گستره کارآمدی سیاست جنایی عراق در مبارزه با فساد مالی و اداری؛ بررسی تطبیقی
 | |
| عنوان | گستره کارآمدی سیاست جنایی عراق در مبارزه با فساد مالی و اداری؛ بررسی تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | وجدی صباح محمود الخزاعی |
| استاد راهنما | مهدی خاقانی اصفهانی، مجید قورچی بیگی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
گستره کارآمدی سیاست جنایی عراق در مبارزه با فساد مالی و اداری؛ بررسی تطبیقی عنوان رساله ای است که توسط وجدی صباح محمود الخزاعی، با راهنمایی مهدی خاقانی اصفهانی و مجید قورچی بیگی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
سیاست جنایی نقش موثر و گسترده ای در مقابله با فساد مالی و اداری دارد، زیرا سیستم اداری آمیخته با فساد، ابزار اداری خوبی برای توسعه پایدار پیشرفت حقوقی و مالی در عراق نخواهد بود. بنابراین ، هدف از این رساله شناسایی عوامل موثر در فساد در میان کارمندان بخش دولتی عراق است تا با در نظر گرفتن دلایل اصلی شکل گیری و تداوم فساد، راه حل های مناسب برای از بین بردن یا کاهش فساد ارایه شود. یکی از مهمترین کنوانسیون های بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد است. از طرف دیگر ، مهمترین سند حقوقی در صحنه محلی "قانون کمیسیون یکپارچگی و سود غیرقانونی" است. در حال حاضر ، متاسفانه در کشور ما (عراق) هنوز تعریفی روشن و جامع از جرایم فساد مالی و اداری ارایه نشده است. سیاست جنایی در معنای محدود آن مبتنی بر ابزار مجرمانه است و در معنای وسیع آن مبتنی بر ابزار غیر کیفری و پیشگیرانه است. حامیان سیاست جنایی در حوزه های تقنینی ، قضایی و اجرایی کشور با رویه های قهقرایی و قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات برای جرایم فساد ارتکابی توسط مقامات دولتی تلاش کرده اند میزان این جرایم را محدود و کاهش دهند ، اما این افزایش در فساد نشان دهنده شکست این سیاست ها است. در این مطالعه ، رویکرد سیاست جنایی عراق از جنبه قانونی و قضایی تا جرایم فساد مالی و اداری کارمندان دولت عراق بررسی شد تا نقاط ضعف و دلایل شکست سیاست جنایی شناسایی شود. به نظر می رسد راه حل موفقیت در سیاست جنایی علیه جرایم مقامات ایالتی تغییر رویکرد سیاست کیفری به رویکردی علمی و پیشگیرانه است ، جایی که پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری به این جنایات نقش مهمی دارند. در حوزه های حقوقی و قضایی باید ترتیبی اتخاذ شود که حقوق سرمایه گذاران در برابر سایر رقبا و کسانی که قصد نقض قوانین حرفه ای را دارند ، محافظت شود و کلیه افرادی که فعالیت اقتصادی دارند از اطمینان کافی برای پیگرد قانونی متخلفان در این زمینه برخوردار باشند. در این تحقیق ، با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی ، ثابت شد که سیاست جنایی در کشور پاسخگوی نیازهای جامعه و سیستم اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نیست و نیاز به بازنگری دارد، فساد تاثیر گسترده ای در یک حقوق اساسی بشر ، یعنی حق برابری دارد ، به طوری که افراد در میان خود احساس تبعیض می کنند ، به دلیل نژاد پرستی، نفس گرایی ، ملی گرایی یا فرقه گرایی ، و جناح بندی، و سیستم پارلمانی و اجماع سیاسی دلیل اصلی گسترش فساد است اوضاع اداری و مالی عراق ، و اوضاع سیاسی و سهمیه های حزبی یکی از دلایلی است که منجر به موفقیت روند نظارت به طور کلی و کنترل مقررات نظارتی نمی شود. تقسیم مواضع بین احزاب و دخالت ملاحظات احزاب در کار نهادهای نظارتی مانع از ایفای نقش مورد نیاز آنها می شود. فساد تاثیر دیگری در زمینه مشاغل عمومی و در نتیجه در ارایه خدمات به افراد ، به ویژه افراد فقیر دارد ، زیرا فساد بر سطح زندگی آنها تاثیر می گذارد.
ساختار و فهرست رساله
رقم الصفحه المقدمه
۱– بیان الموضوع
۲– الاهمیه وضروره البحث
۳– مشکله البحث
۴– اسیله البحث
ا) السوال الاصلی
ب) الاسیله الفرعیه
۵– فرضیات البحث
ا) الفرضیه الاصلیه
ب) الفرضیات الفرعیه
۶– الدراسات السابقه
۷– اهداف البحث
۸– نطاق وحدود البحث
۹– منهج البحث
۱۰– خطه البحث
الفصل الاول: الإطار العام والمبادیء النظریه لتجریم الفساد المالی والإداری فی السیاسه الجناییه المقدمه
المبحث الاول: ماهیه السیاسه الجناییه
المطلب الاول: التعریف بالسیاسه الجناییه (مفهوم السیاسه الجناییه)
الفرع الاول: التعریف اللغوی والاصطلاحی للسیاسه
ثانیا: السیاسه فی الاصطلاح
الفرع الثانی: التعریف اللغوی والاصطلاحی للجنایه
اولا– الجنایه فی اللغه
ثانیا – الجنایه اصطلاحا
المطلب الثانی: خصایص السیاسه الجناییه
اولا: خاصیه الغاییه
ثانیا": خاصیه النسبیه
ثالثا": الخاصیه السیاسیه
رابعا": خاصیه التطور
المطلب الثالث: فروع السیاسه الجناییه
الفرع الاول: سیاسه التجریم والعقاب
اولا: سیاسه التجری–م
ثانیا: سیاسه العقاب
الفرع الثانی: سیاسه الوقایه والمنع
اولا: وقایه المجتمع من الجریمه
ثانیا: سیاسه المنع
المبحث الثانی: ماهیه الفساد المالی والإداری
المطلب الاول: التعریف بالفساد
الفرع الاول: تعریف الفساد
الفرع الثانی: موقف الشریعه الإسلامیه من ظاهره الفساد
المطلب الثانی: التاصیل التاریخی لظاهره الفساد
الفرع الاول: المراحل التاریخیه لظهور الفساد
اولا: الفساد فی الحضارات القدیمه
ثانیا: الفساد فی العصور الوسطی
ثالثا– الفساد فی العصر الحدیث
الفرع الثانی: التطورات الدولیه واﻹقلیمیه فی مکافحه الفساد
اوﻻ: دور هییه الامم المتحده
ثانیا:دور منظمه الشفافیه الدولیه
ثالثا: دور البنک الدولی فی مواجهه الفساد ۵۰ رابعا: تطور الاتفاقیات العربیه لمکافحه الفساد ۵۰ المطلب الثالث: مفهوم الفساد الإداری والمالی وتفسیرات بعض المدارس الفکریه ۵۰ الفرع الاول: مفهوم الفساد الإداری والمالی ۵۰ اولا:الفساد الاداری
ثانیا: الفساد المالی
الفرع الثانی: المدارس الفکریه فی تفسیر ظاهره الفساد الاداری
المطلب الرابع: التطورات التشریعیه فی مکافحه جرایم الفساد فی القوانین العراقیه
المبحث الثالث: دور الفساد فی إنتهاک حقوق الإنسان المنصوص علیها فی الدستور العراقی
المطلب الاول: اثر الفساد فی انتهاک الحقوق المدنیه والسیاسیه وحقوق الإنسان فی دستور العراق ۲۰۰۵
الفرع الاول: اثره فی إنتهاک الحق فی المساواه
الفرع الثانی: اثره فی انتهاک الحق فی الحیاه والامن والحریه
الفرع الثالث: اثره فی انتهاک الحق فی التقاضی
الفرع الرابع: اثره فی انتهاک الحقوق الس––––یاسیه
المطلب الثانی: اثر الفساد فی إنتهاک الحقوق الاساسیه
الفرع الاول: اثره فی انتهاک الحق فی العمل
الفرع الثانی: اثره فی إنتهاک حق الإنسان بالرعایه الصحیه
الفرع الثالث: اثره فی إنتهاک الحق فی التعلیم
الفرع الرابع: اثره فی إنتهاک الحق فی السکن
المبحث الرابع: اثار الفساد علی إلاصلاح الإقتصادی والاجتماعی فی العراق ودور السیاسه الجناییه
المطلب الاول: مفهوم وبدایات الإصلاحات الإقتصادیه العراقیه
الفرع الاول: مفهوم الإصلاح الإقتصادی وعلاقتها بالسیاسه الجناییه الوقاییه
الفرع الثانی: اثر الفساد علی النواحی الاقتصادیه
الفرع الثالث: اثر الفساد علی قطاع الاستثمار
اولا: اثر الفساد علی الاستثمارات الحکومیه
ثانیا– اثر الفساد علی الاستثمارات الخاصه
الفرع الرابع: بدایات الإصلاحات الإقتصادیه فی العراق
اولا: السیاسه النقدیه والمالیه والمصرفیه
ثانیا:هیکله موسسات الدوله
ثالثا: السیاسه النفطیه
رابعا: المدیونیه الخارجیه
الفرع الخامس: معوقات الإصلاح الإقتصادی
اولا: عدم وضوح دور الدوله فی الإقتصاد العراقی
ثانیا: انتشار ظاهره البطاله والفقر فی المجتمع العراقی
ثالثا: إنتشار ظاهره الفساد الإداری
رابعا: الدیون الخارجیه
المطلب الثانی: نحو رویا وطنیه للإصلاح الإقتصادی فی العراق
المطلب الثالث: آلاثار الاجتماعیه للفساد المالی والاداری
الفصل الثانی: الاطار التشریعی لتجریم افعال الفساد فی منظور السیاسه الجناییه المبحث الاول: اشکال الفساد المالی والإداری وانواعه واسباب انتشاره
المطلب الاول: اشکال الفساد وانواعه وخصایصه
الفرع الاول: اشکال الفساد
الفرع الثانی: خصایص الفساد المالی والإداری
المطلب الثانی: اسباب الفساد المالی والإداری
الفرع الاول: الاسباب السیاسیه للفساد
الفرع الثانی: الاسباب القانونیه للفساد
الفرع الثالث: الاسباب الاقتصادیه للفساد
الفرع الرابع: الاسباب الاجتماعیه والثقافیه للفساد
المبحث الثانی: السیاسه الجناییه فی تحدید جرایم الفساد الإداری فی الاطار التشریعی
المطلب الاول: صور الفساد لجرایم الفساد المالی والاداری
الفرع الاول: الفساد الوارد بصوره جنحه
المطلب الثانی: السیاسه الجناییه التشریعیه فی تحدید جرایم الفساد و الضمانات الوارده فی قانون العقوبات العراقی
الفرع الاول: الجرایم المخله بواجبات الوظیفه
الفرع الثانی: الجرایم المخله بسیر العداله
الفرع الثالث: الجرایم المخله بالثقه العامه
الفرع الرابع: الجرایم التی یتوافر فیها ظرف التشدید الوارد فی الماده (۱۳۵) من قانون العقوبات العراقی
المبحث الثالث: الحمایه الجناییه للمال العام فی السیاسه الجناییه التشریعیه العراقیه
المبحث الرابع: نماذج جرایم الفساد المالی والاداری المنصوص علیها فی التشریعات العراقیه
المطلب الاول: المفهوم الجنایی للموظف العام او المکلف بخدمه عامه فی جرایم الفساد
اولا: مفهوم الموظف العام فی قانون العقوبات العراقی
ثانیا: مفهوم الموظف العام فی القضاء الجنایی العراقی
ثالثا: مفهوم الموظف العام فی الفقه الجنایی العراقی
المطلب الثانی: بعض جرایم الفساد المالی والإداری
الفرع الاول: جریمه الرشوه
اولا– الفاظ تدل علی فعل الرشوه منها:
ثانیا– اسباب انتشار جریمه الرشوه
ثالثا– ارکان جریمه الرشوه
الفرع الثانی: جریمه الاضرار العمدی التی تقع من قبل موظف او مکلف بخدمه عامه
الفرع الثالث: جریمه الاضرار غیر العمدی من قبل الموظف او المکلف بخدمه عامه
الفرع الرابع: جریمه الاختلاس
الفرع الخامس: جریمه الکسب غیر المشروع
الفرع السادس: ارکان جریمه الکسب الغیر المشروع
اولا: الرکن المفترض (ان یکو موظف اومکلف بخدمه عامه)
ثانیا– الرکن المادی لجریمه الکسب غیر المشروع
ثالثا – نقطه الدعم الاخلاقی
رابعا: عقوبه جریمه الکسب غیر المشروع
الفرع السابع: بعض جرایم إعاقه سیر العداله
الفرع الثامن: جریمه الاتلاف العمدی الماسه بسیر القضاء
الفرع التاسع: جریمه الاختلاس او الاخفاء الواقعه بهدف تضلیل القضاء
الفرع العاشر: جریمه اتلاف الاختام الموضوعه بامر من سلطه عامه
الفرع حادی عشر: جریمه سرقه او اختلاس الاوراق او المستندات او الاشیاء المتعلقه بالدوله او السلطات العامه
المطلب الثالث: الجرایم الاقتصادیه وجرایم رجال الاعمال المالیه
الفرع الاول: جرایم غسیل الاموال
الفرع الثانی: الجرایم الإلکترونیه
الفصل الثالث السیاسه الجناییه الوطنیه والدولیه فی مکافحه الفساد واسترداد الاموال المبحث الاول: دور الهییات الرقابیه والحکومیه ومنظمات المجتمع المدنی فی مواجهه جرایم الفساد المالی والإداری
المطلب الاول: دور و رقابه مجلس النواب فی مکافحه الفساد
المطلب الثانی: دور و رقابه هییه النزاهه فی مکافحه الفساد
المطلب الثالث: دور و رقابه مکاتب المفتشین العمومیین فی مکافحه الفساد قبل الغایها
المطلب الرابع: دور الرقابی لدیوان الرقابه المالیه فی مکافحه الفساد
المطلب الخامس: دور و رقابه الادعاء العام فی مکافحه الفساد
المطلب السادس: دور و اجراءات السلطه التنفیذیه فی مکافحه الفساد
المطلب السابع: دور السلطه القضاییه فی مکافحه الفساد
المطلب الثامن: الدور الرقابی لمنظمات المجتمع المدنی فی مکافحه الفساد
المبحث الثانی: السیاسه الجناییه الدولیه والعربیه ودورها فی مکافحه الفساد الاداری والمالی
المطلب الاول: السیاسه الجناییه الدولیه والعربیه فی مواجهه ومکافحه الفساد الإداری والمالی
الفرع الاول: السیاسه الجناییه الدولیه فی مکافحه الفساد(اتفاقیه الامم المتحده لمکافحه الفساد)
الفرع الثانی: النصوص الوارده فی اتفاقیه الامم المتحده لمکافحه الفساد
الفرع الثالث: السیاسه الجناییه التشریعیه لتجریم الفساد المالی والاداری فی الاتفاقیه الدولیه
المطلب الثانی: السیاسه الجناییه العربیه لمکافحه الفساد(الاتفاقیه العربیه لمکافحه الفساد())
المبحث الثالث: السیاسه الجناییه الوطنیه والعربیه والدولیه فی استرداد الاموال المتحصله من جرایم الفساد المالی والاداری
المطلب الاول: السیاسه الجناییه علی المستوی العربی لاسترداد الاموال
الفرع الاول: السیاسه الجناییه العراقیه فی إسترداد الاموال المتحصله من جرایم الفساد()
الفرع الثانی: السیاسه الجناییه الجزایریه لاسترداد الاموال المتحصله من جرایم الفساد
المطلب الثانی: السیاسه الجناییه الدولیه لاسترداد الاموال المتحصله من جرایم الفساد
الفرع الاول: اتفاقیه الامم المتحده لمکافحه الجریمه المنظمه عبر الوطنیه
الفرع الثانی: الاطار التشریعی لاتفاقیات مکافحه الفساد
اولا: الاطار التشریعی لاتفاقیه الامم المتحده لمکافحه الفساد لعام ۲۰۰۴
ثانیا: الاطار التشریعی للاتفاقیه العربیه لمکافحه الفساد
المطلب الثالث: طرق استرجاع الاموال المتحصله من الفساد
الفرع الاول: الطرق غیر القضاییه لاسترجاع الاموال المتحصله من جرایم الفساد
الفرع الثانی: الطرق القضاییه لاسترجاع الاموال المتحصله من جرایم الفساد
اولا: استرجاع الاموال المتحصله من جرایم الفساد عن طریق محکمه العدل الدولیه
ثانیا: استرجاع الاموال المتحصله من جرایم الفساد عن طریق المحکمه الجناییه الدولیه فی روما
ثالثا: استرجاع الاموال المتحصله من جرایم الفساد عن طریق المحاکم الجناییه الدولیه الخاصه
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا : التوصیات
المراجع والمصادر
کلیدواژه ها
- فساد مالی و اداری
- سیاست جنایی عراق
- جرم انگاری
- بازدارندگی و مجازات
- رشوه
- سازمان های نظارتی