مبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مهناز فرید|استاد راهنمای اول=محمدرضا ویژه|استاد مشاور اول=مهدی هداوند|استاد مشاور دوم=بهزاد رضوی فرد|مقطع تحص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه
عنوانمبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه
رشتهحقوق عمومی
دانشجومهناز فرید
استاد راهنمامحمدرضا ویژه
استاد مشاورمهدی هداوند، بهزاد رضوی فرد
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی


مبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه عنوان رساله ای است که توسط مهناز فرید، با راهنمایی محمدرضا ویژه و با مشاوره مهدی هداوند و بهزاد رضوی فرد در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

تفاوت و تفکیک نظم های اداری و کیفری در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است از این رو، این سوال مطرح می شود که با پذیرش استقلال عدالت اداری و کیفری، آیا جرم و تخلف اداری ماهیت یکسان دارند یا کاملا متمایز از یکدیگرند؟ آیا بین مبانی جرم انگاری در حوزه حقوق کیفری و تخلف انگاری در حوزه حقوق اداری و نیز بین قواعد عمومی حاکم در ثبوت و زوال ضمانت اجراها در دو حوزه کیفری و اداری همگرایی و شباهت حاکم است یا اینکه واگرایی حاکم است و اساسا با هم متفاوت می باشند؟ پس از بررسی با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمد که با وجود استقلال ماهیتی نهاد جرم و تخلف اداری در هردون نظام حقوقی مورد مطالعه، می توان از مبانی حقوقی جرم انگاری در حوزه کیفری الهام گرفته و در تخلف انگاری حوزه حقوق اداری از آنها بهره برد، علاوه بر این ، مبانی اختصاصی تخلف انگاری از جمله وظیفه شناسی، پاسخگویی و خدمات عمومی نیز را در هر دونظام حقوقی مورد مطالعه در عرصه حقوق اداری مطرح نمود. از طرفی ،در غالب موارد علی رغم عدم تصریح قانون گذار بین دو حوزه عدالت کیفری و عدالت اداری در خصوص قواعد عمومی حاکم بر تعیین و نیزسقوط مجازات نیز در نظام های حقوقی مورد مطالعه همگرایی وجود دارد لذا می توان برای شروع به تخلفات اداری مهم، معاونت و مشارکت در ارتکاب تخلفات اداری ،ضمانت اجرای انتظامی پیش بینی کرد. برای مجازات های انتظامی نظیر مجازات های کیفری علل مشدده و مخففه تعیین کرد.در خصوص تسری اسباب سقوط مجازات های کیفری به حوزه حقوق اداری نیز بیان شده که در حقوق اداری ایران صرفا به فوت مرتکب تخلف و در حقوق فرانسه، مرور زمان و عفو به عنوان سبب سقوط مجازات های انتظامی قید شده است .در خصوص سایر اسباب در هر دو نظام حقوقی با وحدت ملاک از حقوق کیفری و قیاس اولویت این نتیجه به دست آمد که می توان از همان اسباب به عنوان عوامل مسقط مجازات های انتظامی استفاده کرد .

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

بخش اول: تفکیک جرم و تخلف اداری

فصل اول:تبیین نسبت جرم و تخلف

مبحث اول: معناشناسی

گفتار اول: مفهوم جرم و جرم انگاری

گفتار دوم: تعریف تخلفات اداری و انتظامی درنظام حقوقی ایران و فرانسه

گفتارسوم: ارکان تشکیل دهنده تخلف اداری

الف) عنصر قانونی

ب)عنصر مادی

ج)عنصر معنوی

۱ اشتباه مقام اداری

۲ سوءاستفاده از اختیار

مبحث دوم: ماهیت جرم و تخلف (استقلال یا وحدت)

گفتار اول: تفاوت جرم و تخلف

گفتار دوم: شباهت های جرم و تخلف

گفتار سوم : بازتاب به هم ریختگی مرز جرم و تخلف

الف: به هم ریختگی مرز جرم و تخلف در رویه قضایی

ب به هم ریختگی مرز جرم و تخلف درمواد قانونی

گفتار چهارم:علل واگرایی یا همگرایی جرم و تخلف :

الف دیدگاه مخالفین تفکیک نهادهای رسیدگی کننده به جرم و تخلف

ب دیدگاه موافقین تفکیک نهادهای رسیدگی کننده به جرم و تخلف اداری

ج مشکلات پذیرش استقلال دادرسی انتظامی و کیفری

فصل دوم: مبانی مشترک جرم انگاری و تخلف انگاری

مبحث اول: اصل ضرر

گفتار اول: مفهوم اصل ضرر

گفتار دوم: محدوده اصل ضرر

گفتار سوم: تخلف انگاری برمبنای اصل ضرر

مبحث دوم: اخلاق عمومی به عنوان مبنای جرم انگاری و تخلف انگاری

گفتار اول: اخلاق عمومی به عنوان مبنای جرم انگاری و تخلف انگاری

الف) نظر موافقان اخلاق گرایی به عنوان مبنای جرم انگاری:

ب) نظر مخالفان اخلاق گرایی به عنوان مبنای جرم انگاری:

ج) اخلاق گرایی به عنوان مبنای جرم انگاری و تخلف انگاری در نظام حقوقی ایران

گفتار دوم: ویژگی های اخلاق عمومی به مثابه مبنای تخلف انگاری

الف) اصل عمومیت

ب) اصل عقلانیت

ج) اصل خودآیینی

د) اصل آزادی

ه) تساهل

مبحث سوم : پدرسالاری حقوقیبه عنوان مبنای جرم انگاری و تخلف انگاری

گفتار اول: مفهوم پدرسالاری حقوقی

گفتار دوم: امکان سنجی استفاده از مفهوم پدرسالاری بعنوان مبنای تخلف انگاری

مبحث چهارم: اصل مصلحت به عنوان مبنای جرم انگاری و تخلف انگاری

گفتار اول: مفهوم و چهارچوب مصلحت عمومی

گفتار دوم :تزاحم مصلحتها

گفتار سوم: اصل مصلحت در نظام حقوقی ایران

فصل سوم: مبانی اختصاصی تخلف انگاری در حقوق اداری

مبحث اول : وظیفه شناسی

گفتار اول: مفهوم وظیفه شناسی به عنوان مبنای تخلف انگاری

گفتار دوم: منشا و مفهوم وظیفه شناسی

گفتار سوم : جلوه های مختلف مفهوم وظیفه شناسی بعنوان مبنای تخلفات اداری

الف) تکلیف به انجام کار:

ب) تکلیف تبعیت از مافوق

ج) تعهد به بی طرفی

د) تکلیف به رعایت اصل لاییک انجام وظایف اداری

ه) تعهد به حفظ اسرار شغلی

و) تکلیف به رعایت شیونات

ز) تکلیف به فقدان نفع طلبی شخصی

مبحث دوم : مفهوم پاسخگویی به عنوان مبنای تخلف انگاری

گفتار اول: مفهوم پاسخگویی

گفتار دوم : پاسخگویی به عنوان مبنای تخلفات اداری

مبحث سوم: خدمات عمومی به عنوان مبنای تخلفات اداری

گفتار اول :تاریخچه ومفهوم خدمات عمومی

ا لف) پیدایش مفهوم خدمات عمومی در نظام حقوقی فرانسه

ب) نکاتی در مورد خدمات عمومی در نظام حقوقی فرانسه

ج)خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران :

گفتار دوم:امکان سنجی مبنا قرار گرفتن مفهوم خدمات عمومی برای تخلف انگاری

بخش دوم : آثار تفکیک جرم از تخلف اداری

فصل اول: امکان سنجی تسری اصول کلی حقوق کیفری به حقوق اداری

مبحث اول: مبانی تسری اصول کلی حقوق کیفری به رسیدگی های اداری

گفتار اول: مبنای حقوق بشری

گفتار دوم: مبنای حقوق اساسی

مبحث دوم : امکان سنجی تسری قواعد دادرسی عادلانه به مراجع اداری

گفتار اول : اصول ماهوی

الف) اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

ب) اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری

ج) اصل تناسب جرم و مجازات

د)اصل استقلال و بی طرفی

۱ استقلال

۲ اصل بی طرفی:

ه) اصل برایت :

گفتار دوم: قواعد شکلی

الف)علنی بودن دادرسی

ب)اصل تساوی سلاح طرفین

۱ حق دسترسی به دادگاه

۲ حق تفهیم اتهام

۳ حق برخورداری از فرصت و امکانات کافی برای دفاع

۴ حق پرسش و پاسخ از شهود

۵ حق برخورداری از معاضدت وکیل:

۶ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر غیرموجه

۷ حق تجدیدنظرخواهی

ج مستند و مستدل بودن رای

فصل دوم : قواعد عمومی حاکم بر تعیین ضمانت اجراهای اداری و کیفری

مبحث اول: شروع به جرم و تخلف اداری

گفتار اول: شروع به جرم در حقوق کیفری

گفتار دوم: شروع به ارتکاب تخلف اداری

مبحث دوم معاونت و مشارکت در ارتکاب بزه کیفری و تخلف انتظامی

گفتار اول :معاونت و مشارکت در وقوع بزه در حقوق کیفری

گفتار دوم: معاونت و مشارکت در ارتکاب تخلف اداری

مبحث سوم: کیفیات مخففه و مشدده در ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی

گفتار اول: کیفیات مشدده و مخففه در حقوق کیفری

گفتار دوم: کیفیات مخففه و مشدده در حقوق اداری

مبحث چهارم: تعویق و تعلیق تنبیهات اداری

گفتار اول تعویق در نظام حقوقی فرانسه

الف شرایط تعویق

ب)آثار تعویق

ج) تعلیق تعقیب در نظام حقوقی فرانسه

گفتار دوم) تعلیق و تعویق در نظام حقوقی ایران

فصل سوم: موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری

مبحث اول: عوامل عینی سقوط مجازات در قلمرو عدالت تنبیهی کیفری و اداری

گفتار اول: سقوط کیفر اداری و جزایی به لحاظ مرور زمان

گفتار دوم: سقوط تنبیه اداری و کیفری به جهت اعتبار امر مختوم

الف) اعتبار امر مختوم در تخلفات انتظامی

۱) ارتکاب تخلفات متعدد

۲) ارتکاب تخلف و جرم

ب) دیدگاه های مختلف در خصوص تسری قاعده اعتبار امر مختوم به تخلفات اداری

ج) تاثیر رای مرجع انتظامی بر رای مرجع کیفری

گفتار سوم: عفو به مثابه عامل سقوط تنبیه اداری و کیفری

گفتار چهارم: سقوط تنبیه اداری و کیفری به جهت نسخ قانون

مبحث دوم: جهات شخصی سقوط مجازات انتظامی(اداری)

گفتار اول: فوت

گفتاردوم: سقوط ضمانت اجرای جزایی و اداری در اثر توبه

گفتار سوم: سقوط تنبیه اداری و کیفری در اثر اعلام گذشت اداره

گفتارچهارم: جنون

مبحث سوم: اسباب اختصاصی سقوط ضمانت اجراهای اداری

گفتار اول: بازنشستگی

گفتار دوم: بازخریدی

گفتار سوم: استعفاء

نتایج و دستاوردها

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • جرم
  • اسباب سقوط مجازات
  • قواعد عمومی تعیین مجازات
  • مبنای تخلفات اداری