نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در نظام های غیردموکراتیک

عنوان	نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در نظام های غیردموکراتیک
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	زرین مدنی
استاد راهنما	امیر نیک پی
استاد مشاور	محمد راسخ، محمد حسین زارعی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در نظام های غیردموکراتیک عنوان رساله ای است که توسط زرین مدنی، با راهنمایی امیر نیک پی و با مشاوره محمد راسخ و محمد حسین زارعی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

موضوع کانونی این رساله نافرمانی مدنی است. هر چند مباحثِ نظری در موردِ مفهوم، هدف، شرایط موجه ساز و به ویژه کارکرد نافرمانی مدنی در بستر های سیاسی– اجتماعی مختلف، جدلی و اختلافی است؛ اما درخصوصِ خلاف قانون بودن نافرمانی مدنی اتفاق نظر وجود دارد. نقض اعتراضی قانون، مسایلی را در حوزه اخلاق، حقوق و سیاست ایجاد می کند؛ از این رو موضوع دارای ابعادی چندگانه و میان رشته ای است. در حوزه حقوق، مهم ترین مسیله ای که مستندِ مخالفتِ برخی با نافرمانی مدنی قرار گرفته است، تنش و یا تعارض احتمالی آن با حاکمیت قانون است. از میان مسایل مختلفِ مرتبط با نافرمانی مدنی، این رساله به رابطه نافرمانی مدنی با حاکمیت قانون پرداخته و تاکیدی ویژه بر جوامع و رژیم های غیر دموکراتیک دارد. در این مسیر با روشی توصیفی– تحلیلی– هنجاری و انتقادی، در بخش اول به مبانی نظری و مهم ترین موضوعات مربوط پرداخته شده؛ رویکرد متفکران برجسته این حوزه از جمله رالز، دورکین، راز، آرنت و هابرماس مورد کاوش قرار گرفته و این نتیجه حاصل شد که هیچ یک، نافرمانی مدنی را مغایر حاکمیت قانون تلقی نکرده اند؛ اما اغلب آنان نظریه خود را محدود به نظام های دموکراتیک و اهدافی صرفا اصلاحی کرده اند. از این رو در پی ارایه نظریه ای همگرا برآمدیم که در قالب آن، نه تنها امکان همزیستی، بلکه موجه سازی نافرمانی مدنی بر مبنای حاکمیت قانون میسر شود؛ علاوه بر آنکه با شرایط سیاسی– اجتماعی جوامع غیر دموکراتیک که نیازمند تحولات اساسی و نه اصلاحات موردی هستند، قابل انطباق باشد. یافته پژوهش در خصوص نسبتِ نافرمانی مدنی با حاکمیت قانون آن است که این دو در هدفی یکسان، یعنی نیل به عدالت مشترکند؛ بنابراین اگر نافرمانی مدنی به هدف خود دست پیدا کند، همزمان حاکمیت قانون نیز به هدف خود نزدیک تر شده است. با توجه به اینکه در سیر پژوهش، به مباحث نظری اکتفاء نشده و به نمونه پژوهی در تجربیات تاریخی کشورهای غیردموکراتیک نیز پرداخته شده، نتایج حاصل نشان می دهد که نافرمانی مدنی می تواند راهی مفید و موثر برای نیل به این هدف مشترک باشد. نهایتا به این مفهوم رسیدیم که نافرمانی مدنی فعل و گاه ترک فعلی عامدانه، ارتباط گیرانه، اغلب دسته جمعی است که در مغایرت با قانون و سیاست های جاری نمود پیدا می کند و هدف از آن، ایجاد تغییراتی در قوانین، سیاست ها و یا نهادهایی است که غیراخلاقی و یا ناعادلانه تصور می شوند. در جوامع غیر دموکراتیک می تواند از حد اصلاح موردی فراتر رفته و در جهت ایجاد تحول و انتقال جامعه به سطحی پیش رفته تر و عادلانه تر اعمال شود. خصایصی چون آشکار بودن و غیرخشن بودن قیود مطلقی نیستند، از این رو به همراه متناسب بودن از عوامل تاثیرگزار در موجه نمودن نافرمانی مدنی محسوب می شوند و نه مولفه های قطعی و وجودی. در طی نمونه پژوهی ها، باورهای رایج نادرست در مورد نقش و کارکرد نافرمانی مدنی اصلاح و این نتیجه به دست آمد که این شیوه، ورای دوگانه اصلاح یا انقلاب، در هر دو دسته از این حرکت ها کاربرد داشته و بسته به زمینه سیاسی –اجتماعی جامعه خاص، اهدافی اصلاحی و یا بنیادی را دنبال کرده است. برآیند حاصل از بررسی آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر آن که، این نهاد در رسیدگی خود به صِرف غیرقانونی بودنِ فعل و یا ترک فعلی طبقِ قانون داخلی، ادعای همیشگی دولت ها مبنی بر مغایرتِ نافرمانی مدنی با حاکمیت قانون و یا نظم عمومی را نپذیرفته، حتی غیر قانونی بودن اقدامات معترضین را، مجوز مداخله محدودکننده مقامات رسمی تلقی نمی نماید. مرجع یادشده در هر مورد، وقایع پرونده را بر اساس موازین کنوانسیون و مفهوم ماهوی از حاکمیت قانون که متضمن ارزش های دموکراتیک است، مورد رسیدگی و قضاوت قرار داده است.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب دیباچه

طرح مسیله

اهمیت و ضرورت موضوع

سابقه تحقیق و نوآوری پژوهش

پرسش های پژوهش

پیش انگاره پژوهش

هدف پژوهش

روش پژوهش و مشکلات

ساختار پژوهش

بخش اول

مبانی نظری نافرمانی مدنی

فصل اول: مفاهیم پایه و موضوعات اصلی

۱–تعریف نافرمانی مدنی

۱–۱ تعاریف فرهنگ نامه ها

۲–۱ تعاریف صاحب نظران

۲– نافرمانی مدنی در تمایز با مفاهیم مرتبط

۱–۲جرایم عادی

۲–۲ اعتراض قانونی

۳–۲وظیفه گریزی

۴–۲ اعتراض وجدانی

۵–۲سرپیچی وجدانی

۶–۲ طفره وجدانی

۷–۲عدم همکاری

۸–۲ اعتراض رادیکال

۹–۲ عمل انقلابی

۳–ویژگیهای نافرمانی مدنی

۱–۳ نقض عمدی قانون

۲–۳ وجدانی بودن

۳–۳ ارتباط گیرانه بودن

۴–۳آشکار بودن

۵–۳ عمدتا غیرخشن

۴–موجه سازی نافرمانی مدنی

۱–۴ نحوه عمل

۲–۴ انگیزه عمل

۱–۵ نافرمانی مدنی به عنوان حقی تبعی

۲–۵ نافرمانی مدنی به عنوان یک حق مستقل

۳–۵ نافرمانی مدنی به عنوان یک وظیفه

۱–۶ حق بنیادی آزادی بیان و نافرمانی مدنی

۲–۶ حق مشارکت سیاسی و نافرمانی مدنی

۳–۶ عدم رعایت موازین حقوق بشری از سوی دولت ها و نافرمانی مدنی

۷– واکنش مناسب به نافرمانی مدنی: بردباری یا مجازات

۱–۷ کشورهای دموکراتیک

۲–۷ کشورهای غیر دموکراتیک

۳–۷ نظریههای مجازات

۴–۷ کاربرد نظریهها

۸–دموکراسی، رژیم غیردموکراتیک، نافرمانی مدنی

۱۰– دلایل موافقان نافرمانی مدنی

چکیده فصل اول

نتیجه فصل اول

فصل دوم : نافرمانی مدنی در بستر اندیشه های حقوقی– سیاسی متفکران

الف: امکان سنجی اِعمال نظریه رالز در جوامع و نظام های سیاسی غیر دموکراتیک

۱–تعریف نافرمانی مدنی

۱–۱–کنشی سیاسی

۲–۱ آشکار و عمومی

۳–۱ غیرخشن

۴–۱پذیرش ارادی مجازات

۵–۱مستقیم یا غیر مستقیم

۶–۱ نقضِ آگاهانه و عامدانه قانون

۲–توجیه نافرمانی مدنی

۳–نقش نافرمانی مدنی

سنجش نهایی

ب– دورکین : نافرمانی مدنی، آن روی سکه جدی گرفتن حق ها

۱–نظریه مطلوب دورکین در نافرمانی مدنی

۲– انواع نافرمانی مدنی

۱–۲ نافرمانی اخلاق – بنیاد

۲–۲ نافرمانی عدالت–بنیاد

۳–۲ نافرمانی سیاست– بنیاد

۳– مجازات نافرمانی

۴– مبنای حق بر نافرمانی

۵–حاکمیت قانون

۶–حق های رقیب

۷–شرایط اضطراری

۸–حق های اختلافی

سنجش نهایی

پ– جوزف راز و نافرمانی مدنی درکشورهای غیر دموکراتیک

۱–انواع مخالفت

۱–۱ نافرمانی انقلابی

۲–۱نافرمانی مدنی

۳–۱اعتراض وجدانی

۲– ملاحظاتی در مورد مرزبندی انواع مخالفت

۳–لوازم حق دانستن نافرمانی مدنی

۴–نقد راز بر حق شمردن نافرمانی مدنی

۵– حق مشارکت سیاسی و ارتباط آن با نافرمانی مدنی

۶– نافرمانی مدنی در رژیم های غیرآزاد

۷– نافرمانی مدنی در رژیم های های مبتنی بر اصول آزادیخواهی

۸– اعتراض وجدانی

۱–۸ اعتراض وجدانی و احترام به اشخاص

۲–۸ وجدان و هدفِ قانون

۳–۸ آزادی وجدان و حق اعتراض

سنجش نهایی

ت – هابرماس: رویکرد دموکراتیک به نافرمانی مدنی

۱–نظریه دموکراتیک هابرماس

۲– نقد هابرماس بر رفتار سیاسی متداول

۳– جنبش اعتراضی و جایگاه نافرمانی مدنی

۴– تعریف نافرمانی مدنی از نگاه هابرماس

۵– موجه سازی نافرمانی مدنی

۶–نافرمانی مدنی حافظ غیر رسمی مشروعیت

۷– قیودی برای دو طرف نافرمانی مدنی

۸– توجیه نافرمانی مدنی فراتر از نقض ِ ِحق ها و یا بی عدالتی

۹– تاثیرگذاری حکومت اکثریت

۱۰– صراحت اجباری

ث– هانا آرنت: نافرمانی مدنی،کنش جمعی اقلیت در فضای عمومی

۱– تبیین مفهوم نافرمانی مدنی

۲– نافرمانی مدنی و سنجش تطابق با قانون اساسی

۳–تمایز نافرمانی مدنی از اعتراض وجدانی

۴–نافرمانی مدنی در سنجش با نافرمانیکیفری

۵–نافرمانی مدنی در مقایسه با نافرمانی انقلابی

۶– مجازات نافرمانی مدنی

۷– نقش نافرمانی مدنی درتحولات قانونی

۸– مبنای فلسفی لزوم اطاعت از قانون

۹– مبنای قراردادی

۱–۹ قرارداد انجیلی

۲–۹ قرارداد عمودی –هابزی

۳–۹ قرارداد افقی –لاکی

۱۰– توجیه نافرمانی مدنی در چارچوب مشارکت داوطلبانه شهروندان

۱۱–امکان جای دادن نافرمانی مدنی در نظام حقوقی

سنجش نهایی

نتیجه فصل دوم

فصل سوم: نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون، نظریهای برای جوامع غیر دموکراتیک

دیباچه

۱–برداشتهای گوناگون از حاکمیت قانون

۱–۱رویکرد محدود یا شکلی

۲–۱رویکرد ماهوی یا گسترده

۲– توجیه نافرمانی مدنی بر مبنای حاکمیت قانون

۱–۲ طرح مسیله و پیش انگاره

۳– کدامین رویکرد به حاکمیت قانون

۴– حاکمیت قانون مدرج

۱–۴ سطح اول حاکمیت قانون : وجود قانون و ملزم شدن به آن

۲–

سطح دوم : محدودیت های ناشی از قانون و سیستم قضایی

۳–۴ سایر ساز و کارهای محدود کننده قدرت

۲– ۳–۴ محدودیت های اجتماعی

۳–۳–۴ محدودیت های سیاسی ۱۷۷

– سطوح مختلف حاکمیت قانون و نقش نافرمانی مدنی

۶– نهاد حاکمیت قانون و فرهنگ حاکمیت قانون

۱–۶ نهاد و فرهنگ

۲–۶ نهاد حقوقی و فرهنگ حقوقی

۷–نمود تغییرات فرهنگی در نافرمانی مدنی

چکیده فصل سوم

نتیجه فصل سوم

بخش دوم: نمونهپژوهی در نافرمانی مدنی

فصل اول: نافرمانی مدنی در جوامع غیر دموکراتیک

دیباچه

۱–فیلیپین: نافرمانی مدنی علیه دیکتاتوری مارکوس

۱–۱ بی عدالتی های بسترساز نافرمانی مدنی

۲– مقاومت متشکل در مقابل مارکوس

۱–۲ مخالفان اصلاح طلب

۲–۲مخالفان انقلابی

۳–۲ مخالفت کلیسای کاتولیک

۴–۲ مخالفان ترقیخواه

۳– برنامه عادی سازی و شکاف بین طبقه ممتاز حاکم

۴–ترور آکینو و جنبش قدرت مردم

۵– اوج گرفتن نافرمانی مدنی و گذار سیاسی

۶–تاثیر جنبش نافرمانی مدنی بر ارتقاء حاکمیت قانون و دموکراسی

چکیده

۲–مبارزات برابری خواهانه در آفریقای جنوبی

۱–۲ بی عدالتیهای نظام آپارتاید

۳–مراحل مختلف مبارزه برابریخواهانه

۱–۳ دور اول: تلاشهای قانونی

۲–۳ دور دوم: نافرمانی مدنی

۳–۳ دور سوم: تاکید بر سازماندهی

۴– نیروهای تاثیرگذار در مبارزه عدالت جویانه

۱–۴ جبهه دموکراتیک متحد

۲–۴ کنگره اتحادیههای کارگری آفریقای جنوبی

۳–۴ کنگره ملی آفریقا

۵–نتیجه بخشی نافرمانی مدنی و گذار سیاسی به مرحله جدید

۶– تاثیر جنبش ضدآپارتاید بر ارتقاء حاکمیت قانون و دموکراسی

چکیده

۳– جنبش همبستگی در لهستان

۱–۳ شرایط نامطلوب ِبستر ساز جنبش نافرمانی مدنی

۲–۳ ریشه های تاریخی جنبش همبستگی

۳–۳ ظهور جنبش همبستگی

۴– شکل گیری تشکل هایی با محوریت نافرمانی مدنی

۱–۴ کمیته دفاع از کارگران

۲–۴کمیته برای اتحادیههای کارگری آزاد ساحل

۳–۴ کمیته اعتصاب بین کارخانه ای

۵– نقش کمیسیون متخصصان

۶– تحول در مطالبات

گانه اعتصابیون

۱–۶ تحول در اهداف مبارزه کارگران

۲–۶ نهادینه کردن اعتراضات

۳–۶ اتحاد اقشار گوناگون

۴–۶ غیر ایدیولوژیک بودن

۷–ایجاد موانع قانونی و غیر قانونی بر اجرای توافقنامه

۸–حکومت نظامی، غیر قانونی شدن همبستگی و ادامه اعتراضات

۹– عوامل تاثیرگذار بر موفقیت جنبش

۱–۹بهره گیری از ساختارهای موجود

۲–۹ اتحاد اقشار گوناگون

۳–۹ نقش نشریات غیرقانونی

۴– ۹حمایت پاپ ژان پل دوم از همبستگی

۵–

شخصیت کاریزماتیک لخ والسا

۶–

تحولات داخلی شوروی و نقش گورباچف

۱۰–تاثیرات انقلاب خود محدودساز همبستگی بر حاکمیت قانون دموکراتیک

چکیده

۴– جنبش نافرمانی مدنی در تیان آنمن چین

۱–۴ نمایی از تحولات در چین

۲–۴ شرایط سیاسی– اجتماعی بستر ساز جنبش نافرمانی مدنی در چین

۳–۴ شروع اعتراضات

۴–۴ جنبش دموکراسی خواهی میدان تیان آنمن

۵– علل شکست قیام تیان آنمن

۱–۵ فقدان قابلیت احیاء و تجدید حیات

۲–۵ فقدان اهرم فشار

۶–پارادوکس سرکوب

۷–وضعیت حاکمیت قانون و دموکراسی در چین بعد از تیان آنمن

چکیده

فصل دوم

رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر به رابطه نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون

دیباچه

الف: نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در موضوع حق بر تشکیل تجمع: دعوای ناوالنی بر علیه روسیه

۱–شکل گیری پرونده

۱–

نخستین بازداشت

۲–۱ بازداشت دوم

۳–۱ بازداشت سوم

۴–۱ بازداشت چهارم

۵–۱ بازداشت پنجم

۲– قوانین و رویه های داخلی مرتبط با پرونده

۱–۲ قسمت سوم اصل

قانون اساسی روسیه

۲–۲ قانون فدرال در خصوص گردهم آیی ها، نشست ها، تظاهرات، راه پیمایی، ایستادن معترضانه

۳–۲ اصلاحات قانون تخلفات اجرایی مورخ

ژوین ۲۰۱۲

۳–بررسی ادعاهای مطروحه

۱–۳ ادعای خواهان مبنی نقض ماده

کنوانسیون

۲–۳ پاسخ حکومت روسیه

۳–۳ رای دادگاه

۴–۳ حکم دادگاه عالی

۴– ادعای خواهان مبنی بر نقض ماده

کنوانسیون

۱–۴ رای دادگاه در مورد امکان اعمال ماده

کنوانسیون و ماهیت امر

۲–۴ حکم دادگاه عالی

۵– رای دادگاه در مورد ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۱–۵ اظهارات خواهان

۲–۵ اظهارات نماینده دولت روسیه

۳–۵ حکم دادگاه عالی

۴–۵ اصول مستند رای دادگاه

۶–اعمال اصول یادشده بر

مورد باقی مانده

۱–۶ مورد اول: دستگیری در تجمع بدون مجوز

۲–۶ مورد دوم تا چهارم: دستگیری در پیاده روی اعتراضی بدون مجوز قانونی

۳–۶ مورد هفتم : شرکت در تجمع اعتراضی غیر قانونی

۴–۶ ضرورتِ اقدامات محدودکننده و نتایج کلی

۷– ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۱–۷ اظهارات خواهان

۲–۷ اظهارات خوانده

۳–۷ رای دادگاه

۴–۷ حکم دادگاه عالی

نتیجه

ب: نسبت نافرمانی مدنی و نظم عمومی: پرونده اویا آتامان بر علیه ترکیه

۱–شکل گیری پرونده

۱–۱ واقعیات پرونده

۲–قوانین و رویه های مربوط

۱–۲ تضمین های قانون اساسی ترکیه

۲–۲ قانون تظاهرات ترکیه

۳–۲ نظریه کمیسون ونیز

۴–۲ مقررات بین المللی در مورد استفاده از گاز اشکآور

۳– ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۴– ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۱–۴ مشروع بودن دخالت

۲–۴ ضروری در جامعه ای دموکراتیک

۵– درخواست اعمال ماده

۲۸۶ ۶–حکم دادگاه

نتیجه

پ: نسبت نافرمانی مدنی و نظم عمومی در حق برآزادی بیان: پرونده کودرویشز و دیگران بر علیه لیتوانی

۱–شکل گیری پرونده

۱–۱ تجمع اعتراضی جلوی پارلمان

۲–۱ خروج معترضین از حدودِ مجوز و تکالیف قانونی

۳–۱ نتایج تظاهرات و ایجاد راه بندان

۴–۱ تعقیب قضایی معترضین

۵–۱ تجدیدنظر خواهی در دادگاه منطقه

۶–۱ پژوهش در دیوان عالی کشور

۲– قوانین داخلی مرتبط

۱–۲ اصول

و

قانون اساسی

۲–۲ قانون کیفری

۳–۲ قانون تخلفات اجرایی و مقررات رفت و آمد جادهای

۴–۲ سایر مقررات مرتبط به گردهم آیی

۵–۲ رویه قضایی دادگاهها

۶–۲ حقوق تطبیقی

۳– ادعای نقض مواد

و ۱۱کنوانسیون از سوی خواهانها

۱–۳ آیا مداخلهای در اعمال حق برآزادی تجمعات مسالمت آمیز رخ داده؟

۲–۳ رای دادگاه

۳–۳ ارزیابی دادگاه عالی

۴–آیا مداخله با مجوز قانونی بوده است؟

۱–۴ رای دادگاه

۲–۴ ارزیابی دادگاه عالی

۵– آیا مداخله در تعقیب هدفی مشروع و ضروری در یک جامعه دموکراتیک بوده است؟

۱–۵ ادعای خواهانها

۲–۵ دفاع دولت

۳–۵ رای دادگاه

۶– ارزیابی دادگاه عالی

۱–۶ موضوع مشروعیت دخالت دولت

۲–۶ ضروری بودن مداخله در یک دولت دموکراتیک

۱–۲–۶ اصول کلی مرتبط در رویه قضایی ۲۹۹

– اصول کلی مرتبط در رویه قضایی

۸–ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۹– حکم دادگاه عالی

ت: نافرمانی مدنی در موضوعات محیط زیستی و ضد جنگ: پرونده استیل و دیگران بر علیه انگلستان

۱–شکل گیری پرونده

۱–۱خواهان اول

۲–۱ خواهان دوم

۳–۱خواهانهای چهار و پنج و شش

۲– قوانین و رویه های داخلی

۱–۲ برهم زدن آرامش

۲–۲ قسمت پنجم قانون نظم عمومی ۱۹۸۶

۳–۲ تعهدِ تضمین شده با وجه نقد

۴–۲ مصونیت قضات از تعقیب حقوقی

۳– سیر پرونده درکمیسیون

۴– رسیدگی در دادگاه

۱–۴ ادعای نقض قسمت

از ماده

کنوانسیون

۲–۴ بازداشتِ خواهانهای اول و دوم متعاقب عدم پذیرش تعهد

۳–۴ قانونی بودن حبس به دلیل امتناع از تعهد

۵–ادعای نقض قسمت

ماده

کنوانسیون

۶– ادعای نقض بند الف قسمت سوم ماده

کنوانسیون

۷– ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۱–۷ مداخله

۲–۷ مقرر شده توسط قانون

۳–۷ هدف مشروع

۴–۷ ضروری در جامعهای دموکراتیک

۸– ادعای نقض مواد ۱۱و ۱۳کنوانسیون

۹– اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون

۱۰– حکم دادگاه عالی

نتیجه

ث: تمایز نافرمانی مدنی از اعتراض وجدانی: دعوای کوروستِلِف بر علیه روسیه

۱–شکل گیری پرونده

۲– مجازات اعمال شده به دلیل نیایش شبانه

۳–اعتراض به مجازات انضباطی در دادگاه

۴–قوانین و رویههای مربوط و موازین بینالمللی

۵–پذیرش دعوی

۶–ادعاهای دو طرف

۷– ارزیابی دادگاه

۱–۷ اصول کلی

۲–۷ آیا دخالت در آزادی زندانی مطابق قانون، موجه و در جامعه دموکراتیک بوده است؟

۳–۷ مشروع بودن هدف

۴–۷ ضروری در یک جامعه دموکراتیک

۸– ادعای نقض مواد

و

کنوانسیون

نتیجه

ج:شاخصه های تمایز نافرمانی مدنی از اعتراض وجدانی: پرونده هلیل ساودا برعلیه ترکیه

۱–شکل گیری پرونده

۲–اقدامات صورت گرفته و دلایل نافرمانی

۱–۲ رسیدگی های کیفری

۳– رسیدگی کارگروه بازداشت خودسرانه

۴– قوانین و مقررات مربوط به پرونده

۱–۴مقررات داخلی

۲–۴ اسناد معتبر بین المللی

۵–قابلیت رسیدگی پرونده

۶– ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۷– ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۱–۷ یافته های دادگاه

۸– ادعای نقض ماده

کنوانسیون

۱–۸ استقلال و بی طرفی دادگاه نظامی

۹–اعمال ماده

کنوانسیون

۱۰–حکم دادگاه

نتیجه

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• نافرمانی مدنی
• حاکمیت قانون
• حق
• تکلیف
• دموکراسی
• اعتراض وجدانی