دادخواهی حقوق اقتصادی شهروندان و سازو کارهای آن با تاکید بر رویه قضایی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=دادخواهی حقوق اقتصادی شهروندان و سازو کارهای آن با تاکید بر رویه قضایی ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=میلاد قطبی|استاد راهنمای اول=توکل حبیب زاده|استاد مشاور اول=غلامرضا مولابیگی|استاد مشاور دوم=سیدمحمد مهدی غ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دادخواهی حقوق اقتصادی شهروندان و سازو کارهای آن با تاکید بر رویه قضایی ایران
عنواندادخواهی حقوق اقتصادی شهروندان و سازو کارهای آن با تاکید بر رویه قضایی ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجومیلاد قطبی
استاد راهنماتوکل حبیب زاده
استاد مشاورغلامرضا مولابیگی، سیدمحمد مهدی غمامی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه امام صادق علیه السلام


دادخواهی حقوق اقتصادی شهروندان و سازو کارهای آن با تاکید بر رویه قضایی ایران عنوان رساله ای است که توسط میلاد قطبی، با راهنمایی توکل حبیب زاده و با مشاوره غلامرضا مولابیگی و سیدمحمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

چکیده

حقوق اقتصادی به عنوان مجموعه ای از حق های بشری ذیل حقوق نسل دوم در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پذیرفته شده و دولت ها متعهد به احترام، حمایت و اجرای مصادیق آن می باشند. حقوق نسل دوم در مقایسه با نسل اول، ایجابی و برنامه ای ارزیابی می شوند، بدین معنا که رویکرد دولت در مورد آنها صرفا عدم دخالت نخواهد بود و ضروری است تحقق آنها با اقدامات مثبت دولت از جمله اجرایی، تقنینی و قضایی تضمین شود. اینکه کدامیک از الگوهای اقتصادی بر دولت حاکم باشد تاثیر فراوان و مبنایی بر تضمین این حقوق توسط دولت ها و تعهدات اقتصادی آنها خواهد داشت. مشخصا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از مبانی اقتصادی دولت اسلامی در مقایسه با سایر الگوهای اقتصادی در دنیا، دولتی مداخله گر و متعهد به تضمین حق های اقتصادی مردم می باشد. فارغ از ابهامات سستی که در مواجهه با دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده اساس دادخواهی، خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضروت ایجاب می–کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. این نوشتار با رویکردی توسعه محور و با روش تحقیق توصیفی– تحلیلی با مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سوال است که مبانی و سازوکارهای دادخواهی حقوق اقتصادی شهروندان در نظام قضایی ایران چیست؟ در نظام قضایی ایران خصوصا دیوان عدالت اداری تا حدودی به دادرسی حق های اقتصادی پرداخته شده است و ظرفیت تکمیل و توسعه ی این رویکرد وجود دارد که از اهداف مهم تحقیق خواهد بود. تخصصی شدن رسیدگی ها از جمله، ایجاد محاکم تخصصی، رسیدگی توسط قاضی آشنا به مسایل حقوق اقتصادی شهروندان، تصویب آیین دادرسی ویژه و حمایتی، همچنین امکان استناد به اصول کلی حقوقی (در موارد خلا قانونی) در محاکم از جمله راهکارهای توسعه تضمین قضایی در باب حق های اقتصادی است و فی الحال بسیاری از مصادیق این حق ها مورد حمایت قضایی و برخی دیگر نیز به دلیل فقد تقنین شایسته فاقد تضمین قضایی هستند.

ساختار و فهرست رساله

فهرست اجمالی مقدمه

طرح مسیله

ضرورت و اهداف

پیشینه تحقیق

سوال تحقیق

فرضیه

روش تحقیق

محدودیت های تحقیق

ساختار تحقیق

بخش اول مفاهیم و چارچوب نظری

فصل اول ماهیت، مبانی دادخواهی و ویژگی های حق های اقتصادی

فصل دوم الگوهای دولت و قلمرو تعهدات اقتصادی آنها

فصل سوم چالش ها و بایسته های دادخواهی حق های اقتصادی

جمع بندی بخش اول

بخش دوم سازوکارهای دادخواهی حق های اقتصادی بر اساس مراجع صالح به رسیدگی

فصل اول مراجع شبه قضایی

فصل دوم مراجع قضایی

جمع بندی بخش دوم

بخش سوم حق های اقتصادی شهروندان و رویه قضایی مرتبط با آنها

فصل اول حق بر کسب و کار

فصل دوم حق بر رفاه و تامین اجتماعی

فصل سوم حق بر جبران خسارت

جمع بندی بخش سوم

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

الف: منابع فارسی و عربی

ب: منابع انگلیسی

کلیدواژه ها

  • حقوق نسل دوم
  • حق های اقتصادی
  • حقوق شهروندی
  • دادخواهی
  • رویه قضایی