قاچاق کالا در فقه و حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قاچاق کالا در فقه و حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=وهاب علی نژاد|استاد راهنمای اول=ولی اله انصاری|استاد مشاور اول=نریمان فاخری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قاچاق کالا در فقه و حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی
عنوانقاچاق کالا در فقه و حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجووهاب علی نژاد
استاد راهنماولی اله انصاری
استاد مشاورنریمان فاخری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۹
دانشگاهدانشگاه پیام نور استان تهران



قاچاق کالا در فقه و حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط وهاب علی نژاد، با راهنمایی ولی اله انصاری و با مشاوره نریمان فاخری در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.

چکیده

مشروبات الکلی با وصف اینکه از دیدگاه شرعی فاقد ارزش مالی است اما با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۹۵ – ۹/۱۲/۷۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده واحده تفسیر ماده ۲ قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر عرفی دارای ارزش مالی می باشد. و بر این اساس می توان علاوه بر مجازات کیفری مجازات مالی (جزای نقدی) درباره ی مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی تعیین کرد. و مفاد ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۱ و ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند ۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۲ قانون مقررات و صادرات و واردات نیست. فلذا وارد کردن و صادر کردن مشروبات الکلی از مصادیق بزه قاچاق است. و نظر به اینکه قاچاق از مسایل مستحدثه بوده و در شرع انور اسلام سابقه نداشته، لذا با استناد به آیات، روایات، نظرات فقهی آیات عظام، این نتیجه به دست خواهد آمد که ارتکاب قاچاق کالا با موازین شرعی انطباق نداشته و درآمد ناشی از آن مباح نبوده و حرام است. با بررسی قوانین و مقررات مربوط به بزه قاچاق کالا و ارزیابی عملکرد دست اندرکاران امر مبارزه با قاچاق مشخص گردید که قوانین مذکور در کاهش جرایم قاچاق کالا موثر واقع نشده است. رسیدگی نسبت به بزه قاچاق در مرحله اداری برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی بوده و صدور حکم توسط مرجعی که سازمان شاکی محسوب می شود، خلاف موازین آیین دادرسی است، چرا که هیچکس نمی تواند قاضی دعوای خود باشد. ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، راه گریز از اجرای قانون برای مرتکبین قاچاق کالا که ارزش آن بیشتر از ده میلیون ریال باشد، باز گذاشته است. بند ه– از تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ناسخ ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در موارد مغایر می باشد. برخلاف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، مستند به قانون و مقررات و بعضا آراء دیوانعالی کشور آراء صادره درباره قاچاق کالا قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه

۱– طرح مسیله ۲

۲– سوالات ۳

۳– فرضیات ۴

۴– هدف ها ۵

۵– کاربردها ۵

۶– سوابق ۵

۷– ساختار پایان نامه ۶

فصل اول: تعاریف، سابقه و مصادیق جرم قاچاق در ایران

۱–۱– تعاریف ۸

۱–۱–۱– تعریف قاچاق ۸

۱–۱–۱–۱– تعریف لغوی ۸

۱–۱–۱–۲– تعریف اصطلاحی ۹

۱–۱–۱–۳– تعریف اداره حقوقی ۹

۱–۱–۱–۴– تعریف مندرج در ترمینولوژی حقوقی ۱۰

۱–۱–۱–۵– تعریف مستنبط از قانون ۱۱

۱–۲– پیشینه تاریخی ۱۴

۱–۲–۱– پیش از انقلاب اسلامی ۱۵

۱–۲–۲– پس از انقلاب اسلامی ۲۴

۱–۳– اقسام قاچاق ۴۵

۱–۳–۱– قاچاق کالا موضوع درآمد دولت ۴۶

۱–۳–۱–۱– کالای مجاز ۴۸

۱–۳–۱–۲– کالای مجاز مشروط ۴۹

۱–۳–۲– قاچای کالای ممنوع الورود ۴۹

۱–۳–۳– قاچاق کالای ممنوع الصدور ۵۶

۱–۳–۴– قاچاق کالاهای انحصاری ۵۹

۱–۳–۵– اعمال در حکم قاچاق ۶۰

۱–۳–۶– قاچاق مشروبات الکلی ۶۳

۱–۴– جرایم وابسته به بزه قاچاق ۶۹

۱–۴–۱– قاچاق کالا توسط مامورین ۶۹

۱–۴–۱–۱– رکن قانونی ۷۰

۱–۴–۱–۲– رکن مادی ۷۲

۱–۴–۱–۳– رکن معنوی ۷۵

۱–۴–۲– رها کردن کالای قاچاق توسط مامورین ۷۵

۱–۴–۲–۱–رکن قانونی ۷۵

۱–۴–۲–۲– رکن مادی ۷۶

۱–۴–۲–۳– رکن معنوی ۷۶

۱–۴–۳– ارفاق به قاچاقچی توسط مامورین ۷۸

۱–۴–۳–۱– رکن قانونی ۷۸

۱–۴–۳–۲– رکن مادی ۷۹

۱–۴–۳–۳– رکن معنوی ۷۹

۱–۴–۴– حمل کالای قاچاق ۸۲

۱–۴–۴–۱– رکن قانونی ۸۲

۱–۴–۴–۲–رکن مادی ۸۴

۱–۴–۴–۳– رکن معنوی ۸۴

۱–۴–۵– شکستن مهر مامورین وصول عایدات دولت ۸۸

۱–۴–۵–۱– رکن قانونی ۸۸

۱–۴–۵–۲– رکن مادی ۸۸

۱–۴–۵–۳– رکن معنوی ۸۹

۱–۴–۶– جرم انتساب خلاف واقع بزه قاچاق ۸۹

۱–۴–۶–۱–رکن قانونی ۹۰

۱–۴–۶–۲–رکن مادی ۹۱

۱–۴–۶–۳– رکن معنوی ۹۲

۱–۴–۷– جرم نگهداری، وارد کردن و طبع باندرل قلب ۹۴

۱–۴–۷–۱– رکن قانونی ۹۵

۱–۴–۷–۲–رکن مادی ۹۵

۱–۴–۷–۳–رکن معنوی

فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده انواع قاچاق (قانونی–مادی– معنوی) در هر یک از مصادیق

۲–۱– دیدگاه فقهی ۹۷

۲–۱–۱– کتاب ۹۸

۲–۱–۲– سنت ۱۰۷

۲–۱–۳– نظرات فقها ۱۱۳

۲–۲– رکن قانونی ۱۱۹

۲–۲–۱– قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا مصوب ۱۳۱۲ ۱۲۱

۲–۲–۲– قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۳۷ ۱۲۳

۲–۲–۳– قانون ماده واحده صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در مورد رسیدگی نسبت به بزه قاچاق کالا مصوب ۱۳۶۲ ۱۲۴

۲–۲–۴– قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ ۱۲۴

۲–۲–۵– بند ه– از تبصه

قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ۱۲۶

۲–۲–۶– تاثیر قوانین مربوطه در کاهش جرایم قاچاق ۱۲۹

۲–۳– رکن مادی ۱۳۴

۲–۳–۱– فعل و ترک فعل ۱۳۵

۲–۳–۲– شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر تحقق بزه ۱۳۸

۲–۳–۲–۱– وسیله ارتکاب جرم ۱۴۳

۲–۳–۲–۲– رابطه سببیت ۱۴۵

۲–۳–۲–۳–شخصیت بزهکار ۱۴۵

۲–۳–۲–۴– زمان وقوع بزه ۱۴۷

۲–۳–۲–۵– مکان وقوع بزه ۱۴۸

۲–۳–۳– نتیجه ۱۴۹

۲–۴– رکن معنوی ۱۵۰

۲–۴–۱– سوء نیت عام ۱۵۲

۲–۴–۲– سوء نیت خاص ۱۵۳

۲–۴–۳– انگیزه ۱۵۳

فصل سوم : ضمانت اجراهای مبارزه با قاچاق(مجازات–اقدامات تامینی و تربیتی–مجازات بازدارنده–تبعی و تکمیلی)

۳–۱– از نظر ماهوی ۱۵۶

۳–۱–۱– مجازات بزه قاچاق کالا ۱۵۶

۳–۱–۱–۱– مجازات بزه قاچاق کالا در مرحله اداری ۱۵۶

۳–۱–۱–۱–۱– تحلیل رسیدگی بزه قاچاق کالا در مرحله اداری و بررسی بند ب ماده

قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ۱۵۹

۳–۱–۱–۲– مجازات بزه قاچاق کالا در مرحله قضایی ۱۶۲

۳–۱–۱–۲–۱– مجازات اصلی ۱۶۳

۳–۱–۱–۲–۲– مجازات تکمیلی ۱۷۹

۳–۱–۱–۲–۳– مجازات تبعی ۱۷۹

۳–۱–۱–۲–۴– مجازات شروع به جرم ۱۸۰

۳–۱–۲– مجازات جرایم وابسته به قاچاق کالا ۱۸۲

۳–۱–۲–۱– مجازات قاچاق کالا و رها کردن کالای قاچاق و ارفاق به قاچاقچی توسط مامورین ۱۸۲

۳–۱–۲–۲– بررسی اعمال مجازات بزه اختلاس درباره مامورین خاطی ۱۹۰

۳–۱–۲–۳– مجازات حامل کالای قاچاق ۱۹۱

۳–۱–۲–۴– مجازات شکستن مهر مامورین وصول عایدات دولت ۱۹۲

۳–۱–۲–۵– مجازات انتساب خلاف واقع بزه قاچاق ۱۹۲

۳–۱–۲–۶– مجازات نگهداری، وارد کردن و طبع باندرل قلب ۱۹۳

۳–۱–۳– مجازات شرکاء ۱۹۳

۳–۱–۴– مجازات معاونین ۱۹۵

۳–۱–۵– تعدد جرم ۱۹۶

۳–۱–۶– تکرار جرم ۱۹۹

۳–۲– از نظر شکلی ۲۰۰

۳–۲–۱– شاکی در مورد بزه قاچاق کالا ۲۰۰

۳–۲–۲– مرجع صالح در مورد بزه قاچاق کالا ۲۰۴

۳–۲–۲–۱– مرجع صالح در مرحله اداری ۲۰۴

۳–۲–۲–۲– مرجع صالح در مرحله قضایی ۲۰۷

۳–۲–۲–۲–۱– دادگاه انقلاب ۲۰۷

۳–۲–۲–۲–۲– دادگاه عمومی ۲۰۹

۳–۲–۲–۲–۳– سازمان تعزیرات حکومتی ۲۰۹

۳–۲–۲–۲–۴– دادسرا و دادگاه نظامی ۲۱۰

۳–۲–۲–۲–۵– تعیین سازمان جداگانه ای توسط دولت به عنوان مرجع رسیدگی ۲۱۰

۳–۲–۲–۲–۶– مرجع صالح در مورد رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی ۲۱۲

۳–۲–۲–۲–۷– تاثیر تعدد مراجع رسیدگی در جلوگیری از بزه قاچاق ۲۱۲

۳–۲–۳– مرجع تجدیدنظر در مورد بزه قاچاق کالا ۲۱۴

۳–۲–۴– مهلت تجدیدنظر خواهی ۲۱۶

۳–۲–۴–۱– تحلیل قطعی بودن آراء صادره در مراجع قضایی درباره بزه قاچاق ۲۱۹

۳–۲–۵– قرار تامین در مورد بزه قاچاق ۲۲۰

۳–۲–۶– قرار تامین خواسته ۲۲۵

۳–۲–۷– نحوه وصول محکوم به از محکوم علیه یا محکوم علیهم ۲۲۶

۳–۲–۸– ادله اثبات جرم قاچاق کالا ۲۲۶

۳–۲–۸–۱– صورتجلسه مامورین کاشف در رابطه با کالای قاچاق مکشوفه ۲۲۹

۳–۲–۸–۲– نظریه کارشناس اداره مامور وصول عواید دولت ۲۳۰

۳–۲–۸–۳– کشف کالا در نقطه صفر مرزی ۲۳۱

۳–۲–۸–۴– کشف کالا در هر نقطه از کشور در مورد کالاهای ممنوع الورود ۲۳۳

۳–۲–۸–۵– عناصر اختصاصی بزه قاچاق کالاهای ممنوع الصدور ۲۳۶

فصل چهارم : دادرسی جرم قاچاق و رویه قضایی ایران (تحقیقات مقدماتی–مراجع صالح به رسیدگی و تجدید نظر و آراء وحدت رویه و آراء محاکم بدوی و تجدید نظر)

۴–۱– قاچاق مشروبات الکلی ۲۳۸

۴–۱–۱– مقدمه راجع به سیر قانونگذاری ایران در زمینه مشروبات الکلی قبل و بعد از انقلاب ۲۳۸

۴–۱–۲– نمونه رای شماره یک ۲۴۱

۴–۱–۳– نمونه رای شمار ه دو ۲۴۲

۴–۲– رویه ی قضایی در مورد سایر کالاها ۲۴۴

۴–۲–۱– مقدمه راجع به زمینه های قاچاق کالا در تبریز ۲۴۴

۴–۲–۲– شگردها و دستاویزهای قاچاقچیان جهت خلاصی از اتهام قاچاق ۲۴۵

۴–۲–۲–۱– مبحث اول: گریزگاه قانونی به علت تفاوت موجود در مجازات قانونی بندهای الف و ب ماده ی

قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز ۲۴۶

۴–۲–۲–۱–۱– نمونه رای شماره یک ۲۴۶

۴–۲–۲–۱–۲– نمونه رای شماره دو ۲۴۸

۴–۲–۲–۲– مبحث دوم : محلی که کالا در آن کشف می گردد ۲۴۸

۴–۲–۲–۲–۱– نمونه رای ۲۵۰

۴–۲–۲–۳– مبحث سوم: کالای مورد مصف شخصی از قبیل همراه ماخر، گذرمرزی و ملوانی پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می باشد و همین مطلب در مواردی دستاویز قاچاقچیان است ۲۵۱

۴–۲–۲–۳–۱– نمونه رای شماره یک ۲۵۳

۴–۲–۲–۳–۲– نمونه رای شماره دو ۲۵۴

۴–۲–۲–۴ مبحث چهارم:فاکتورهای خرید ارایه شده از جانب متهمان به قاچاق کالا ۲۵۹

۴–۲–۲–۴–۱– نمونه رای ۲۶۰


نتیجه گیری ۲۶۳

پیشنهادها ۲۷۱

فهرست منابع (فارسی– عربی–مقالات– پایان نامه– خارجی– قوانین) ۲۷۴

کلیدواژه ها

  • : قاچاق
  • موازین فقهی
  • رویه قضایی
  • حقوق کیفری
  • حقوق جزا
  • رویه قضایی
  • فقه
  • قاچاق
  • جرم سازمان یافته
  • جرم شناسی
  • کالا