بررسی خصوصی سازی نهادهای کیفری در حقوق ایران با نگاهی به قوانین فدرال امریکا

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی خصوصی سازی نهادهای کیفری در حقوق ایران با نگاهی به قوانین فدرال امریکا|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مهدی حاجی احمدی|استاد راهنمای اول=سیدمهدی قریشی|استاد مشاور اول=سیدسیامک جعفرزاده|مقطع تحصیلی=دکت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی خصوصی سازی نهادهای کیفری در حقوق ایران با نگاهی به قوانین فدرال امریکا
عنوانبررسی خصوصی سازی نهادهای کیفری در حقوق ایران با نگاهی به قوانین فدرال امریکا
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومهدی حاجی احمدی
استاد راهنماسیدمهدی قریشی
استاد مشاورسیدسیامک جعفرزاده
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه ارومیه



بررسی خصوصی سازی نهادهای کیفری در حقوق ایران با نگاهی به قوانین فدرال امریکا عنوان رساله ای است که توسط مهدی حاجی احمدی، با راهنمایی سیدمهدی قریشی و با مشاوره سیدسیامک جعفرزاده در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.

چکیده

عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصه ی عدالت کیفری، درصدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط ازهم گسیخته برآمده است؛ و برنامه های عدالت ترمیمی از جمله فرآیند خصوصی سازی عدالت کیفری زمینه را فراهم می سازد تا نیازهای بزه دیده را برای بهبود و احساس آرامش و امنیت مجدد ابراز نماید چون عدالت ترمیمی بزه دیده محور است و هم چنین دعوت به مشارکت با تاکید بر منافع و فواید حاصل از دخالت و درگیری، داوطلبانه است. خصوصی سازی عدالت کیفری به دنبال یافتن پاسخ کامل و مستقیم به پدیده ی مجرمانه است و بزهکاران باید در جهت ترمیم زیان های ناشی از جرم گام بردارند. با توجه به رشد روزافزون پدیده ی مجرمانه، همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزه و بزهکار، افزایش حجم پرونده ها، بحران ناتوانی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری درزمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری و اصلاح مجرمان، ضرورت افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی مشارکتی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی و یافتن نظام جایگزین مناسب برای نظام عدالت کیفری شده است و فرآیند خصوصی سازی عدالت کیفری به عنوان گرایش جدیدی بر مبنای کیفر زدایی، قضا زدایی، جرم زدایی و مشارکت و مداخله ی هر چه بیشتر و گسترده تر ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و جامعه در امر عدالت کیفری را محیا کرده است. حال با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری و افزایش حجم دولت ،موجب ناکارآمدی دولت در این زمینه، شده است زیرا دولت بزرگ به دلیل مشکلات زیاد و تمایل به تمرکز قدرت نمی تواند پاسخ گوی همه ی مشکلات و جریان در جامعه باشد. راه حل مناسب برای کاهش حجم دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم و اعتماد به سایر بخش ها در انجام امور و این واگذاری به بخش خصوصی باید در سه مرحله ی قبل و بعد از صدور حکم و در حین رسیدگی باشد؛ زیرا اجرای برنامه های خصوصی سازی یا اعمال سیاست جنایی مشارکتی در کنار رسیدگی رسمی می تواند از نواقص و کاستی های رسیدگی رسمی بکاهد و نهادینه کردن خصوصی سازی در عدالت کیفری، در کشور ما همانند هر برنامه ی جدید دیگر چه در حوزه قوانین و چه در حوزه ی نگرش اجتماعی به فرآیند خصوصی سازی، همواره با چالش هایی مواجه است و فرآیند مشارکت نهادهای مردمی در عدالت کیفری، امکان اجرای برنامه های فرآیند خصوصی سازی را امکان پذیر می کند. بررسی ها و مقالاتی که در این زمینه انجام گرفته، بیشتر به صورت موردی و تک بعدی بوده است. هدف ما این است که در طی این تحقیق و با توجه به این که بار سنگینی بر دوش نظام عدالت کیفری گذاشته شده است ،تاکنون به طور جامع، کامل و تطبیقی در این زمینه کم تر موردبررسی قرارگرفته است.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مقدمه ض بیان مسیله ط اهداف تحقیق ط پرسش های تحقیق ظ فرضیه های تحقیق ظ روش تحقیق ظ پیشینه تحقیق ظ سازماندهی تحقیق ع فصل اول

کلیات

۱–۱ عدالت کیفری

۱–۱ مبانی نظری عدالت کیفری

۱–۱–۱ نقش دولت در شکل گیری عدالت کیفری

۱–۱–۲ عدالت کیفری دولتی و مکاتب حقوق کیفری

۱–۱–۳ تاثیر تحولات اجتماعی بر نقش دولت در حقوق کیفری

۱–۱–۴ اهداف کیفر در حقوق کیفری دولتی

۱–۱–۵ نتایج حاصل از دولتی شدن عدالت کیفری

۱–۱–۶ انتقادات ناظر بر نظام حقوق کیفری دولتی

۱–۲ انواع عدالت کیفری

۱–۲–۱ عدالت کیفری کلاسیک

۱–۲–۲ عدالت ترمیمی

۱–۲–۳ پیش فرض های عدالت ترمیمی

۱–۲–۴ اهداف عدالت ترمیمی

۱–۲–۵ سیاست جنایی مشارکتی

۱–۲–۶ سیاست جنایی مشارکتی و اهداف و ابزارها

۱–۲–۷ اهداف سیاست جنایی مشارکتی

۱–۲–۸ ابزارهای اعمال سیاست جنایی

۱–۳ تاریخچه و مفهوم خصوصی سازی عدالت کیفری

۱–۳–۱ مفهوم خصوصی سازی عدالت کیفری

۱–۳–۲ مبانی نظری خصوصی سازی عدالت کیفری

۱–۳–۳ الزامات و موارد خصوصی سازی نظام عدالت کیفری

۱–۳–۴ الزامات خصوصی سازی

۱–۳–۵ اهداف و اصول خصوصی سازی عدالت کیفری

۱–۳–۶ اصول ناظر بر نظام عدالت کیفری

۱–۳–۷ اصول ناظر بر ساختار و عملکرد داخلی خصوصی سازی عدالت کیفری

۱–۳–۸ اهداف فرآیند خصوصی سازی عدالت کیفری

۱–۴ خصوصی سازی عدالت کیفری در مورد بزه دیدگان در ایران و امریکا

۱–۴–۱ اصول خصوصی سازی عدالت کیفری در مورد بزه دیدگان در ایران

۱–۴–۲ دستاوردهای بزه دیده از خصوصی سازی عدالت کیفری

۱–۴–۳ خصوصی سازی عدالت کیفری در خصوص بزه دیده در امریکا

۱–۴–۴ حقوق بزه دیده در امریکا

۱–۴–۵ آیین دادرسی اجرای قانون حقوق بزه دیده

فصل دوم

گستره ی فرآیندوچالش های خصوصی سازی عدالت کیفری

مقدمه

۲–۱ قبل از صدور حکم

۲–۱–۱ دفاتر اسناد رسمی

۲–۱–۲ امور ثبتی

۲–۱–۳ امورشبه قضایی

۲–۱–۴ امور مشاوره ای و حقوقی

۲–۱–۵ خصوصی سازی پلیس

۲–۱–۶ پلیس خصوصی در ایران

۲–۱–۷ پلیس خصوصی در امریکا

۲–۱–۸ خصوصی سازی خدمات پلیس

۲–۱–۹ خصوصی سازی خدمات صدور گذرنامه

۲–۱–۱۰ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

۲–۱–۱۱ کارآگاه خصوصی در ایران و امریکا

۲–۱–۱۲ کارآگاه خصوصی در ایران

۲–۱–۱۳ کارآگاه خصوصی در کشور امریکا

۲–۲ در حین رسیدگی

۲–۲–۱ موسسات میانجیگری در ایران

۲–۲–۲ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گری:

۲–۲–۳ انتخاب میانجی گر و شرایط آن:

۲–۲–۴ شرایط موسسات میانجی گری:

۲–۲–۵ میانجیگری در ایالات متحده

۲–۲–۶ معامله اتهامی

۲–۲–۷ انواع معامله اتهام

۲–۲–۸ اهداف معامله اتهام

۲–۲–۹ هییت داوری

۲–۲–۱۰ تشکیلات و نحوه ی اداره جلسات داوری

۲–۲–۱۱ ترتیب رسیدگی و صدور رای

۲–۲–۱۲ شورای حل اختلاف

۲–۲–۱۳ اهداف شوراهای حل اختلاف

۲–۲–۱۴ شرایط اعضای شورا

۲–۲–۱۵ قانون جدید شوراهای حل اختلاف

۲–۲–۱۶ پلی بارگنینگ

۲–۳ بعد از صدور حکم

۲–۳–۱ زندان های خصوصی در ایران و امریکا

۲–۳–۲ پیدایش زندان های خصوصی پیشرفته در امریکا

۲–۳–۳ پیدایش زندان های خصوصی پیشرفته در ایران

۲–۳–۴ شکل گیری زندان های خصوصی پیشرفته در امریکا

۲–۳–۵ معضلات زندان های خصوصی

فصل سوم

مشکلات و محدودیتهای فرآیند خصوصی سازی عدالت کیفری

۳–۱ رویارویی با معایب گسترده شدن خصوصی سازی عدالت کیفری

۳–۱–۱ معایب و کاستی های خصوصی سازی عدالت کیفری

۳–۱–۲ عدم تساوی موقعیت بزهکار و بزه دیده

۳–۱–۳ پارادوکس اصل اختیاری بودن

۳–۱–۴ فقدان مدل واحد

۳–۱–۵ حاکمیت تسهیل کنندگان برنامه های فرآیند خصوصی سازی عدالت کیفری

۳–۱–۶ تکیه بیش ازحد به قابلیت های انسانی

۳–۱–۷ مسیله عدم تضمین سلامت شخصی و امنیت بزه دیده و بزهکار

۳–۱–۸ مقاومت و مخالفت های نمایندگان رسمی عدالت کیفری

۳–۱–۹ در مخاطره قرار گرفتن تضمین های حقوقی متهم

۳–۱–۱۰ خصوصی سازی و سوءاستفاده از قدرت عمومی

۳–۱–۱۱ خصوصی سازی نظام عدالت کیفری و افکار عمومی

۳–۱–۱۲ حاکمیتی بودن امر قضا

۳–۱–۱۳ افزایش نابرابری در جامعه

۳–۲ مزایای مثبت برنامه های خصوصی سازی عدالت کیفری

۳–۲–۱ تامین رضایت بزهکار و بزه دیده

۳–۲–۲ احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت

۳–۲–۳ جبران خسارات و اعاده وضع به حال سابق

۳–۲–۴ قضا زدایی

۳–۲–۵ پیشگیری از تکرار جرم

۳–۲–۶ کاهش هزینه ها

۳–۳ موانع سیاست جنایی مشارکتی

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

کلیدواژه ها

  • بزهکار
  • عدالت