تحلیلی انتقادی از خوانش التقاطی حاکم بر ساختار دیوان محاسبات سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در حقوق عمومی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیلی انتقادی از خوانش التقاطی حاکم بر ساختار دیوان محاسبات سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در حقوق عمومی ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=فرشید بنده علی|استاد راهنمای اول=آیت مولایی|استاد مشاور اول=محمد مظهری|ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیلی انتقادی از خوانش التقاطی حاکم بر ساختار دیوان محاسبات سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در حقوق عمومی ایران
عنوانتحلیلی انتقادی از خوانش التقاطی حاکم بر ساختار دیوان محاسبات سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در حقوق عمومی ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجوفرشید بنده علی
استاد راهنماآیت مولایی
استاد مشاورمحمد مظهری، سیدحسین ملکوتی هشجین
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه تبریز


تحلیلی انتقادی از خوانش التقاطی حاکم بر ساختار دیوان محاسبات سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در حقوق عمومی ایران عنوان رساله ای است که توسط فرشید بنده علی، با راهنمایی آیت مولایی و با مشاوره محمد مظهری و سیدحسین ملکوتی هشجین در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

در مباحث حقوق اداری هنگامی که سخن از دستگاه اداری به میان می آید، با ساختارهای سازمانی مواجه می شویم که توامان در پیروی از دو نهاد اصلی اِعمال کننده اقتدارات حاکمیت دولت، یعنی پارلمان و قوه مجریه عمل می نمایند. بنابراین چگونگی برقراری ارتباط میان این دو نهاد که بویژه در اندیشه تفکیک قوا رقم می خورد، علاوه بر آنکه تاثیر بسیار مهمی بر سازماندهی دولت و توزیع صلاحیت های آن دارد و دستگاه اداری را که مامور به اجراء درآوردن این صلاحیت ها می باشد، ملزم به انطباق اعمال خود با قواعد رفتاری و اصول و مفاهیم بنیادین حاکمیت دولت می کند. شیوه های خاصی از نظارت را نیز بر این ساختارهای اداری حاکم می نماید که از الزامات مبتنی بر همان قواعد و اصول پیروی می کنند. اما برخلاف تجربه های ظهوریافته از این رابطه سیاسی – حقوقی در اندیشه حقوق عمومی غرب، در کشور ما به علت آنکه حقوق عمومی از ابتدا با رویکردی تقلیدگرایانه و اقتباس از دو سنت نظام رومی – ژرمنی و کامن لو، بنیان های اولیه حاکمیت دولت نظیر؛ تفکیک قوا ، اصل اقتدار و...... را پی–ریزی نموده، ایجاد یک رابطه منطقی میان دو نهاد ناظر و نظارت شونده که تامین کننده نیازهای داخلی در ابعاد گوناگون حقوقی، اداری، مالی و غیره باشد، تاکنون ناکام مانده است. به همین دلیل این پژوهش سعی دارد تا با ارایه پاسخی به این سیوال که نهادهای ناظر سه گانه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی بر پایه چه اصول فکری – حقوقی شکل گرفته اند و چگونه نتایج تصمیمات و اقدامات اداری – مالی را ارزیابی می کنند؟ علل این ناکامی را با نگاهی بر نحوه پدیداری و کارکرد بخشی از سازمان نظارتی کشور مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق که داده های اطلاعاتی آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی – تحلیلی قرار گرفته، نشان می دهد؛ آنچه اندیشه های داخلی از آن برای بنا کردن ساختارهای نظارتی مذکور در کشور بهره برده اند، در جای خود اصول و مفاهیم بنیادین خاصِ سنت های حقوق عمومی در غرب هستند که علاوه بر ایجاد ساختارهای پیچیده ای از حاکمیت دولت، شرایط و لوازم تحقق و پایداری این حاکمیت را که همانا وجود &quot, نظم و تعادل&quot, در اِعمال اقتدارت آن می باشد، از بطن همان نظم پیچیده خودساخته بوجود آورده اند. بنابراین هنگامی که در اندیشه حقوق عمومی غرب سخن از نهاد دولت به میان می آید، ما با یک منظومه پیچیده و در عین حال منظم سیاسی، حقوقی، اجرایی و نظارتی مواجه هستیم که جملگی آنها معنا و مفهوم ساختاری و کارکردی خود را بر مدار همان مفاهیم و اصول بنیادین پدیدآورنده، باز می یابند. به همین دلیل وارد کردن بی چون و چرای این مفاهیم و نهادها، نه تنها نتوانسته سازمان های مشابه با کارکرد مطلوب و بی نقص را در پیکره حقوق عمومی داخلی ایجاد کند. بلکه اثرات سوء تلاش ها برای این تطبیق سازی موجب شده تا نظمی نامانوس و التقاطی بر اهداف و کارکردهای ناظران مورد تحقیق حاکم گردد. چالش های اساسی که نظام نظارتی کشور همواره با آن مواجه بوده و در نتیجه آن هر یک از نهادهای ناظر و نظارت شونده مسیر متفاوت خود را در برخورد با اِعمال اقتدارات دولت طی می کنند.

ساختار و فهرست رساله

کلیات پژوهش

الف) بیان مسیله و ضرورت انجام پژوهش

ب) سیوالات پژوهش

ج) اهداف و ضرورت پژوهش

د) روش انجام پژوهش

و) پیشینه پژوهش

فصل اول: بررسی مبانی و ابزارهای مهار قدرت حاکمیت دولت

۱–۱– طرح بحث

۲–۱– مفهوم قانون در فلسفه سیاسی قرون وسطی

۱–۲–۱– زمینه گذار از نظریه اخلاقی قانون طبیعی به قانون بشری در سایه عقل الهی

۲–۲–۱– ارتباط قانون بشری با قانون طبیعی در دیدگاه توماس آکویناس

۳–۱– جدال سیاست و اخلاق در حوزه عقل و تجربه بر سر قانون در عصر روشنگری

۴–۱– گرایش دموکراتیک تر به قانون با پیدایش مکتب پوزیتیویسم

۱–۴–۱– مفهوم قانون در کشاکش تجربه و اخلاق پیش از ظهور حداکثری مکتب پوزیتیویسم

۲–۴–۱– برآمدن مفهوم قانون از درون دولت اخلاقی هگل

۵–۱– ظهور حداکثری مکتب پوزیتیویسم در به چالش کشیدن منشاء پیدایش حقوق طبیعی

۱–۵–۱– اندیشه های دیوید هیوم؛ زمینه ساز بکارگیری روش شناسی تجربی در بازخوانی مفهوم قانون

۲–۵–۱– رویکرد حداکثری پوزیتیویسم به قانون به مثابه فرمان حاکم

۶–۱– فروکاستن قانون به فرمان حاکم؛ نتایج و تبعات

۷–۱– نظریات حقوقی معاصر

۸–۱– تاملی در مفهوم قانون، مبنای الزام آوری و دامنه کاربرد آن در حقوق عمومی ایران

۱–۸–۱– نظام سلطنت و اندیشه ایجاد دولت قانونمند

۲–۸–۱– روحانیت و مواجهه با مفهوم قانون

۳–۸–۱– قانون و قانون گرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی

۹–۱– تاسیس مجلس شورای ملی و وضع قانون توسط آن

۱۰–۱– نوآیین ساختن مفهوم قانون نزد ایرانیان ۵۰ فصل دوم: کنترل اقتدارات مالی دولت

۱–۲– دیوان محاسبات کشور

۱–۱–۲– طرح بحث

۲–۱–۲– جایگاه قانونی دیوان محاسبات از عصر مشروطه تا پایان حکومت پهلوی

۳–۱–۲– دیوان محاسبات از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون

۱–۳–۱–۲– نگاهی زمینه های ایجاد چالش در تدوین متن اصل (۵۵) قانون اساسی

۴–۱–۲– دلایل صدور نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل (۵۵) قانون اساسی

۵–۱–۲– تاثیر نظریه تفسیری اصل (۵۵) بر صلاحیت و کارکرد نظارتی دیوان محاسبات

۱–۵–۱–۲– فروکاستن از دامنه ساختارهای اجرایی و اعمال نظارت پذیر مالی

۲–۵–۱–۲– چالش در اجرا و نظارت پذیری سیاست های کلان مالی بخش عمومی

۶–۱–۲– بررسی نظریه تفسیری اصل (۵۵) بر اساس مفاد این اصل و قانون دیوان محاسبات

۷–۱–۲– راهکارهای موجود قانونی برای برون رفت از چالش ها و تداخلات در اجرای وظایف نظارتی دیوان محاسبات

۲–۲– دیوان محاسبات فرانسه

۱–۲–۲– طرح بحث

۲–۲–۲– پدیداری نظام نوین دیوان در بستر فلسفه سیاسی و حقوقی فرانسویان

۳–۲–۲– اصل برابری زیربنای نظام حقوقی فرانسه

۴–۲–۲– مفهوم نفع عمومی؛ پیش شرط نظام حقوقی با اقتدارات ویژه برای اداره امور عمومی

۵–۲–۲– مفهوم دولت در فرانسه؛ مفروض اصلی اِعمال امتیازات قدرت عمومی

۶–۲–۲– جدال بر سر کسب امتیازات قدرت عمومی میان پارلمان و دولت

۷–۲–۲– امتیازات قدرت عمومی، پیش فرض اصلی لزوم نظارت بر دولت

۸–۲–۲– ایجاد نظم و تعادل در اقتدارات مالی دولت بواسطه شان قضایی– اداری دیوان محاسبات

۹–۲–۲– علل و نحوه شکل گیری کارکردهای اداری دیوان به عنوان یک دادگاه اداری

۱۰–۲–۲– ارزیابی سیاست های عمومی و نتایج عملکرد مدیریت از طریق حسابها توسط دیوان محاسبات

فصل سوم: کنترل اقتدارات اداری دولت

۱–۳– سازمان بازرسی کل کشور

۱–۱–۳– طرح بحث

۲–۱–۳– علل و زمینه های تاسیس سازمان بازرسی در دوران حکومت پهلوی

۳–۱–۳– تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب اسلامی

۴–۱–۳– معنای حسن جریان امور از منظر رویه های قانونی

۵–۱–۳– درک معنایی حسن جریان امور نزد صاحب نظران داخلی

۶–۱–۳– تاملی در چرایی مانع بودن مفهوم قانون برای درک معنایی حسن جریان امور

۲–۳–کمیسر پارلمانی در انگلستان

۱–۲–۳– طرح بحث

۲–۲–۳– زمینه های فکری پیدایش جایگاه کمیسر پارلمانی در سنت مشروطه خواهی انگلستان

۳–۲–۳– مفهوم نفع عمومی؛ نقطه پیوند نهادگرایی کلاسیک و جدید برای حفظ حقوق و آزادیها

۴–۲–۳– نهادینه سازی قدرت دولت؛ مفروض اصلی علل و کارکرد نهادهای نوین ناظر در پاسداری از سنت های کهن انگلستان

۵–۲–۳– تحولات در مفهوم حاکمیت قانون در انگلستان از قرن هجدهم تا بیستم

۱–۵–۲–۳– حاکمیت قانون در فهم حقوق عمومی نوین انگلستان

۲–۵–۲–۳– ارایه چهره ای دموکراتیک از لیبرالیسم توسط پیشگامان مکتب پوزیتیویسم و تاثیرات آن بر حقوق اداری انگلستان

۳–۵–۲–۳– مفهوم حسن جریان امور ؛ فرجام جدال میان دموکراسی و بوروکراسی برای حفظ حقوق و آزادیها

۶–۲–۳– کمیسر پارلمانی؛ نهاد تضمین گر حسن جریان امور در اداره مدرن انگلیسی

فصل چهارم: نظام حقوقی حاکم بر بازرسی و کنترل مالی تصدی گری های دولت

۱–۴– سازمان حسابرسی

۱–۱–۴– طرح بحث

۲–۱–۴– پیشینه حرفه حسابرسی در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی

۳–۱–۴– تاسیس سازمان حسابرسی پس از انقلاب اسلامی

۱–۳–۱–۴– تداخل وظایف سازمان حسابرسی با خدمات تخصصی حسابدار رسمی

۲–۳–۱–۴– تداخل وظایف سازمان حسابرسی با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی

۴–۱–۴– حرفه حسابرسی در مدل فرانسوی

۱–۴–۱–۴– تاثیر تحولات مفهومی خدمات عمومی بر شیوه های حسابرسی و بازرسی قانونی موسسات عمومی

۵–۱–۴ – الگوی آنگلوساکسونی حرفه حسابرسی

۲–۴– اداره ملی حسابرسی انگلستان

۱–۲–۴– طرح بحث

۲–۲–۴– اصول فنی و حقوقی شکل گیری اداره ملی حسابرسی در دوران نهادگرایی جدید

۱–۲–۲–۴– فقدان امتیازات خاص قدرت عمومی در اداره دولت

۲–۲–۲–۴– حق مقدس مالکیت

۳–۲–۲–۴– بکارگیری اصل تخصص برای سازگاری میان حقوق مالکیت و حقوق اجتماعی

۴–۲–۲–۴– حق دسترسی آزاد به اطلاعات

۵–۲–۲–۴– اصل شفافیت؛ ضرورت انکارناپذیر تامین حق دسترسی آزاد به اطلاعات

۶–۲–۲–۴– حسابداری تعهدی، شرط اساسی شفافیت در نظام مالی جامعه مشترک المنافع

۳–۲–۴– نحوه گزارشگری منابع مالی دولت توسط مرجع ملی حسابرسی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱–۵– نتیجه گیری

۲–۵– پیشنهادات

۳–۵– منابع و ماخذ

کلیدواژه ها

  • حاکمیت قانون
  • دولت
  • دیوان محاسبات
  • سازمان بازرسی
  • حسابرسی
  • نظارت