه قضایی در توسعه حقوق اداری ایران عنوان رساله ای است که توسط صادق تاری وردی، با راهنمایی علی محمد فلاح زاده 11 در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

در نظام حقوقی نوشته جایگاه ممتاز و ویژه قوانین موضوعه همواره سایر منابع قاعده ساز به ویژه رویه قضایی را کمرنگ نمایان، بطوریکه این طرز تلقی از جایگاه رویه قضایی نیز بر نظام حقوقی اداری ایران سایه افکنده و رویه قضایی در دادرسی های اداری به لحاظ نوع سیستم حقوقی حاکم بر کشور ما به کیفیتی که در کشورهای کامن لا معمول است نقش اساسی ندارد، لیکن امروزه حقوق اداری بویژه در الگوی فرانسوی شدیدا تحت تاثیر رویه قضایی شکل گرفته و توسعه یافته است، بطوریکه می توان گفت امروزه رویه قضایی به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق اداری در رقابت با قوانین موضوعه، در صدد قرار گرفتن و به دست آوردن جایگاه نخست منبع حقوق اداری در آینده را دارد که نشانه های آن در الگوی فرانسوی حقوق اداری در حال بروز و ظهور می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز هر چند رویه قضایی نقش دست دومی به عنوان منبع حقوق اداری ایفا می نماید لیکن مدتی است به همت اندیشمندان حقوق عمومی و تاسی پذیری نظام حقوقی از کشور های پیش تاز در عرصه حقوق اداری، رویه قضایی در صدد است تا به عنوان منبع غیر مدون در نظام حقوقی، مطرح گردد. با توجه به اینکه در میان نهادهای اداری، دیوان عدالت اداری به عنوان مهمترین مرجع حل و فصل اختلاف اداری در نظام حقوقی ایران فعالیت دارد لذا آرای صادره از ارکان قضایی دیوان مهمترین منبع رویه قضایی در حقوق اداری را تشکیل که با تحول و توسعه حقوق اداری از طریق تحکیم اصول حقوق اداری، اعتلای مفاهیم حقوق عمومی، دفاع از حقوق شهروندان، کنترل صلاحیت های اختیاری، ابزار مکمل حقوق وکمک به تفسیر قانون توسط قضات خواهد توانست نقش مهمی را در توسعه حقوق اداری ایفا نماید.

کلیدواژه ها

  • رویه قضایی
  • دیوان عدالت اداری
  • حقوق اداری