تحلیل رویه قضایی ایران در جرم محاربه و افساد فی الارض

عنوان	تحلیل رویه قضایی ایران در جرم محاربه و افساد فی الارض
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	مجید شریف زاد
استاد راهنما	محمدجعفر حبیب زاده
استاد مشاور	محمد فرجیها
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

تحلیل رویه قضایی ایران در جرم محاربه و افساد فی الارض عنوان رساله ای است که توسط مجید شریف زاد، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده و با مشاوره محمد فرجیها در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سیاست جنایی کشور اعم از تقنینی و قضایی دچار تحول عمیق گردید و هم پای ماهیت اسلامی بودن انقلاب، این سیاست، به خصوص در بخش حقوق کیفری در مسیر اسلامی شدن قرار گرفت. بر این اساس مجازات های شرعی در حقوق کیفری وارد گردید و دسته بندی های جرایم و مجازات ها دست خوش تغییرات اساسی شد. مجازات ها به پنج نوع حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم گردید. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات های بازدارنده در بخش تعزیرات قرار گرفت و مجازات ها در چهار گروه دسته بندی گردید. از جمله جرایم حدی، جرایم محاربه و افساد فی الارض است که از سال ۱۳۶۱در قانون حدود و قصاص وارد حقوق کیفری ایران گردید که در تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ضابطه آن ها دچار دگرگونی شد. این که سیاست جنایی قضایی چگونه جرایم محاربه و افساد فی الارض را تفسیر کرده از موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است. برای بررسی تفسیر قضات از مفهوم و شرایط این جرایم دو مقطع زمانی را باید بررسی کرد: ۱– از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۱ و تصویب قانون حدود و قصاص که در این دوران نص قانونی در مورد هیچ کدام وجود نداشته است؛ با این حال، احکام متعددی از محاکم انقلاب اسلامی صادر گردیده است. ۲– از سال ۱۳۶۱ تاکنون که این مقطع خود به سه دوره تقسیم می گردد: الف–دوران لازم الاجرا بودن قانون حدود و قصاص، ب–دوران لازم الاجرا بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ج–دوران لازم الاجرا بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. در هر یک از دوران مذکور رویه قضایی با توجه به مقررات جاری مصوب به گونه ای خاص از عناوین مذکور برداشت داشته است. ضمن این که رویه قضایی از سویی به تبع تحولات قانون گذاری به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده و از سوی دیگر در مجموع، رویه ای متهافت بوده است. دلیل این تهافت، اختلاف نظرهای فقهی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در حال حاضر با توجه به تفکیک دو عنوان مذکور و پیش بینی مقررات آن ها در دو ماده مستقل قانونی بررسی رویه قضایی مستلزم توجه به تغییرات انجام شده در قانون است که در این رساله با مراجعه به آرای دادگاه های انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: طرح تحقیق و مفهوم شناسی

۱–۱ طرح تحقیق

۱–۱–۱ بیان مسیله

۲–۱–۱ پرسش های پژوهش

۳–۱–۱ فرضیه های پژوهش

۴–۱–۱ پیشینه پژوهش

۵–۱–۱ ضرورت انجام پژوهش

۶–۱–۱ روش شناسی پژوهش

۷–۱–۱ اهداف پژوهش

۸–۱–۱ محدودیت های پژوهش

۹–۱–۱ سازماندهی پژوهش

۲–۱ مفهوم شناسی

۱–۲–۱ مفهوم شناسی محاربه

۱–۱–۲–۱ تعریف لغوی

۲–۱–۲–۱ تعریف محاربه در منابع تفسیری

۳–۱–۲–۱ تعریف فقهی

الف) قطع طریق و راهزنی

ب) کشیدن سلاح برای ترساندن مردم

ج) محاربه بر وجه فساد

د) مبارزه با حرکتهای اسلامی و حکومت اسلامی

۴–۱–۲–۱ تعریف قانونی

۲–۲–۱ مفهوم شناسی افساد فی الارض

۱–۲–۲–۱ تعریف لغوی افساد فی الارض

۲–۲–۲–۱ تعریف فقهی

۳–۲–۲–۱ تعریف افساد در منابع تفسیری قرآن

۴–۲–۲–۱ تعریف قانونی

۳–۲–۱ رابطه محاربه با افساد فی الارض

۱–۳–۲–۱ وحدت محاربه و افساد فی الارض (رابطه تساوی)

۲–۳–۲–۱ رابطه عموم و خصوص مطلق میان محاربه و افساد فی الارض

۳–۳–۲–۱ رابطه عموم و خصوص من وجه میان محاربه و افساد فی الارض

۴–۲–۱ تعریف سیاست جنایی

۵–۲–۱ گونه های سیاست جنایی

فصل دوم: تحولات رویه قضایی در خصوص جرم محاربه و افساد فی الارض

۱–۲ دوره فقدان قانون ماهوی مدون

۱–۱–۲ رکن قانونی

۱–۱–۱–۲ استنباط رکن قانونی از آیات قرآن

۲–۱–۱–۲ استنباط رکن قانونی از روایات

۳–۱–۱–۲ فقه به مثابه قانون

۲–۱–۲ رکن مادی

۱–۲–۱–۲ ماهیت رفتار مجرمانه در جرم محاربه

۲–۲–۱–۲ خصوصیات رفتار مجرمانه

الف) علنی بودن

ب) عدم نیاز به همراه بودن با جرم دیگر

ج) عدم تاثیر زمان و مکان

د) وسیله مجرمانه

ه–) موضوع جرم محاربه

۲–۲–۱–۲ ماهیت رفتار مجرمانه در جرم افساد فی الارض

۳–۱–۲ رویه قضایی قانون ساز

۲–۲ دوره تدوین قوانین ماهوی در مورد محاربه و افساد فی الارض

۱–۲–۲ همسان انگاری محاربه، افساد فی الارض و بغی مستنبط از رویه قضایی

۱–۲–۲–۲ شرطیت وجود سلاح در تحقق محاربه

۲–۲–۲–۲ دست بردن به اسلحه، رکن اصلی تحقق محاربه در آرای قضایی

۳–۲–۲–۲ بررسی شرطیت وجود سلاح در تحقق محاربه از نظر فقها

الف) دیدگاه اول: کشیدن اسلحه، شرط تحقق محاربه

ب) دیدگاه دوم: تحقق محاربه به صرف اخافه

۳–۲–۲–۲ بررسی حقوقی شرط بودن سلاح در محاربه

الف) تعریف اسلحه در قوانین ایران

ب) واقعی بودن سلاح، شرط تحقق محاربه

۲–۲–۲ ارتکاب جرایم متعدد و گسترده به شکل گروهی و باندی، مصداق افساد فی الارض

فصل سوم: آثار تحولات قانونگذاری در رویه قضایی و عوامل بروز تهافت در آراء

۱–۳ حرکت رویه قضایی به سوی شفافیت در اثر تحول در قانون گذاری

۲–۳ گرایش غالب رویه قضایی از تعریف محاربه به اقدام علیه حکومت اسلامی

۱–۲–۳ اقدام علیه حکومت اسلامی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تدارکاتی به حمایت از گروهک ضد انقلاب

۲–۲–۳ محاربه از طریق هواداری از گروهک ضد انقلاب علیه نظام جمهوری اسلامی

۳–۲–۳ محاربه از طریق تهیه طرح براندازی حکومت اسلامی

۴–۲–۳ محاربه از طریق مقابله با حکومت اسلامی با هدم و حرق و تخریب اماکن عمومی به قصد تضعیف حکومت جمهوری اسلامی

۵–۲–۳ محاربه از طریق مقابله با حکومت اسلامی با اقدام به شعارنویسی، عضویت در جمعیت های معاند، فعالیت تبلیغی به نفع گروه معاند و آتش زدن مسجد به قصد مقابله با حکومت اسلامی

۳–۳ عوامل بروز تهافت در آرای قضایی

۳–۳–۱ اختلاف نظرهای فقهی

۱–۱–۳–۳ اختلاف نظر در تعریف جرایم محاربه و افساد فی الارض

الف) اختلاف نظر در تعریف محاربه

ب) اختلاف نظر در جرم افساد فی الارض

۲–۱–۳–۳ اختلاف نظر در اوصاف جرایم محاربه و افساد فی الارض

الف) اختلاف نظر در اوصاف جرم محاربه

ب) اختلاف نظر در اوصاف جرم افساد فی الارض

۳–۱–۳–۳ انعکاس اختلاف نظر های فقهی در قانون گذاری

۴–۱–۳–۳ تاثیر اختلاف نظرهای فقهی در رویه قضایی

۲–۳–۳ شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه

۳–۳–۲–۱ تاثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی بر تصویب قوانین مربوط به محاربه و افساد فی الارض

۲–۲–۳–۳ تاثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی بر نحوه اجرای قوانین مربوط به محاربه و افساد فی الارض

۳–۲–۳–۳ تاثیر شرایط اقتصادی بر نحوه اجرای قوانین مربوط محاربه و افساد فی الارض

نتیجه گیری

پیشنهادها

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• محاربه
• افساد فی الارض
• دادگاه انقلاب
• رویه قضایی