نسبیت هنجاری؛ تضعیف کیفیت نظم هنجاری حقوق بین الملل

عنوان	نسبیت هنجاری؛ تضعیف کیفیت نظم هنجاری حقوق بین الملل
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	کیوان بهزادی
استاد راهنما	محسن عبدالهی
استاد مشاور	سیدمحمد قاری سیدفاطمی، شهرام زرنشان
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

نسبیت هنجاری؛ تضعیف کیفیت نظم هنجاری حقوق بین الملل عنوان رساله ای است که توسط کیوان بهزادی، با راهنمایی محسن عبدالهی و با مشاوره سیدمحمد قاری سیدفاطمی و شهرام زرنشان در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

نظام حقوق بین الملل در بستر ساختار آنارشیک جامعه بین المللی برای تحقق همزیستی و همکاری میان دولت ها ایجاد شده است. با در نظر گرفتن این ساختار و اهداف آن، نظم هنجاری حقوق بین الملل به صورت کلاسیک مبتنی بر اراده دولت–ملت ها بوده و قاعده حقوقی بر اساس اراده آنها در قالب هایی چون معاهده یا عرف شکل می گرفته است. در چنین نظمی، قواعد اصولا از جایگاه هنجاری یکسانی برخوردار بوده و حق واکنش به نقض قاعده غالبا منحصر به دولت آسیب دیده بوده است. اما این نظم هنجاری دست نخورده باقی نمانده و در برابر اثر و فرسایش مفاهیمی چون قاعده آمره، قاعده آمره منطقه ای، تعهدات عام الشمول، تعهدات عرفی همگانی و حقوق نرم که می توان آنها را ذیل عنوان منظومه نسبیت هنجاری طبقه بندی نمود، دچار چالش و تحول شده است . بنابراین، مساله اصلی این است که اثر کلی منظومه نسبیت هنجاری بر نظم هنجاری کلاسیک حقوق بین الملل چگونه بوده و به عبارت دیگر، موجب تقویت کیفیت آن شده یا بر عکس آن را تضعیف نموده است. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که نسبیت هنجاری هر چند باعث توسعه قواعد حقوق بین الملل از نظر کمیت شده اما به طور کلی موجب تضعیف نظم هنجاری حقوق بین الملل شده است زیرا علی رغم گسترده و بنیادین بودن دامنه آثار، گونه های نسبیت هنجاری هر یک از ضعف های مفهومی و شناختی متعددی رنج می برند در حالی که با تضعیف شاخص ها و موازین فرمالیستی، ظرفیت قابل توجه (ولو بالقوه ای) برای رسوخ و حکومت ذهنی گرایی و نظام های ارزشی بر حقوق بین الملل را فراهم آورده اند و البته آثار هر یک از آنها چالش های عملی جدی را نیز موجب شده است. علاوه بر این، نسبیت هنجاری با ساختار غیرمتمرکز و افقی جامعه بین المللی همخوانی نداشته و در عمل هم آثار محدودی در رویه دولت ها در خصوص اغلب گونه های آن قابل شناسایی است. بر این اساس، نسیبت هنجاری نظم هنجاری کلاسیک حقوق بین الملل را فرسایش داده تا حداقل بخش های کلیدی از آن را با عناصری جدید جایگزین کند بی آنکه ساختار جامعه بین المللی تغییر کرده باشد.

ساختار و فهرست رساله

۱ مقدمه

۱–۱ بیان مساله

۱–۲ پرسش ها

۱–۳ فرضیات

۱–۴ اهمیت

۱–۵ پیشینه

۱–۶ روش شناسی

۱–۷ ساختار

۲ چالش نظم هنجاری کلاسیک در برابر نسبیت هنجاری

۲–۱ درک کلاسیک از نظم هنجاری حقوق بین الملل

۲–۱–۱ ساختار غیرمتمرکز و افقی جامعه بین المللی

۲–۱–۲ عناصر اصلی حاکم بر درک کلاسیک از نظم هنجاری حقوق بین الملل

۲–۱–۲–۱ اثبات گرایی حقوقی

۲–۱–۲–۲ اراده گرایی

۲–۱–۲–۳ فرمالیسم حقوقی

۲–۱–۲–۴ دوری نسبی از ارزش گرایی

۲–۱–۲–۵ یکسانی شدت هنجاری

۲–۲ تبیین منظومه نسبیت هنجاری

۲–۲–۱ گونه شناسی اجمالی

۲–۲–۱–۱ منظومه تخطی ناپذیری

۲–۲–۱–۱–۱ قاعده آمره

۲–۲–۱–۱–۲ قاعده آمره منطقه ای

۲–۲–۱–۲ تعهدات عام الشمول

۲–۲–۱–۳ تعهدات عرفی همگانی

۲–۲–۱–۴ حقوق نرم

۲–۲–۲ اهداف کلان منظومه نسبیت هنجاری

۲–۲–۲–۱ ارزشی سازی نظم هنجاری حقوق بین الملل

۲–۲–۲–۲ تحدید محور اثبات گرایی–اراده گرایی

۲–۲–۲–۳ تقویت ظرفیت های غیردوجانبه گرای تضمین اجرای حقوق بین الملل

۲–۲–۲–۴ ترقیق و تنوع بخشی فرآیندهای وضع حقوق

۳ کاستی های گونه های منظومه نسبیت هنجاری

۳–۱ ناکامی نسبی قاعده آمره در غلبه بر اثبات گرایی–اراده گرایی

۳–۱–۱ شکل گیری قاعده آمره در بستر مکتب حقوق طبیعی ارزش گرا

۳–۱–۱–۱ خاستگاه قاعده آمره در مکتب حقوق طبیعی

۳–۱–۱–۲ پیروی ضمنی کمیسیون از الزامات ناشی از ماهیت ارزش گرای حقوق طبیعی

۳–۱–۲ چرخش قاعده آمره به سوی محور اثبات گرایی–اراده گرایی

۳–۱–۲–۱ مواضع دولت ها در زمینه قاعده آمره در کنفرانس حقوق معاهدات

۳–۱–۲–۲ تحول قاعده آمره به سوی اثبات گرایی

۳–۱–۳ شکاف میان رویه و انتظارات از قاعده آمره

۳–۱–۳–۱ ناهمخوانی بستر بین المللی با مفهوم قاعده آمره

۳–۱–۳–۲ نامتوازنی رویه دولت، رویه قضایی و دکترین در زمینه قاعده آمره

۳–۱–۳–۲–۱ اندک بودن رویه دولت ها در برابر کثرت دکترین

۳–۱–۳–۲–۲ رویه قضایی بین المللی

۳–۲ سترونی قاعده آمره منطقه ای در سایه ضعف های مفهومی و مغایرت با اراده دولت ها

۳–۲–۱ دشواری شناسایی و احراز قاعده آمره منطقه ای

۳–۲–۱–۱ رویکرد مستقل از معاهده وین

۳–۲–۱–۲ رویکرد مبتنی بر معاهده وین

۳–۲–۱–۳ ضعف مفهومی قاعده آمره منطقه ای از نظر شاخص های شناسایی

۳–۲–۲ دشواری های ناشی از گستره اعمال منطقه ای

۳–۲–۲–۱ دشواری شناسایی مرزهای منطقه تحت شمول یک قاعده آمره منطقه ای

۳–۲–۲–۲ ناسازگاری قاعده آمره منطقه ای با جهانشمولی قاعده آمره

۳–۲–۲–۳ مخالفت دولت ها با قاعده آمره منطقه ای

۳–۳ ترقیق ضابطه شمول قاعده حقوقی و آستانه آن

۳–۳–۱ تحدید ناقص اراده گرایی توسط تعهدات عام الشمول

۳–۳–۱–۱ دشواری شناسایی تعهدات عام الشمول

۳–۳–۱–۲ اثرگذاری محدود عام الشمولی در برابر نمودهای اراده گرایی–اثبات گرایی در رویه دیوان

۳–۳–۲ دشواری های مفهومی حقوق نرم در پرتو ناهمگونی زیرگونه های آن

۳–۳–۲–۱ علل توسل به حقوق نرم

۳–۳–۲–۲ ناهمگونی زیرگونه های حقوق نرم

۴ آسیب های نسبیت هنجاری برای نظم هنجاری حقوق بین الملل

۴–۱ ضعف بنیادهای نظری و مفهومیِ منظومه تخطی ناپذیری

۴–۱–۱ سردرگمی نظری قاعده آمره

۴–۱–۱–۱ ناهمخوانی بنیادهای نظری رویکردهای ارزش گرایانه با معاهده وین

۴–۱–۱–۲ ناتوانی اثبات گرایی در توجیه نظری قاعده آمره

۴–۱–۱–۳ قاعده آمره؛ یک سازش نظری ناممکن

۴–۱–۲ ظرفیت قاعده آمره برای تبدیل به حقوق خودسرانه

۴–۱–۲–۱ ناهمخوانی بنیادهای نظری رویکردهای ارزش گرایانه با معاهده وین

۴–۱–۲–۲ غلبه ذهنی گرایی (سوبژکتیویسم) در تعیین محتوای قواعد امری

۴–۱–۲–۲–۱ روش شناسی متعارف احراز ویژگی امری

۴–۱–۲–۲–۲ امکان بروز حقوق ایدیولوژیک در قالب قاعده آمره

۴–۱–۲–۳ روش شناسی پیشنهادی احراز وصف امری

۴–۲ دشواری های ناشی از اعمال زیرگونه های منظومه تخطی ناپذیری

۴–۲–۱ گستره نامعین آثار فنی–حقوقی قاعده آمره

۴–۲–۱–۱ اثر قاعده آمره در بستر حقوق معاهدات

۴–۲–۱–۱–۱ تفکیک پذیری مفاد معاهدات مغایر با قاعده آمره

۴–۲–۱–۱–۲ شمول قاعده آمره بر اعمال حق شرط

۴–۲–۱–۱–۳ تداوم اعتبار معاهده در فرض مغایرت های موردی ناشی از اجرای معاهده

۴–۲–۱–۲ لزوم پیروی قطعنامه های شورای امنیت از قواعد آمره

۴–۲–۱–۳ آثار قاعده آمره در حوزه مسوولیت بین المللی دولت ها

۴–۲–۱–۴ عدم پذیرش صلاحیت اجباری در اختلافات ناشی یا مرتبط با قواعد امری

۴–۲–۱–۵ بی اثری ویژگی امری بر مصونیت های حاکمیتی

۴–۲–۱–۶ سایر آثار ادعا شده برای قاعده آمره

۴–۲–۲ دشواری های عملی ناشی از توسل به قاعده آمره منطقه ای

۴–۲–۲–۱ فقدان مبنای موضوعه در زمینه آثار قاعده آمره منطقه ای در روابط درون منطقه ای

۴–۲–۲–۲ اختلال در روابط حقوقی برون منطقه ای

۴–۲–۳ قاعده تخطی ناپذیر خاص؛جایگزین هنجاری قاعده آمره منطقه ای

۴–۲–۳–۱ ایضاح مفهوم قاعده تخطی ناپذیر خاص

۴–۲–۳–۱–۱ ردیابی قواعد تخطی ناپذیر خاص در معاهدات حقوق بشری منطقه ای

۴–۲–۳–۱–۲ تمایز مفهومی قاعده تخطی ناپذیر خاص با قاعده آمره

۴–۲–۳–۲ سازگاری مفهوم قاعده تخطی ناپذیر خاص با حقوق بین الملل

۴–۲–۳–۲–۱ کیفیت مفهومی قاعده تخطی ناپذیر خاص

۴–۲–۳–۲–۲ کارایی نسبی قاعده تخطی ناپذیر خاص

۴–۳ ترقیق شاخص های فرمالیستی حقوق بین الملل

۴–۳–۱ ترقیق شاخص های حاکم بر فرآیندهای تقنینی

۴–۳–۱–۱ تقلیل و تخفیف نقش رویه مادی در برابر باور حقوقی در احراز عرف

۴–۳–۱–۲ مبهم سازی آستانه هنجاری حقوق بین الملل

۴–۳–۲ گستراندن ظرفیت خودیاری در اثر ترقیق ضابطه شمول قواعد

۴–۳–۲–۱ واکنش به نقض تعهدات عام الشمول

۴–۳–۲–۲ بازگشت به دوجانبه گرایی در واکنش به نقض تعهدات عام الشمول

۴–۴ طبقاتی شدن مفرط نظم هنجاری حقوق بین الملل

۴–۴–۱ سلسله مراتب ناشی از منظومه تخطی ناپذیری

۴–۴–۱–۱ طبقه هنجاری قواعد آمره

۴–۴–۱–۲ طبقه هنجاری قواعد تخطی ناپذیر خاص و قواعد آمره منطقه ای

۴–۴–۲ طبقه تعهدات ذیل منشور ملل متحد

۴–۴–۳ سلسله مراتب ناشی ترقیق ضابطه و آستانه شمول قواعد حقوقی

۴–۴–۳–۱ طبقه تعهدات عام الشمول غیر امری

۴–۴–۳–۲ طبقه هنجاری حقوق نرم

۵ نتیجه گیری

۶ فهرست منابع

۷ واژه نامه فارسی به انگلیسی

۸ واژه نامه انگلیسی به فارسی

کلیدواژه ها

• ارزیابی چند معیاره
• نظم هنجاری
• نسبیت هنجاری
• قاعده آمره
• تعهدات عام الشمول
• حقوق نرم
• اراده گرایی
• اثبات گرایی