مقابله با تروریسم از رویکرد نظامی تا جرم انگاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مقابله با تروریسم از رویکرد نظامی تا جرم انگاری|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=سعیده پیربداقی|استاد راهنمای اول=محسن عبدالهی|استاد مشاور اول=سیدهادی محمودی|استاد مشاور دوم=محمدحسین رمضانی قوام آبادی|مقطع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مقابله با تروریسم از رویکرد نظامی تا جرم انگاری
عنوانمقابله با تروریسم از رویکرد نظامی تا جرم انگاری
رشتهحقوق بین الملل عمومی
دانشجوسعیده پیربداقی
استاد راهنمامحسن عبدالهی
استاد مشاورسیدهادی محمودی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی


مقابله با تروریسم از رویکرد نظامی تا جرم انگاری عنوان رساله ای است که توسط سعیده پیربداقی، با راهنمایی محسن عبدالهی و با مشاوره سیدهادی محمودی و محمدحسین رمضانی قوام آبادی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

از دیرباز دولت ها در چارچوب سه رویکرد پیشگیرانه،حقوقی و نظامی به مقابله با تروریسم پرداخته اند.هر چند مبارزه ی نظامی با تروریسم تا قبل از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر مورد تایید جامعه ی بین الملل واقع نگردید،اما پس از واقعه ی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به دلیل گستردگی این حملات،شورای امنیت در قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ با محکومیت این حادثه به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی،حق دفاع مشروع فردی و جمعی در قالب ماده ی ۵۱ منشورسازمان ملل متحد را برای دولت قربانی به رسمیت شناخت.همین امر منجر به طرح ایده ی آمریکایی جنگ علیه تروریسم و حمله ی نظامی به افغانستان و عراق گردید.به گونه ای که تا مدت ها رویکرد نظامی،رویکرد غالب و مورد اعتماد جامعه ی بین المللی در مسیر مبارزه با تروریسم به حساب می آمد.گسترش حملات تروریستی، و افزایش قابل توجه گروه های تروریستی هم چون داعش،بوکوحرام و جبهه النصره ،این مساله ی حقوقی را مطرح می سازدکه آیا مبارزه ی نظامی با پدیده ی تروریسم و یک جانبه گرایی کشورها در مقابله ی با آن موثر بوده است؟رساله در پاسخ به این مسیله اصلی با تحلیل آثار رویکرد نظامی مقابله با تروریسم بر حقوق بین الملل، به دنبال اثبات این فرضیه است که:هر چند گزینه ی مقابله نظامی با تروریسم در پاسخ به حملات گسترده ای هم چون ۱۱ سپتامبر از اقبال بیشتری برای دفع این حملات و حمایت از دولت قربانی برخوردار است،اما تا کنون به کارگیری این رویکرد به دلیل نادیده انگاشتن اصل حاکمیت قانون،و عدم رعایت موازین و مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ی بین المللی، نتوانسته از گسترش تروریسم جلوگیری نماید.در نتیجه دولت ها با اهتمام در جرم انگاری عناوین جدید تروریستی از طریق کیفری سازی مقابله با تروریسم و تصویب اسناد حقوقی متعدد در سطح بین المللی و منطقه ای و پذیرش دستورالعمل های ضد تروریستی ویژه در سطح اسناد داخلی و قوانین ملی ،در صدد حذف خلاء های قانون گذاری برآمده اند.عملکرد دولت ها حکایت از ناکامی رویکرد نظامی و رجعت دولت ها و جامعه ی بین المللی به سمت رویکرد حقوقی و توسل به ابزارهای اجرای قانون دارد .

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب چکیده ا مقدمه ۱ فصل اول: رویکردهای کلاسیک مقابله با تروریسم بین المللی و نقش حملات

سپتامبر در پیدایش رویکرد نظامی ۱۴ گفتار اول: رویکرد مقابله با تروریسم در عرصه ملی با نگاهی ویژه به تحولات ایالات متحده آمریکا: تمرکز بر اجرای عدالت کیفری ۱۷ مبحث اول : تروریسم به مثابه تهدید امنیتی ۱۸ بند اول: مفهوم تهدید امنیتی ۱۸ بند دوم: تورم تهدید ۱۹ مبحث دوم :آثار تهدیدات بر قوانین،سیاست ها و نهاد ها ۲۱ بند اول: ترور پرزیدنت مک کینلی و خاستگاه های مقابله با تروریسم در آمریکا ۲۲ بند دوم: ساختار مندی تهدیدات ناشی از اقدامات آنارشیستی ۲۳ بند سوم: واکنش حقوقی به تهدید ناشی از مکتب آنارشیسم: حمایت از رییس جمهور،کنترل مهاجرت و افزایش اختیارات پلیسی ۲۷ گفتار دوم : مقابله با تروریسم در عرصه بین الملل ۳۳ مبحث اول : مقابله با تروریسم در ملل متحد قبل از حملات

سپتامبر ۳۴ مبحث دوم: رویکرد ملل متحد بعد از

سپتامبر : مداخله شورای امنیت ۳۹ بند اول: ظرفیت سازی : کمیته مقابله با تروریسم ۴۰ الف : مبنای حقوقی و سیاسی تشکیل کمیته ضد تروریسم ۴۵ ب: دفتر اجرایی کمیته ضد تروریسم ۴۶ ج: ارزیابی کمیته ضد تروریسم ۴۷ بند دوم: تحریم ها ۴۹ بند سوم: مداخله قضایی: تشکیل دادگاه ویژه برای لبنان ۵۱ بند چهارم: ارزیابی فعالیت های شورای امنیت در مقابله با تروریسم ۵۳ الف : فراگیری الزام در قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با تروریسم ۵۴ ب: ابزار های شورای امنیت در مقابله با تروریسم ۵۶ فصل دوم : تحلیل رویکرد نظامی مقابله با تروریسم و آثار آن بر حقوق بین–الملل ۵۹ گفتار اول: راهبرد های مقابله با تروریسم بین المللی ۶۰ مبحث اول: راهبرد پیشگیرانه ۶۰ مبحث دوم : راهبرد قضایی (حقوقی) ۶۳ مبحث سوم : راهبرد نظامی ۶۶ گفتار دوم : تحلیل تاریخی رویکرد نظامی ۶۹ مبحث اول: استفاده از رویکرد نظامی علیه لیبی(۱۹۸۶) ۷۲ مبحث دوم : حمله نظامی علیه عراق( ۱۹۹۳) ۷۳ مبحث سوم: حمله نظامی به سودان وافغانستان (۱۹۹۸) ۷۳ گفتار سوم: واکنش نظامی به تروریسم بعد از

سپتامبر ۷۴ مبحث اول: اعمال تروریستی به مثابه حملات مسلحانه ۷۵ مبحث دوم: دفاع مشروع به مثابه یک حق دولت محور ۷۸ مبحث سوم : انتساب اعمال کنشگران خصوصی در چارچوب ماده

منشور ۸۲ بند اول: پیشبرد و مدارا با تروریسم فرامرزی به مثابه نقض ممنوعیت توسل به زور ۸۳ بند دوم : رویه دیوان بین المللی دادگستری ۸۸ الف: پرونده نیکاراگویه ۸۹ ب:پرونده کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در تهران ۹۰ بند سوم: طرح کمیسیون در مورد مسیولیت بین المللی دولت (۲۰۰۱) ۹۱ بند چهارم: معیار کنترل کلی ارایه شده توسط دیوان یوگسلاوی ۹۳ مبحث چهارم : محدودیت های اقدامات ضد تروریسم ۹۶ بند اول: هدف دفاع مشروع ۹۶ بند دوم: ماده

و دفاع پیشگیرانه ۱۰۰ مبحث پنجم: تکالیف بین المللی دولت دفاع کننده ۱۰۳ مبحث ششم: کارکرد شورای امنیت به مثابه هیات منصفه ۱۰۳ بند اول: سازکار های منشور ۱۰۴ بند دوم: به سوی اشکال نوین کنترل ۱۰۵ گفتار چهارم : تلقی رویکرد نظامی از تروریسم ۱۰۶ مبحث اول : تروریسم به مثابه جنگ ۱۰۷ مبحث دوم : تمرکز نظامی بر مداخله به منظور پیش دستی ، پیشگیری و انتقام جویی ۱۱۰ بند اول : جنگ افغانستان ۱۱۱ بند دوم: جنگ عراق ۱۱۳ گفتار پنجم : تحلیل کمی و کیفی رویکرد نظامی مقابله با تروریسم ۱۱۴ مبحث اول : تحلیل کمی ۱۱۴ مبحث دوم : تحلیل کیفی ۱۱۷ گفتار ششم : تاثیر مقابله نظامی با تروریسم بر حقوق بین الملل ۱۱۹ مبحث اول: مقابله نظامی و نقض حاکمیت بین المللی قانون ۱۲۰ مبحث دوم :مقابله نظامی و تاثیر آن بر حقوق بشر ۱۲۱ بند اول : زندانیان گوانتانامو ۱۲۲ بند دوم: مسیله ی تبعیض ۱۲۷ بند سوم : استرداد بدون حقوق ۱۲۹ بند چهارم: نقض قاعده Habeas corpus ۱۳۱ مبحث سوم : مقابله نظامی و تاثیر آن بر حقوق بین الملل بشر دوستانه ۱۳۳ بند اول: غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم ۱۳۴ بند دوم : قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در جنگ علیه تروریسم ۱۳۶ فصل سوم: توسعه ی دوباره ی رویکردهای اجرای قانون ۱۴۱ گفتار اول: بازگشت به رویکرد حقوق کیفری در مقابله با تروریسم ۱۴۲ مبحث اول: جرم انگاری اقدامات تروریستی در اسناد داخلی کشورها و در چارچوب حقوق کیفری ضد تروریستی جدید ۱۴۲ بند اول: حقوق کیفری ضد تروریستی جدید ۱۴۴ الف: جرم انگاری اعمال مقدماتی تروریستی ۱۴۹ ب: جرم انگاری نگهداری و مالکیت ۱۵۲ ج: جرم انگاری عضویت در گروه های تروریستی ۱۵۴ بند دوم: محدودیت های ابزاری و هنجاری حقوق کیفری ضد تروریسم ۱۵۵ مبحث دوم: جرم انگاری عناوین جدید مجرمانه ی تروریستی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی ۱۶۰ بند اول: تروریسم و امنیت هوانوردی کشوری ۱۶۱ بند دوم: تروریسم و مواد هسته ای ۱۶۶ بند سوم: تروریسم و ایمنی دریانوردی ۱۶۸ بند چهارم: تامین مالی تروریسم ۱۶۹ مبحث سوم:جرم انگاری عناوین جدید مجرمانه ی تروریستی در اسناد و کنوانسیون های منطقه ای ۱۷۱ بند اول:کنوانسیون های آمریکایی ضد تروریسم ۱۷۱ بند دوم: کنوانسیون های اروپایی ضد تروریسم ۱۷۳ بند سوم: کنوانسیون های عربی و اسلامی ضد تروریسم ۱۷۵ بند چهارم: کنوانسیون های ضد تروریسم در جنوب شرق آسیا ۱۷۷ بند پنجم: کنوانسیون های ضد تروریسم آفریقایی ۱۷۹ گفتار دوم: همکاری دولت ها در مقابله با تروریسم ۱۸۰ مبحث اول: همکاری دولت ها در چارچوب سازمان ملل متحد ۱۸۱ مبحث دوم: همکاری دولت ها در چارچوب سازمان های منطقه ای ۱۸۳ گفتار سوم: حقوق بین الملل کیفری و مقابله با تروریسم: افق های فرا رو ۱۸۳ مبحث اول: مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل کیفری ۱۸۴ بند اول: اقدامات تروریستی به مثابه جنایت علیه بشریت ۱۸۶ بند دوم: اقدامات تروریستی به مثابه جنایت جنگی ۱۸۸ بند سوم: اقدامات تروریستی به مثابه جنایت تجاوز علیه دولت ۱۹۰ الف: تجاوز سرزمینی به مثابه یک جنایت در حقوق بین الملل ۱۹۰ ب: تجاوز و کنشگران غیر دولتی ۱۹۱ مبحث دوم: تروریسم و دیوان بین المللی کیفری ۱۹۲ بند اول: وضعیت حقوقی موجود ۱۹۲ بند دوم: عدم نیاز به اصلاح اساسنامه ۱۹۵ مبحث سوم: بازگشت مجرمین تروریستی به جامعه و چالش های فراروی آنها ۱۹۷ بند اول: سابقه ی محکومیت ۱۹۹ بند دوم: مجرمین تروریستی و خانواده هایشان ۲۰۰ گفتار چهارم: تحولات حقوقی اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم ۲۰۳ مبحث اول: صلاحیت اتحادیه اروپا در رسیدگی به مسیله ی تروریسم ۲۰۳ مبحث دوم: تعریف تروریسم و انواع تهدیدات تروریستی در اتحادیه اروپا ۲۰۶ بند اول: تعریف تروریسم در اتحادیه اروپا ۲۰۶ بند دوم: انواع تهدیدات تروریستی در اتحادیه اروپا ۲۰۹ الف: تروریسم جهادی ۲۰۹ ب: تروریسم قومی–ملی گرا و جدایی طلبی ۲۱۰ ج: تروریسم جناح چپ و آنارشیستی ۲۱۰ د: تروریسم جناح راست ۲۱۱ ه: گروه های تروریستی تک موضوعی ۲۱۱ مبحث سوم: مقابله حقوقی با تهدیدات تروریستی ۲۱۱ مبحث چهارم: حقوق مظنونین به جرایم مرتبط با تروریسم ۲۱۴ بند اول: جرم انگاری جرایم مرتبط با تروریسم ۲۱۶ الف: جرم انگاری مسافرت به مناطق مخاصمه ۲۱۷ ب: جرم انگاری تشویق به ارتکاب ترور ۲۱۸ ج: جرم انگاری جرایم مقدماتی ۲۱۹ بند دوم: حقوق اعطا شده به مظنونین ترور ۲۲۰ الف: تعریف مظنون در جرایم مرتبط با تروریسم ۲۲۰ ب: میزان متفاوت مظنونیت و حقوق مظنونین به تروریسم ۲۲۲ ۱– حقوق پیش بینی شده برای هر فرد ۲۲۳ ۲– حقوق پیش بینی شده برای شخص ذینفع ۲۲۳ ۳– حقوق پیش بینی شده برای فردی که مشمول اقدام اداری است ۲۲۴ ۴– حقوقی که برای فردی پیش بینی شده که رسیدگی کیفری علیه اش شروع شده است ۲۲۵ ج: اختیارات دولتی در رابطه با مظنونان جرایم تروریستی ۲۲۵ مبحث پنجم: ابزار به اشتراگ گذاری اطلاعات در میان کشورهای عضو ۲۲۶ بند اول: سازکارهای رسمی و غیررسمی انتشار اطلاعات در اتحادیه اروپا ۲۲۷ الف: مبادله رسمی اطلاعات ۲۲۸ ب: مبادله ی غیررسمی اطلاعات ۲۳۱ بند دوم: ابزارهای مبادله ی اطلاعات در سطح کشور های عضو ۲۳۲ گفتار پنجم: بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم ۲۳۳ مبحث اول: راهبرد پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم ۲۳۴ مبحث دوم: راهبرد قضایی یا اعمال مجازات قانونی ۲۳۷ بند اول: جرم انگاری تروریسم و مجازات قانونی تروریست ها ۲۳۷ بند دوم: حمایت قانونی از قربانیان تروریسم و رعایت حقوق بشر ۲۳۹ مبحث سوم: بررسی راهبرد نظامی ایران در مقابله با تروریسم ۲۳۹ مبحث چهارم: راهبرد ویژه مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران ۲۴۰ مبحث پنجم: راهبرد ایران در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ۲۴۵ بند اول: بسترهای قانونی پیوستن ایران به کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی ۲۴۷ بند دوم: وضعیت فعلی ایران در پیوستن به کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی ۲۴۸ نتیجه گیری ۲۵۱ فهرست منابع و ماخذ ۲۵۶

کلیدواژه ها

  • تروریسم
  • رویکرد نظامی
  • حقوق بین الملل
  • رویکرد اجرای قانون
  • جنگ علیه ترور
  • مبارزه با تروریسم