سیاست کیفری ایران در سلامت پیمانها و قراردادهای دولتی
 | |
| عنوان | سیاست کیفری ایران در سلامت پیمانها و قراردادهای دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | عباس فرزادنیا |
| استاد راهنما | جلال الدین قیاسی |
| استاد مشاور | محمدخلیل صالحی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
سیاست کیفری ایران در سلامت پیمانها و قراردادهای دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس فرزادنیا، با راهنمایی جلال الدین قیاسی و با مشاوره محمدخلیل صالحی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
حجم بالای معاملات دولتی در ایران، سبب گردیده معاملات موصوف یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری ایران باشد. همین آسیب پذیری سبب گردیده در ایران قوانین کیفری متعددی پیرامون معاملات دولتی تصویب تا از این طریق اشخاصی که در معاملات دولتی نظیر مناقصه ها و مزایده های دولتی، مرتکب جرم شده و از این طریق ضرری را متوجه دولت نمایند، مورد تعقیب کیفری قرار گیرند.متاسفانه وجود قوانین و آیین نامه های مالی و معاملاتی نا همگون و پراکنده – که معمولا بر اساس خواست و تمایل دستگاه های اجرایی مختلف و در راستای منافع سازمانی خاص این دستگاهها تصویب شده اند– و عدم وجود قوانین جامع مالی و معاملاتی به ویژه در بخش مزایده ها سبب بی اثر شدن قوانین کیفری حاکم بر این معاملات شده است. نباید از ناکارآمدی قوانین کیفری موجود از جمله، ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ که هیچ گونه تناسب و سنخیتی با تحولات صورت گرفته در نظام مالی ایران ندارد غفلت کرد.با توجه به اینکه ایران اسلامی کشوری در حال توسعه تلقی می شود و در مسیر توسعه، پیمانها و قراردادهای دولتی از مهمترین مولفه هایی است که مورد توجه می باشد و در جهت اجرای آنها جرایم و تخلفات فوق الذکر به وقوع می پیوندد لذا رویکرد حقوق کیفری و محاکم قضایی به این موضوع بسیار حایز اهمیت می باشد که در این تحقیق این رویکرد مشخص خواهد شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
طرح مسیله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
سوالات اصلی تحقیق ۳
فرضیه ها ۳
سابقه و پیشینه تحقیق ۳
روش تحقیق ۴
اهداف و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق ۴
ساختار تحقیق ۴
بخش اول: کلیات ۶
فصل اول: مفاهیم و تعاریف تحقیق ۶
فصل دوم: جایگاه پیمان در تقسیمات عقود ۲۴
مبحث اول: پیمان نسبت به کارفرما جایز ولی نسبت به پیمانکار لازم است ۲۵
مبحث دوم: پیمان عقد عهدی است ۲۷
مبحث سوم: پیمان عقد تشریفاتی است ۲۸
مبحث چهارم: پیمان عقد مختلط است ۲۸
مبحث پنجم: پیمان عقدی الحاقی است ۲۹
مبحث ششم: پیمان عقد معوض است ۳۱
فصل سوم: موضوع پیمان ۳۱
مبحث اول: انواع موضوع پیمان ۳۲
مبحث دوم: شرایط ویژه و قراردادی موضوع پیمان ۳۳
فصل چهارم: مباحث متفرقه پیمان ۳۷
مبحث اول: تغییر مبلغ پیمان ۳۷
مبحث دوم: تضمین ۳۹
مبحث سوم: تضمین حسن عملیات موضوع پیمان ۳۹
مبحث چهارم: تضمین یا وجه التزام ۴۰
مبحث پنجم: مهندس مشاور ۴۲
مبحث ششم: تعریف شرایط عمومی ۴۴
مبحث هفتم: تعریف شرایط خصوصی ۴۶
فصل پنجم: آشنایی با مراجع بین المللی در زمینه مبارزه با جرم ۴۷
مبحث اول:کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ۴۷
مبحث دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا) ۴۸
مبحث سوم: رشاء و ارتشاء در کنوانسیون های پالرمو و مریدا ۵۰
مبحث چهارم: اختلاس در کنوانسیون های پالرمو و مریدا ۵۱
فصل ششم: وضعیت فساد در ایران ۵۱
بخش دوم: مراجع نظارتی برای پیشگیری از جرایم در حوزه قراردادهای دولتی ۵۵
فصل اول: وضعیت موجود نظارت در کشور ۵۵
مبحث اول: دستگاه های نظارتی کشور ۵۶
مبحث دوم: بررسی وظایف برخی دستگاه های نظارتی در ارتباط با فساد ۵۷
فصل دوم: مبارزه با فساد در قوانین ۵۸
فصل سوم: طبقه بندی جرایم بر حسب شکل گیری مراحل مختلف پیمان ۶۲
مبحث اول: ارتکاب جرم در جریان مرحله برنامه ریزی و طراحی ۶۲
مبحث دوم: ارتکاب جرم در بررسی اولیه قابلیتهای شرکت کنندگان و یا مراحل ۶۴
مبحث سوم: ارتکاب جرم در جریان مراحل اجرایی پروژه ۶۶
مبحث چهارم: ارتکاب جرم در جریان مراحل راه اندازی و نگهداری پروژه ۷۰
فصل چهارم: جرایم و مجازاتهای مرتبط با پیمانها و قراردادهای دولتی ۷۱
مبحث اول: مداخله کارمندان دولت در معاملات کشوری و لشکری ۷۲
گفتار اول: عنصر قانونی ۷۳
گفتار دوم: عنصر مادی ۷۶
گفتار سوم: معاملاتی که موضوع لایحه قانونی می باشند ۸۱
گفتار چهارم: عنصر روانی ۸۵
گفتار پنجم: مجازات ۸۸
گفتار ششم: ممنوعیت قانونی موضوع ماده
شرایط عمومی پیمان ۸۹
گفتار هفتم: شمول حکم قانون منع مداخله نسبت به پیمانکار ۸۹
گفتار هشتم: فروض سه گانه وضعیت پیمانکار در صورتی که ۹۱
گفتار نهم: نتیجه گیری و اظهار نظر ۹۵
مبحث دوم: اخذ پورسانت بر اساس قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ۱۰۲
گفتار اول: تشریح عنصر قانونی جرم ۱۰۴
گفتار دوم: عنصر مادی ۱۰۴
گفتار سوم: عنصر روانی ۱۱۰
گفتار چهارم: مجازات ۱۱۱
گفتار پنجم: نتیجه گیری و اظهار نظر ۱۱۲
مبحث سوم: تبانی در معاملات دولتی بر اساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ۱۱۴
گفتار اول: تشریح عنصر قانونی جرم ۱۱۵
گفتار دوم: عنصر مادی ۱۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی ۱۲۲
گفتار چهارم: نتیجه جرم تبانی در معاملات دولتی ۱۲۲
گفتار پنجم: انتفاع شخصی در تبانی ۱۲۵
گفتار ششم: عدم تحقق نتیجه ۱۲۶
گفتار هفتم: مجازات تبانی در معاملات دولتی ۱۲۷
گفتار هشتم: شروع به جرم تبانی ۱۲۸
گفتار نهم: سرنوشت معامله ناشی از تبانی ۱۲۹
گفتار دهم: نتیجه گیری و اظهار نظر ۱۲۹
مبحث چهارم: ارتشاء در معاملات دولتی بر اساس ماده
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ۱۳۲
گفتار اول: عنصر قانونی جرم ۱۳۳
گفتار دوم: عنصر مادی ۱۴۲
گفتار سوم: عنصر روانی ۱۵۰
گفتار چهارم: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاهها ۱۵۰
گفتار پنجم: گزارش سازمان شفافیت بین المللی پیرامون مبارزه با ارتشاء در پیمانها ۱۵۸
مبحث پنجم: اختلاس در وجوه مربوط به قراردادهای دولتی ۱۷۲
گفتار اول: عنصر قانونی جرم ۱۷۲
گفتار دوم: عنصر مادی ۱۷۵
گفتار سوم: عنصر روانی ۱۷۸
مبحث ششم: تحصیل منفعت به واسطه تدلیس در معاملات دولتی یا تقلب در ساختن آن ۱۷۸
گفتار اول: عنصر قانونی ۱۷۹
گفتار دوم: عنصر مادی ۱۸۰
گفتار سوم: عنصر روانی ۱۸۶
گفتار چهارم: مجازات ۱۸۶
گفتار پنجم: نتیجه گیری و اظهار نظر ۱۸۶
مبحث هفتم: تحصیل منفعت در معاملات دولتی بر اساس ماده
قانون مجازات اسلامی ۱۸۷
گفتار اول: عنصر قانونی جرم ۱۸۷
گفتار دوم: نتیجه گیری ۱۹۰
بخش سوم: طرح تعدادی از دادنامه های صادره از ناحیه محاکم ۱۹۲
فصل اول: دادنامه صادره پیرامون مداخله درمعاملات دولتی ۱۹۲
فصل دوم: دادنامه صادره پیرامون مداخله در معاملات دولتی ۱۹۶
فصل سوم: دادنامه صادره پیرامون مداخله در معاملات دولتی
فصل چهارم: دادنامه صادره پیرامون مداخله در معاملات دولتی ۲۰۴
فصل پنجم: دادنامه صادره پیرامون مداخله در معاملات دولتی ۲۰۶
فصل ششم: دادنامه صادره پیرامون تدلیس در معاملات دولتی و تضییع وجوه ۲۰۹
فصل هفتم: دادنامه صادره پیرامون تضییع اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی ۲۱۲
فصل هشتم: دادنامه صادره پیرامون تضییع اموال دولتی ۲۱۹
فصل نهم: دادنامه صادره پیرامون اخذ پورسانت ۲۲۶
فصل دهم: دادنامه صادره پیرامون خیانت در امانت در وجوه مربوط به مناقصه ۲۲۸
نتیجه گیری کلی ۲۳۲
پیشنهادات ۲۳۴
فهرست منابع و ماخذ
کلیدواژه ها
- قرارداد اقتصادی
- سازمان دولتی
- ایران
- نظام حقوقی
- سیاست عدالت کیفری
- تعهد قانونی
- قانون مجازات اسلامی
- پیمان (موافقت نامه)
- قراردادهای عمومی
- واژگان کلیدی (سیاست کیفری
- جرم
- مجازات
- پیمان