اصل شفافیت در مبادلات پولی و مالی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=اصل شفافیت در مبادلات پولی و مالی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=سید علی حسینی آزاد|استاد راهنمای اول=سید قاسم زمانی111|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه علامه طب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اصل شفافیت در مبادلات پولی و مالی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی
عنواناصل شفافیت در مبادلات پولی و مالی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی
رشتهحقوق بین الملل عمومی
دانشجوسید علی حسینی آزاد
استاد راهنماسید قاسم زمانی111
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



اصل شفافیت در مبادلات پولی و مالی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی عنوان رساله ای است که توسط سید علی حسینی آزاد، با راهنمایی سید قاسم زمانی 111 در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

شفافیت در حقوق بین الملل ابعادی وسیع و سابقه ای طولانی دارد. حقوق بین الملل اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در بخش های مختلف آن نظیر حقوق تجارت بین الملل، حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل پولی و مالی به مسیله شفافیت توجه شده است و از اولویت های مهم سازمان ها و ارگان های بین المللی فعال در این عرصه نیز بوده است. شفافیت در حقوق بین الملل در دو مفهوم شفافیت صعودی و نزولی مطالعه می شود که مفهوم اول به معنی رعایت شفافیت از سوی خود حقوق بین الملل و ارکان وابسته به آن و مفهوم اخیر به معنی رعایت شفافیت از سوی تابعان – و بطور خاص، دولت ها – به عنوان تعهدی ناشی از حقوق بین الملل است. رساله حاضر به بررسی امکان وجود تعهد به شفافیت درخصوص مبادلات پولی و مالی میان دولت ها – اعم از مبادلات تجاری کالا یا خدمات، سرمایه گذاری یا نقل و انتقال پول – از منظر حقوق بین الملل اقتصادی پرداخته است و به دنیال تبیین جایگاه اصل شفافیت در مبادلات مزبور در نظم موضوعه حقوق بین الملل اقتصادی کنونی بوده است. به عبارت دیگر، آیا تعهدی مبنی بر شفاف بودن مبالات پولی و مالی به موجب حقوق بین الملل اقتصادی برای دولت ها وجود دارد یا خیر. مطالعات انجام شده در قالب روشی توصیفی – تحلیلی نشان می دهد که به طور کلی می توان پاسخ مثبت به سوال مطروحه داد. حقوق بین الملل اقتصادی با تکیه بر ویژگی ها و ابزارهای منحصربفرد خود که آن را از دیگر شاخه های حقوق بین الملل متمایز می سازد، توانسته است شفافیت در مبادلات پولی و مالی را به عنوان یک اصل حقوقی الزام آور در جهت متابعت دولت ها شناسایی کند که هم می تواند مبنای معاهده ای داشته باشد و هم مبتنی بر اصول کلی حقوق باشد و با سازوکارهای نظارتی سازمانی و حقوق نرم نیز تقویت می شود.

ساختار فهرست رساله

مقدمه

بخش نخست – ماهیت حقوقی شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی

فصل اول – شفافیت مبادلات پولی و مالی به عنوان اصل کلی حقوق بین الملل اقتصادی

فصل دوم – شفافیت مبادلات پولی و مالی بر اساس حکومت قانون در حقوق بین الملل اقتصادی

فصل سوم – شفافیت مبادلات پولی و مالی در قالب حکمرانی مطلوب در حقوق بین الملل اقتصادی

بخش دوم – هنجارهای موضوعه حقوق بینالملل اقتصادی راجع به شفافیت مبادلات پولی و مالی

فصل اول – شفافیت در مبادلات تجاری بین المللی

فصل دوم – شفافیت در مبادلات مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی

فصل سوم – شفافیت در مبادلات پولی بین المللی

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • اصل شفافیت
  • مبادلات پولی و مالی
  • حقوق بین الملل اقتصادی
  • اصول کلی حقوق
  • مراودات تجاری بین المللی