قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو حکمرانی مطلوب

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو حکمرانی مطلوب|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=رضا خانی گیاشی|استاد راهنمای اول=ولی اله انصاری|استاد مشاور اول=محمدجواد رضایی زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو حکمرانی مطلوب عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا خانی گیاشی، با راهنمایی ولی اله انصاری و با مشاوره محمدجواد رضایی زاده در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو حکمرانی مطلوب
عنوانقانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو حکمرانی مطلوب
رشتهحقوق عمومی
دانشجورضا خانی گیاشی
استاد راهنماولی اله انصاری
استاد مشاورمحمدجواد رضایی زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۹
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی


چکیده

عصرحاضر که عصر فرانوین نام گرفته، الزام ها و ضرورت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاصی را شکل داده که به موجب آن، شکل تازه ای از روابط بین دولت و ملت به وجود آمده است. در شرایط جدید ضمن آن که عمر دولت رفاه به سر آمده و دولت بسیاری از وظایف و نقش های متداول سنتی خود را به بخش های دیگر جامعه و شهروندان تفویض کرده و خود به ایفای نقش مدیریتی پرداخته است، روابط بین سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز تغییر کرده و توسعه یافته است.در روابط جدید، دولت، چهارچوب حقوقی و محدوده عمل سیاسی را تعیین می کند، بخش خصوصی تولید ثروت کرده و ایجاد اشتغال می کند و جامعه مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط متقابل میان جامعه و سیاست را تسهیل می کند. از آنجا که هر یک از این سه حوزه، ضعف ها و قوت هایی دارند، حکمرانی مطلوب بویژه در ارتباط با الزام به توسعه پایدار مانند پلی ارتباط سازنده میان این حوزه ها را فراهم می کند.حکمرانی مطلوب به رابطه تعاملی میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی می اندیشد و سازوکارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه این سه بخش را پیشنهاد می کند. حکمرانی مطلوب رویکردی است که در نتیجه ناکامی سیاست های دولت رفاه و اقتصاد آزاد شکل گرفت و نظریه ای است که در آن بر ارایه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو، تاکید می شود. الگوی حکمرانی مطلوب پس از اجرای سیاست های تحلیل ساختاری موردنظر بانک جهانی و تشویق کشورهای در حال توسعه به خصوصی سازی، مقررات زدایی و سایر اصلاحاتی که عمدتا رویکرد اقتصادی داشتند و با مشخص شدن نتایج این سیاست ها و ناکامی ها در تحقق اهداف موردنظر، معرفی شد.بی تردید نقش نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی دولت در هر کشوری در تحقق معیارهای حکمرانی مطلوب بسیار موثر و سازنده است. بدیهی است نظام اداری نیز چنانچه بخواهد در تحقق اهداف فوق موفق باشد بایستی چهارچوب ها و بسترهای کافی برای این امر در اختیار داشته باشد. زمینه سازی برای چنین امری مستلزم وجود قواعد و مقرراتی است که مبتنی بر اصول و معیارهای منطبق با نیازهای جامعه امروزی باشد از جمله این ابزارها وضع قانون جامع در نظام حقوقی هر کشوری است که در آن اهداف، حقوق و تکالیف، چارچوب ها و نحوه دسترسی به اهداف کلان نظام سیاسی و اجتماعی طراحی و تدوین شده باشد.خوشبختانه این امر در کشور ما تحقق پیدا کرده و با تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مسیر جدیدی برای تحول در ساختار مدیریت دولتی و سیستم اداری گشوده شده که با مطالعه و دقت در احکام مندرج در این قانون می توان نکات بدیع و قابل توجه آن را استخراج و مورد بحث و بررسی قرار داد. درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مهمترین سند نظام اداری، راهبردها و الزاماتی را درخود جای داده که در خور توجه و بررسی خاصی است بویژه که این راهبردها و الزامات بیانگر اصول و معیارهایی می باشند که در دنیای امروز اهمیت فوق العاده داشته و همه کشورها سعی در پیاده سازی آنها در بسترهای مختلف اجتماعی خود دارند . معیارهایی که امروز تحت عنوان حکمرانی مطلوب از آن یاد می شود. لذا باید دید آیا معیارهای این اصل مهم درنظام اداری ایران و قانونگذاری این بخش قابلیت اجرایی پیدا کرده یا خیر. بر این اساس در این تحقیق سعی بر این است که ضمن شناسایی و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب، تاثیر آن در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

الف– تبیین مساله

ب– طرح پرسش

ج– پیشینه تحقیق

د– اهداف تحقیق

ه–– فرضیه تحقیق

و– متغیرهای تحقیق

ز– نقطه تمرکز تحقیق

چ– تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی تحقیق

ط– سازمان دهی تحقیق

بخش اول: شناسایی و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب

مقدمه

فصل اول: تاریخچه و تعریف نظریه حکمرانی مطلوب

مبحث اول: تاریخچه نظریه حکمرانی مطلوب

مبحث دوم: اجزای تشکیل دهنده نظریه حکمرانی مطلوب

۱– بخش خصوصی

۲– جامعه مدنی

۳– دولت

مبحث سوم : تعریف نظریه حکمرانی مطلوب

فصل دوم: شاخصه ها، آثار و فواید نظریه حکمرانی مطلوب

مبحث اول:معیارها و شاخصه های نظریه حکمرانی مطلوب

۱– حاکمیت قانون

۲– پاسخگویی

۳– کارایی و اثر بخشی

۴– شفافیت

۵– عدالت و انصاف

۶– مشارکت

۷– دولت الکترونیکی

۸– کوچک سازی دولت

۹– شایسته سالاری

مبحث دوم: آثار و فواید نظریه حکمرانی مطلوب

۱– توسعه پایدار انسانی

۲– تقویت سرمایه

۳– توسعه مردم سالاری و دموکراسی

۴– کاهش فساد و افزایش سلامت اداری

بخش دوم: شناسایی و تبیین قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول: بررسی تحولات نظام اداری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مبحث اول: لزوم تحول در نظام اداری ایران و ضرورت تدوین قانونی جامع

مبحث دوم: مستندات قانونی (حقوقی) مربوط به تحول در نظام اداری ایران

الف) قانون اساسی و مقدمه آن

ب) قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ب

) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ب

) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ب

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ب

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ج) مصوبات هییت وزیران

ج–۱) برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

ج–۲) برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت

ج–۳) برنامه تحول در نظام های مدیریتی

ج–۴) برنامه تحول در نظام های استخدامی

ج–۵) برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت

ج–۶) برنامه اصلاح فرایند ها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری

ج–۷) برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

فصل دوم: مقایسه قانون مدیریت خدمات کشوری با مولفه های نظریه حکمرانی مطلوب

مبحث اول: ویژگی های قانون مدیریت خدمات کشوری

مبحث دوم: مقایسه اصول و مواد قانون مدیریت خدمات کشوری با مولفه های حکمرانی مطلوب

۱– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد حاکمیت قانون

۲– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد کوچک سازی دولت

۳– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد دولت الکترونیکی

۴– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد شایسته سالاری

۱–۴) استقرار نظام شایسته سالار در ورود به خدمت

۲–۴) استقرار نظام شایسته سالاری در طول خدمت

۵– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد عدالت و انصاف

۱–۵) عدالت وانصاف در ورود به خدمت

۲–۵) عدالت وانصاف در پرداخت حقوق و مزایا

۶– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد مشارکت

۷– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد جامعیت و شمولیت

۸– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد شفافیت

۹– قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد پاسخگویی

نتیجه گیری

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • حکمرانی
  • شاینده سالاری
  • توسعه پایدار
  • مردم سالاری
  • قانون مدیریت خدمات کشوری
  • دولت الکترونیک
  • انقلاب اسلامی ایران
  • ساختار اداری
  • حکمرانی مطلوب
  • خدمات کشوری
  • حکمرانی
  • مدیریت