سیاست تقنینی– قضایی رابطه سببیت در حقوق کیفری کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سیاست تقنینی– قضایی رابطه سببیت در حقوق کیفری کار
عنوانسیاست تقنینی– قضایی رابطه سببیت در حقوق کیفری کار
رشتهفقه و حقوق جزا
دانشجوسیده مهدیه ادیانی راد
استاد راهنماسودابه رضوانی، محمد قاسم تنگستانی
استاد مشاورسید راحله سیدمرتضی حسینی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه خوارزمی


سیاست تقنینی– قضایی رابطه سببیت در حقوق کیفری کار عنوان رساله ای است که توسط سیده مهدیه ادیانی راد، با راهنمایی سودابه رضوانی و محمد قاسم تنگستانی و با مشاوره سید راحله سیدمرتضی حسینی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

مولفه ی برجسته ی سیاست تقنینی قانونگذار در حقوق کیفری کار، حمایت کیفری از کارگر در برابر صدمات ناشی از کار است. در این پژوهش با تبیین نظریات موجود در خصوص اجتماع سبب و تطبیق آن با حوزه مفاهیم حقوق کیفری و با در نظر داشتِ خصوصیات جرایم موضوع قانون کار تلاش شده است، با بررسی نظریات رایج در باب رابطه ی سببیت بهترین نظریه جهت تعیین سبب مسیول در جرایم مذکور شناسایی شود. از طرفی با بررسی رویه موجود در مراجع قضایی در خصوص تشخیص سبب مسیول در اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر با بررسی پرونده های موضوع حوادث ناشی از کار و شناسایی نواقص رویه موجود و قوانین و مقررات حاکم بر نظام حمایت کیفری حقوق کار آشکار گردد. ارایه راهکارهایی به منظور افزایش جنبه ی حمایتی قانون کار با هدف ایجاد امنیت بیشتر در محیط کار، با استفاده از ظرفیت های موجود در عدم لزوم احراز رابطه ی سببیت در جرایم مطلق از اهداف این پژوهش است. روش گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و انجام پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی از بین مقالات و کتب مربوط است و ضمن مطالعه ی پرونده هایی با موضوع حوادث ناشی از کار به بررسی تحلیلی و نقد آراء مزبور پرداخته شد. در بررسی سیاست قضایی قانونگذار در حقوق کیفری کار، با مطالعه رویه قضایی موجود در پرونده های موضوع صدمات ناشی از کار، موارد عدم تطابق رویه موجود با قوانین موضوعه، که عمدتا در حوزه ی شناسایی سبب مسیول توسط رابطه ی سببیت است، احصاء شد و استفاده از نظریه ی سببیت نسبی به عنوان شیوه ای نو در تعیین میزان سهم هر یک از عوامل در ایجاد نتیجه پیشنهاد گردید. از طرفی با توجه به دشواری انتساب خسارات ناشی از کار در ایجاد ناامنی حاصل از آزار جنسی در محیط کار، با نگاهی به الزامات مقرر در مقاوله نامه های بین المللی تلاش شده تا پیشنهادی جهت حذف لزوم احراز رابطه ی سببیت بین خسارت حاصله و فعل یا ترک فعل کارفرما ارایه شود. در خصوص بیماری های حرفه ای نیز با بررسی نظریات مختلف رابطه ی سببیت به نظر می رسد، توجه به نظریه ی عامل پویای نتیجه در یافتن سبب اصلی ایجاد صدمه موثرخواهد بود.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب : چکیده:

مقدمه:

۱–تبیین موضوع:

۲–پرسش های پژوهش

۲–۱– پرسش های اصلی :

۲–۲– پرسش های فرعی:

۳– فرضیه های پژوهش ۱۱ ۳–۱– فرضیه های اصلی

۳–۲– فرضیه های فرعی

۴–اهداف پژوهش

۵–ضرورت انجام پژوهش

۶– پیشینه پژوهش:

۷– نوآوری طرح پژوهش:

۸–روش انجام تحقیق:

۹– سازماندهی پژوهش ۱۴ فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری رابطه ی سببیت در حقوق کیفری کار

گفتار اول : مفهوم شناسی رابطه ی سببیت در حقوق کیفری کار

مبحث اول : جرایم مربوط به نقض قانون کار

۱– مفهوم شناسی جرایم مربوط به نقض قانون کار

۱–۱– مفاهیم اصلی سه گانه قانون کار ۱۸ ۱–۱– ۱–تعریف کارگر:

۱–۲– ۱–تعریف کارفرما:

۱–۱–۱–۲ مسیولیت کیفری کارفرما در برابر کارگر ۲۰ ۲–۱–۱–۲– مسیولیت کیفری کارفرما در برابر شخص ثالث ۲۲ ۱–۳– ۱– تعریف کارگاه:

۱–۲– تعریف جرم نقض قانون کار ۲۵ ۲– عناصر تشکیل دهنده ی جرایم مربوط به نقض قانون کار

۲–۱ – عنصر قانونی

۲–۲– عنصر مادی

۲–۳– عنصر روانی

۲–۳–۱– تقصیر کیفری و تقصیر خلافی

مبحث دوم: جرایم مربوط به صدمات ناشی از کار

۱–مفهوم شناسی جرایم مربوط به صدمات ناشی از کار

۱–۱– تعریف حادثه ناشی از کار

۱–۲– تعریف بیماری حرفه ای

۲–عناصر تشکیل دهنده ی جرایم مربوط به صدمات ناشی از کار

۲–۱– عنصر قانونی

۲–۲– عنصر مادی

۲–۳– عنصر روانی

مبحث سوم: مفهوم شناسی رابطه ی سببیت

۱– مفاهیم جنبی رابطه ی سببیت

۱–۱–مفهوم مباشرت

۱–۲–مفهوم شرط

۱–۳–مفهوم علیت

۲– مفهوم سبب و رابطه ی سببیت

۳– تفاوت رابطه ی سببیت و قابلیت انتساب

۳–۱–انواع سبب:

فصل دوم: تبیین نظریه های رابطه ی سببیت در حقوق کیفری کار

گفتار اول: بررسی و تطبق نظریه های رایج در کشف علت زیان جزایی در حقوق کیفری کار

مبحث اول: سببیت در فقه

۱– تسبیب محض :

۲– اجتماع سبب و مباشر:

۳–اجتماع اسباب:

۳–۱–ضمان سبب موخر در وجود:

۳–۲–ضمان سبب اقوی:

۳–۳– ضمان سبب مقدم در تاثیر:

۳–۴–ضمان همه اسباب: ۵۰ مبحث دوم: سببیت در حقوق عرفی

۱–نظریات خاص:

۱–۱ دیدگاه های تفکیکی سببیت:

۱–۱–۱– نظریه ی عامل پویا ( خطای کیفری همچون شرط پویای نتیجه)

۱–۱–۲–نظریه ی عامل اقوی( نظریه سبب موثر)

۱–۱–۳– نظریه ی اختلال توازن

۱–۱–۴– نظریه ی سبب اخیر ( نظریه ی خطای کیفری همچون شرط نزدیک و بی واسطه ی نتیجه یا نظریه ی آخرین امکان پرهیز از حادثه )

۱–۲–دیدگاه برابری اسباب ( شرط ضروری یا سبب واقعی) :

۲– نظریات سببیت عام:

۲–۱– دیدگاه سبب متعارف و اصلی( سبب کافی، نظریه کفایت، نظریه ی توصیفی)

۲–۲– قابلیت پیش بینی شرط تحقق مسیولیت کیفری

۳– سببیت نسبی

– سببیت نسبی در سیاست تقنینی حقوق کیفری

گفتار دوم: سببیت نسبی و فرمول های اقتصادی سببیت

۱–الگوهای اقتصادی – حقوقی سببیت مکملی

۲–الگوهای اقتصادی–حقوقی سببیت جایگزینی:

۳–مدل سببیت نسبی در نظام های مسیولیت مبتنی بر تقصیر

فصل سوم : تبیین و تحلیل پرونده های قضایی تعیین سبب مسیول در حوادث ناشی از کار

گفتار اول: نقش رابطه ی سببیت در نظریات کارشناسی بازرسان کار

مبحث اول: وجود تسامح در احراز رابطه ی سببیت بین فعل و ترک فعل کارفرما و حادثه ی ناشی از کار

مبحث دوم: عدم وجود ضابطه ای مشخص در تعیین میزان مسیولیت هر یک از عوامل سهیم در نتیجه

گفتار دوم: نقش رابطه ی سببیت در آراء صادره محاکم قضایی در موضوع حوادث کار

مبحث اول: تمسک به قاعده ی اقدام در مقصر شناختن کارگر در پرونده های حوادث کار بدون توجه به مفهوم تقصیر قابل بخشایش

مبحث دوم: عدم توجه به ضوابط مربوط به مباشرت و تسبیب

مبحث سوم: عدم توجه به جرایم فصل یازدهم قانون کار

مبحث چهارم: عدم توجه به وجود رابطه ی سببیت در بیماری های ناشی از کار

مبحث پنجم: عدم توجه به صدمات روحی ناشی از کار در رویه قضایی

۱– پیشینه قانون تقنینی و رویه قضایی آزار مبتنی بر جنسیت در آمریکا و اتحادیه اروپا ۱۲۸ ۱–۱– قوانین و رویه قضایی منع آزار مبتنی بر جنسیت در آمریکا:

۱–۱–۱– میانجیگری:

۱–۱–۲– داوری:

۱–۱–۳– طرح دعوا در کمیسیون فرصت شغلی برابر:

۱–۱–۴–طرح دعوا در دادگاه:

۱–۲– قوانین و رویه قضایی منع آزار مبتنی بر جنسیت در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عضو:

فصل چهارم: تبیین راهکارهایی جهت رفع نواقص قانون کار با تکیه بر ظرفیت های رابطهی سببیت ۱۳۷ گفتار اول: وضع قوانین منع آزار جنسی در محیط کار به منظور حذف لزوم احراز رابطه ی علی مستقیم بین عمل کارفرما و حادثه ی آزار جنسی:

مبحث اول: ضرورت قانونگذاری در خصوص منع آزار جنسیتی در قوانین کار در ایران

مبحث دوم: مبانی فقهی ممنوعیت آزار جنسی

مبحث سوم: آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار در سنجه نظام حقوقی ایران

۱– آزار جنسی موجب مسیولیت مدنی

۲– حمایت کیفری از آزاردیدگان جنسی

گفتار دوم: لزوم وضع قوانین و مقرراتی جهت الزام کارفرما به جبران خسارات ناشی از بیماری های مربوط به کار

مبحث اول: دشواری تعیین عامل مسیول در بیماری های ناشی از کار

مبحث دوم: تعریف شرایط آسیب زا

۱–شرایط آسیب زا در مشاغل سخت و زیان آور

۲–شرایط آسیب زا در مشاغل عادی

مبحث سوم: تغییر زیان آور در ارگان های انسانی توسط یافته های پزشکی عینی اثبات شده

۱–بیماری های شناخته شده حرفه ای

۲–بیماری های منطقه خاکستری

۲–۱–محدودیت در پوشش مزایای حمایتی هنگامی که آسیب موجود در نتیجه ی تشدید شرایط جسمی قبلی کارگر بوده است:

۲–۲–محدودیت در پوشش مزایای حمایتی در بیماری های ناشی از کهولت سن

۲–۳–محدودیت در پوشش مزایای حمایتی در بیماری های ناشی از عوارض طبیعی کار

نتیجه گیری :

منابع:

کلیدواژه ها

  • جرایم مطلق
  • حوادث و بیماری های ناشی از کار
  • نظریات رابطه ی سببیت
  • به ستوه آوری جنسی
  • بیماری های منطقه ی خاکستری