بررسی قلمرو قاعده التعزیر بما یراه الحاکم درفقه وحقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی قلمرو قاعده التعزیر بما یراه الحاکم درفقه وحقوق ایران|رشته تحصیلی=فقه و حقوق جزا|دانشجو=موسی آرمیده|استاد راهنمای اول=حسین شفیعی فینی|استاد مشاور اول=سید حسین آل طاها|استاد مشاور دوم=سودابه رضوانی|مقطع تحصیلی=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی قلمرو قاعده التعزیر بما یراه الحاکم درفقه وحقوق ایران
عنوانبررسی قلمرو قاعده التعزیر بما یراه الحاکم درفقه وحقوق ایران
رشتهفقه و حقوق جزا
دانشجوموسی آرمیده
استاد راهنماحسین شفیعی فینی
استاد مشاورسید حسین آل طاها، سودابه رضوانی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه خوارزمی


بررسی قلمرو قاعده التعزیر بما یراه الحاکم درفقه وحقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط موسی آرمیده، با راهنمایی حسین شفیعی فینی و با مشاوره سید حسین آل طاها و سودابه رضوانی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

یکی از مسایل مهم و مورد ابتلا در دستگاه قضایی مسیله تعزیر و از کلیدی ترین مسایل در مبحث تعزیر، تعیین نوع مجازات تعزیری است. برخی از فقها معتقدند طبق قاعده التعزیر بما یراه الحاکم تعیین نوع مجازات تعزیری به حاکم واگذار شده است. برخی دیگر اختیار قاضی در این قاعده را منحصر در تعیین میزان مجازات می دانند نه نوع آن. ادله گروه اول برخی از سنخ استشهادات لغوی و برخی دیگر استناد به روایات صریح در این باب است. برخی هم مستند به احکام وارده ای است که لازمه آن اختیار حاکم است. در این رساله به شیوه ی توصیفی و تحلیلی درباره موضوع مورد بحث تحقیق می شود. در این تحقیق ضمن نقد این ادله، دلیل روایی بر نفی وسعت اختیار حاکم در این مورد اقامه شده است. هر چند که قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات های تعزیری در صورت وجود کیفیات مخففه، نسبت به تقلیل مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اقدام نماید. قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رای، حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های حبس بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رای باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات مناسب نماید. بی تردید تحدید و تعیین حدود اختیار قاضی در تخفیف و تشدید مجازات و الزام وی به توجیه استفاده یا عدم استفاده از اختیار قانونی خود و نیز ذکر دلایل توجیهی مجازات انتخابی تا حد قابل قبولی راه را بر سوء استفاده از اختیارات و اعمال سلیقه های شخصی در تعیین مجازات می بندد. در این رساله ضمن بررسی این چالش ها، به روش هایی چون تفسیر نوین از ادبیات حقوق کیفری،تحلیل نکات مجمل و مبهم به بررسی قلمرو قاعده التعزیر بما یراه الحاکم درفقه وحقوق ایران توسط قانون گذار، با ایجاد آراء وحدت رویه و اقداماتی مشابه خلاصه کرد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول ۱ کلیات تحقیق ومفاهیم

مقدمه

۱–۱ بیان مسیله پژوهش

۱–۱–۱ مفهوم قاعده ۴ ۱–۱–۲ تعزیر درلغت ۵ ۱–۱–۳ تعریف فقهی وحقوقی تعزیر ۵ ۱–۱–۴ ماهیت احکام تعزیری ۶ ۱–۱–۵ فراقانونی تعزیر ۷ ۱–۱–۶ قانونی تعزیر ۷ ۱–۱–۷ ادله فراقانونی تعزیرات ۷ ۱–۱–۸ ادله قانونمندی تعزیرات ۸ ۱–۱–۹ تفاوتهای حدودوتعزیرات ۹ ۱–۱–۱۰ نحوه تعیین مجازات تعزیری ۹ ۱–۲ پرسش های پژوهش

۱–۳ فرضیه های پژوهش

۱–۴ اهداف پژوهش

۱–۵ ضرورت انجام پژوهش

۱–۶ ساختار تحقیق ۱۱ ۱–۷ روش انجام تحقیق ۱۱ ۱–۸ پیشینه پژوهش ۱۲ ۱–۹ جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

۱–۱۰ واژه شناسی

۱–۱۱ تعریف تعزیر

۱–۱–۱۱ معنای لغوی و اصطلاحی تعزیر

۲–۱–۱۱ مفهوم تعزیر و ماهیت آن درقانون مجازات اسلامی و فقه اسلامی

۱–۲–۱–۱۱ تعزیر در کتاب(قرآن)

۲–۲–۱–۱۱ تعزیر در سنت (روایات)

۱–۱۲ تعزیر در اصطلاح فقها

۱–۱–۱۲ تعزیر در اصطلاح فقهای شیعه

۲–۱–۱۲ تعزیر در اصطلاح فقهای اهل سنت

۱–۱۳ قواعد حاکم بر تعزیر

۱–۱–۱۳ قاعده التعزیر دون الحد

۱–۱–۱–۱۳ معنای لغوی و اصطلاحی دون

۲–۱–۱–۱۳ مویدات معنای مختار

۲–۱–۱۳ قاعده التعزیر لکل معصیه

۱–۲–۱–۱۳ مفهوم قاعده

۲–۲–۱–۱۳ ادله قاعده

۱–۱۴ التعزیر بما یراه الحاکم

۱–۱–۱۴ مفهوم قاعده

۲–۱–۱۴ ادله قاعده

۳–۱–۱۴ جمع بندی قاعده

۴–۱–۱۴ نظر مشهورفقها در اثبات تعزیر

۱–۱۵ مفهوم حاکم

۱–۱–۱۵ مفهوم لغوی

۲–۱–۱۵ مفهوم اصطلاحی حاکم

۳–۱–۱۵ اصطلاح حاکم در فقه

۱–۱۶ اصطلاح حاکم در حقوق موضوعه

۱–۱–۱۶ استعمال حاکم در قانون مدنی

۲–۱–۱۶ استعمال اصطلاح حاکم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

۳–۱–۱۶ استعمال اصطلاح حاکم در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲

فصل دوم

نگاه فقه اسلامی به تعزیرات و چالش های آن

۲–۱ تعزیر حق یا وظیفه حاکم یا قاضی

۲–۱–۱ مجری تعزیر

۲–۱–۲ حق یا تکلیف بودن تعزیر

۲–۲ بررسی دلایل و قراین نظریه عمومیت مفهوم تعریز

۲–۲–۱ دلایل عمومیت مفهوم تعریز

۲–۲–۱–۱ ظهور واژه تعزیر در مطلق تادیب

۲–۲–۱–۲ تمسک به عموم روایات جعل حدود

۲–۲–۲ قراین عمومیت مفهوم تعریز

۲–۲–۲–۱ روایات متضمن مطلق عقوبت

۲–۲–۲–۲ روایات متضمن مطلق تادیب

۲–۲–۲–۳ روایات متضمن مجازا ت های تعزیری غیر از تازیانه

۲–۲–۳ بررسی دلایل نظریه انحصار تعزیر در تازیانه

۲–۲–۳–۱ معنای لغوی تعزیر

۲–۲–۳–۲ اصل و قاعده سلطنت

۲–۲–۳–۳ اصاله التعیین

۲–۲–۳–۴ تمسک به عموم و اطلاق بعضی از روایات

۲–۳ تعزیر از دیدگاه فقهای بزرگ

۲–۳–۱ شیخ طوسی

۲–۳–۲ ابن ادریس

۲–۳–۳ محقق حلی

۲–۳–۴ صاحب جواهر

۲–۴ قلمروکیفرهای تعزیری در فقه اسلامی

۲–۴–۱ تعزیر فقط در کیفرهای منصوص

۲–۴–۲–توسعه دادن موارد تعزیر به غیره منصوص

۲–۴–۳ توسعه به غیر منصوص با این قید که غیر منصوص با منصوص مساوی باشد:

۲–۴–۴ تعزیر فقط در گناهان کبیره:

۲–۵ انواع و میزان کیفرهای تعزیری در فقه اسلامی

۲–۶ گسترش مجازاتهای تعزیری

۲–۶–۱ میزان تعزیر در صورت استفاده از مجازات تازانه

۲–۶–۲ میزان تعزیر در صورت استفاده از سایر مجازاتها

۲–۶–۳ شیوه و میزان تعزیر از منظر قانونگذار

۲–۷ نقاط اختلاف تعزیر با حدود اسلامی در روایات

۲–۸ دایره تعزیر در آیات و روایات

۲–۹ مقدار تعزیر و معنی تخییر حاکم شرع در آیات و روایات

۲–۱۰ بررسی چالش های اثر بازدارندگی کیفرهای تعزیری از دیدگاه فقهای اسلامی

فصل سوم

اختیارات حاکم در فقه و حقوق ایران

۳–۱ وظایف و اختیارات حاکم یا ولایت فقیه از دیدگاه امامیه و حنفیه

۳–۱–۱ حدود اختیارات حاکم در فقه حنفی

۳–۱–۲ حدود اختیارات ولایت فقیه در فقه امامیه با نگاه به دیدگاه امام خمینی(ره)

۳–۱–۳ اختلاف فقه امامیه و حنفی درباره اطاعت از حاکم فاسق

۳–۲ اختلاف فقه امامیه و حنفی درباره اختیارات حاکم اسلامی در باب مصلحت

۳–۳ اختلاف فقه امامیه و حنفی درباره خلافت و امامت

۳–۴ نقاط مشترک انتخاب حاکم اسلامی در فقه امامیه و حنفی

۳–۵ مرجع صالح در تعیین تعزیر

۳–۶ حدود اختیار در تعیین تعزیر

۳–۶–۱ سایر مجازات ها

۳–۷ قلمرو جرایم موجب تعزیر

۳–۸ رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تفکیک تعزیرات

۳–۸–۱ نظریات ناظر بر چگونگی تشخیص تعزیرات منصوص شرعی

۳–۸–۱–۱ محرمات واجد نص شرعی بر قابلیت تعزیر

۳–۸–۱–۲ محرمات واجد تعزیر مقدر شرعی

۳–۸–۲ نقد و ارزیابی نظریات

۳–۸–۳ تحلیل انتقادی رویکرد قانونگذار

۳–۹ تعزیر و چالش هاومحدودیت آن نسبت به شمول مجازات های قانونی

۳–۱۰ قلمرو و جرایم مستوجب تعزیر و ادله آن

۳–۱۱ موجبات اجرای تعزیر ازنظر فقهی و حقوق کیفری ایران

۳–۱۱–۱ موجبات اجرای تعزیر ازنظر فقهی

۳–۱۱–۱–۱ ارتکاب معصیت

۳–۱۱–۱–۲ ارتکاب رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی

۳–۱۱–۲ موجبات اجرای تعزیر در حقوق کیفری ایران

۳–۱۲ اختیارات حاکم درنوع مجازات های تعزیری ودیدگاه امام خمینی پیرامون آن

۳–۱۳ نقش زمان و مکان و اختیارات حاکم در مجازات اجرای تعزیرات

۳–۱۳–۱ توسعه قلمرو تعزیرات

۳–۱۳–۱–۱ دفع افساد فی الارض

۳–۱۳–۱–۲ قاعده ثانویه

۳–۱۳–۱–۳ احکام حکومتی

۳–۱۴ بررسی اختیارات حاکم اسلامی درنحوه تعیین مجازات تعزیری

۳–۱۴–۱ اقامه دلیل بر عدم گستردگی اختیارات حاکم برمیزان استنادمجازات تکمیلی و تبعی

۳–۱۴–۲ بررسی اقوال فقها

۳–۱۵ اختیارات حاکم در تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۳–۱۶ یافته ها

۳–۱۶–۱ حدود و اختیارات حاکم در تعزیرات بر اساس فقه حکومتی

۳–۱۶–۲ اثبات اختیارات حاکم در تعزیرات

فصل چهارم

مجازات های تعزیری در حقوق ایران

۴–۱ نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران

۴–۲ مبنای و ملاک اعمال مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی

۴–۲–۱ ملاک اول: ارتکاب معصیت

۴–۲–۲ ملاک دوم: ارتکاب رفتار مفسده آمیز

۴–۳ مبنای و ماهیت مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی

۴–۳–۱ ملاک اعمال مجازا تهای بازدارنده

۴–۳–۲ مقایسه مجازات های بازدارنده با اقدامات تامینی و تربیتی

۴–۳–۲–۱ شباهت های مجازات های بازدارنده با اقدامات تامینی و تربیتی

۴–۳–۲–۲ تفاوت های مجازات های بازدارنده با اقدامات تامینی و تربیتی

۴–۴ مقایسه مجازات های بازدارنده با مجازا تهای تکمیلی و تتمیمی

۴–۴–۱ مفهوم و ماهیت مجازا تهای تتمیمی و تکمیلی

۴–۴–۲ احکام حکومتی

۴–۴–۳ نسبت تعزیرات با مجازات های بازدارنده

۴–۵ امکان تبدیل و جایگزینی در مجازاتهای تعزیری

۴–۵–۱ امکان تبدیل تعزیرات به حدود الهی

۴–۵–۲ امکان تبدیل و جایگزینی تعزیر با کیفرهای متناسب با مقتضیات زمان

۴–۶ امکان تبدیل و جایگزینی حدود شرعی با کیفرهای نا متعین از جنبه نظر فتاوای فقهی

۴–۶–۱ موافقین این نظریه

۴–۶–۲ مخالفین این نظریه

۴–۶–۳ دلایل مخالفین

۴–۶–۴ پاسخگویی به استدلات مخالفین

۴–۷ بستر های رفع تعارض عقلانیت مدرن با اجرای برخی مجازاتهای شرعی

۴–۷–۱ احکام حکومتی

۴–۷–۲ تزاحم احکام

۴–۷–۳ تبدیل موضوع

۴–۸ برخی قواعد فقهی حقوقی و مساله تبدیل و جایگزینی مجازاتها

۴–۸–۱ قاعده لاحرج

۴–۸–۲ قاعده درا

۴–۸–۳ قاعده لاضرر

۴–۹ چالش های پذیرش مجازات تبعی در تعزیرات در فقه امامیه

۴–۹–۱ اهداف مجازات ها در فقه امامیه و مجازات های تبعی

۴–۱۰ مبانی پذیرش مجازات تبعی تعزیری در فقه امامیه

۴–۱۱ مصادیق مجازات تبعی تعزیری در فقه امامیه

۴–۱۱–۱ مصادیق خاص مجازات تبعی

۴–۱۱–۱–۱ محرومیت از ارث در قتل عمد

۴–۱۱–۱–۲ محکومیت به ارتداد و محرومیت های ناشی از آن

۴–۱۱–۱–۳ حرمت نکاح به سبب ارتکاب جرایم جنسی

نتایج تحقیق

نتیجه گیری تحقیق

پیشنهادات ۱۸۶ منابع و مآخذ ۱۸۸

کلیدواژه ها

  • تعزیر
  • حد
  • قاعده فقهی
  • حاکم
  • دون الحد
  • معصیت