سیاستگذاری جنایی مساله محور در جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=سیاستگذاری جنایی مساله محور در جمهوری اسلامی ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=امیرکیا عامری ثانی|استاد راهنمای اول=عباس شیری ورنامخواستی|استاد مشاور اول=فیروز محمودی جانکی|استاد مشاور دوم=حمیدرضا ملک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سیاستگذاری جنایی مساله محور در جمهوری اسلامی ایران
عنوانسیاستگذاری جنایی مساله محور در جمهوری اسلامی ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوامیرکیا عامری ثانی
استاد راهنماعباس شیری ورنامخواستی
استاد مشاورفیروز محمودی جانکی، حمیدرضا ملک محمدی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه تهران


سیاستگذاری جنایی مساله محور در جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط امیرکیا عامری ثانی، با راهنمایی عباس شیری ورنامخواستی و با مشاوره فیروز محمودی جانکی و حمیدرضا ملک محمدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

سیاستگذاری جنایی به عنوان شاخه ای از سیاستگذاری عمومی، رویکرد مساله محور دارد. در سیاستگذاری جنایی مساله محور، هدفْ فراتر رفتن از دنیای کتابخانه و حل مساله در دنیای واقعی سیاستگذاری با در نظر داشتن محدودیت های عملیِ سیاستی است. از سوی دیگر، بر خلاف سیاست جنایی به عنوان خروجی فرایند سیاستگذاری، در سیاستگذاری جنایی ، فرایند از اهمیت بنیادین برخوردار است. مساله محوری به معنای حل کامل یک مساله یا کاهش آسیب در عمل که در مقابل راهکار محوری قرار دارد، یک مفهوم فازی است که بر اساس میزان رعایت بایسته های محتوایی و فرایندی مساله محوری قابل سنجش است؛ بدین معنا که در سیاستگذاری جنایی هر چه از شواهد با اعتبار بیشتر (بر اساس هرم سلسله مراتب شواهد) استفاده شود و مساله از ابعاد بیشتری از طریق مطالعات میان رشته ای و چند رشته ای تحلیل شود، سیاست جنایی به لحاظ محتوایی مساله محورتر است. همچنین هرچه بایسته های فرایندی مساله محوری در هر یک از مراحل از چرخه سیاستگذاری جنایی بیشتر رعایت شود، سیاستگذاری جنایی به لحاظ فرایندی مساله محور تر خواهد بود. تحلیل فرایند سیاستگذاری جنایی ایران در این پژوهش با روش تحلیل کیفی مفاد اسناد در دسترس صورت گرفته است و به منظور تکمیل شواهد برای حصول اطمینان از نتایج، یک پیمایش میان تعدادی از مشارکت کنندگان در فرایند سیاستگذاری جنایی انجام پذیرفت. بررسی کیفی فرایند سیاستگذاری جنایی از سطح اسناد بالادستی تا مرحله قانون گذاری و اجرای سیاست در دو حوزه جرم و مجازات که از جامعیت کافی برای نمایندگی از کل فرایند سیاستگذاری ایران برخوردار است، حکایت از آن دارد که این فرایند بیش از آنکه بر مساله متمرکز باشد، بر جامه حقوقی پوشاندن بر راهکار متکی است؛ راهکارهایی که بدون تحلیل مساله محور از جمله به صورت واردات سیاستی انتخاب شده است. به لحاظ محتوایی، سیاستگذاری جنایی بر مبنای شواهد با کمترین میزان اعتبار بر اساس هرم سلسله مراتب شواهد صورت می گیرد و از منظر فرایندی نیز بایسته های مساله محوری در مراحل مختلف از چرخه سیاستگذاری جنایی از مرحله دستورکار تا پایان یا تغییر سیاست و به ویژه در مرحله تدوین سیاست مورد غفلت واقع شده است. از نظر مساله محوری فرایندی، اتکای فرایند بر دانش حقوق و مبتنی بر پیش نویس قانون به جای انجام تحلیل سیاستی و تهیه سند سیاستی، مهم ترین عامل کاهش مساله محوری سیاستگذاری جنایی در ایران است. عدم رعایت بایسته های محتوایی و فرایندی مساله محوری، منتهی به در دستورکار قرار دادن مسایل مبهم، اشتباه یا فاقد اولویت شده است و در مواردی که یک مساله در دستورکار قرار می گیرد، زنجیره حل مساله در یک یا چند مرحله از مراحل چرخه سیاستگذاری جنایی گسسته شده و حل مساله تکمیل نمی شود.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

۱ بیان مساله

۲ اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق

۳ سوالات تحقیق

۴ فرضیه تحقیق

۵ پیشینه پژوهش

۶ روش و فنون اجرایی پژوهش

۷ موانع تحقیق

۸ سازماندهی تحقیق و توجیه پلان

فصل مقدماتی: بایسته های مساله محوری در سیاست گذاری جنایی

گفتار اول– بایسته های مساله محوری محتوایی

الف مساله محوری و سیاستگذاری شواهد پایه

ب مطالعات میان رشته ای و چند رشته ای

گفتار دوم– بایسته های مساله محوری فرایندی

الف دستور کار مساله محور

ب تدوین سیاست مساله محور

پ اجرای سیاست مساله محور

ت ارزیابی مساله محور

ث تغییر و پایان سیاست مساله محور

گفتار سوم– فرایندنگاری و روش تحلیل فرایند سیاست گذاری جنایی در ایران

الف فرایندنگاری سیاستگذاری جنایی در ایران

ب روش تحلیل فرایند سیاستگذاری جنایی ایران

فصل اول: سیاست گذاری جنایی مساله محور در حوزه جرم

گفتار اول– جرم انگاری مساله محور

الف سیاستگذاری جرم انگاری در اسناد بالادستی

۱ جرم انگاری در سیاست های کلی نظام

۲ جرم انگاری قوانین برنامه توسعه

ب جرم انگاری مساله محور در مرحله اجرای سیاست

۱ در قلمرو محیط زیست

۲ در قلمرو استاندارد

۳ در قلمرو مالیات

۴ در قلمرو آموزش عالی

۵ سایر موارد

گفتار دوم: جرم زدایی مساله محور

الف سیاستگذاری جرم زدایی در اسناد بالادستی

۱ جرم زدایی در سیاست های کلی نظام

۲ جرم زدایی در قوانین برنامه توسعه

ب جرم زدایی مساله محور در مرحله اجرای سیاست

۱ جرم زدایی در امور فاقد ماهیت قضایی

۲ جرم زدایی در امور دارای ماهیت قضایی

فصل دوم: سیاستگذاری جنایی مساله محور در حوزه مجازات

گفتار اول– مساله محوری در ضمانت اجراهای کیفری

الف ضمانت اجراهای کیفری در اسناد بالادستی

۱ سیاست های کلی نظام

۲ قوانین برنامه پنج ساله توسعه

ب ضمانت اجرای های کیفری در مرحله قانون گذاری

۱ قوانین ماهوی

۲ قوانین شکلی

پ ضمانت اجرای های کیفری در مرحله اجرای سیاست

۱ مدیریت جمعیت کیفری در مقررات اجرایی

۲ اجرای ضمانت اجراهای کیفری جایگزین حبس از طریق فناوری های نوین

گفتار دوم– مساله محوری در ضمانت اجراهای غیر کیفری

الف سیاستگذاری ضمانت اجراهای غیرکیفری در اسناد بالادستی

۱ سیاست های کلی نظام

۲ ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین برنامه توسعه

ب ضمانت اجراهای غیر کیفری در مرحله قانون گذاری

۱ ضمانت اجراهای غیر کیفری با هدف کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری

۲ ضمانت اجراهای غیرکیفری با هدف متناسب سازی مجازات

پ ضمانت اجراهای غیرکیفری در مرحله اجرای سیاست

۱ پلیس مساله محور

۲ دادگاه مساله محور

۳ مقررات اجرایی در حوزه ضمانت اجراهای غیرکیفری

نتیجه گیری

پیوست ها:

پیوست (۱)

منابع

کلیدواژه ها

  • سیاستگذاری جنایی
  • مساله محوری
  • اسناد بالادستی
  • جرم
  • مجازات
  • عناوین مجرمانه
  • حبس زدایی