جایگاه منابع حقوق بین الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جایگاه منابع حقوق بین الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=نادر مقدمی پور|استاد راهنمای اول=بهزاد ساعدی بناب|استاد مشاور اول=حاتم صادقی زیازی|مقطع تحصیلی=کارش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جایگاه منابع حقوق بین الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
عنوانجایگاه منابع حقوق بین الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
رشتهحقوق بین الملل
دانشجونادر مقدمی پور
استاد راهنمابهزاد ساعدی بناب
استاد مشاورحاتم صادقی زیازی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهمرکز پیام نور تهران



جایگاه منابع حقوق بین الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی عنوان پایان نامه ای است که توسط نادر مقدمی پور، با راهنمایی بهزاد ساعدی بناب و با مشاوره حاتم صادقی زیازی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین الملل شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت گات در سال ۱۹۴۷ به تصویب رسید. گات تنها یک موافقت نامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرایی و مراجع یکپارچه برای حل اختلاف و سایر مسایل منجر به این نتیجه شد که دیگر گات مناسب تجارت دنیای جدید نیست و کشورها مذاکراتی را برای ایجاد سازمان تجارت جهانی آغاز کردند و سرانجام در سال ۱۹۹۴ یک سازمان مستقل و دارای تشکیلات نسبتا مفصل، با دامنه شمول گسترده تری ایجاد شد که علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت معنوی را نیز دربر می گرفت. علاوه بر این، سیستم یکپارچه با مقررات مدون و مراجع متعدد برای حل اختلاف بین اعضا سازمان ایجاد شد که دارای تغییر، تحولات و نوآوریهای عمده ای نسبت به گات ۱۹۴۷ و حقوق بین الملل عمومی و سایر کنوانسیونهای راجع به حل اختلاف می باشد. قواعد حقوقی موافقت نامه مراکش به عنوان سند موسس سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه های همه جانبه نظیر (موافقت نامه عمومی تجارت کالا، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی)، تفاهم نامه حل و فصل اختلافات و موافقت نامه های تجاری چندجانبه (موافقت نامه تجارت هواپیمایی غیرنظامی، موافقت نامه راجع به خریدهای دولتی)، در معنای شق الف بند۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بکار رفته است. منبع اساسی حقوق سازمان تجارت جهانی متون موافقت نامه های تحت پوشش مربوط می باشد. ارگان استیناف سازمان تجارت جهانی که براساس ماده ۱۷ تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تاسیس شد، در واقع اصلی ترین منابع برای حل و فصل اختلافات را منابع تحت شمول این سازمان می داند، با این حال، آنها تنها منابع حقوقی باالقوه نیستند. در مقابل همه شق های بعدی بند۱ ماده ۳۸، منابع حقوقی باالقوه هستند که در حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین برخلاف موافقت نامه گات، نظام حقوق سازمان تجارت جهانی یک نظام حقوقی مستقل نمی باشد. اگر چه قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی عمدتا بر روابط بین اعضاء حاکم می باشد، لکن این قواعد و مقررات در چارچوب کلی تر نظام بین المللی قرار دارند و لذا در صورت بروز اختلاف بین اعضاء علاوه بر اینکه موافقت نامه هایی تحت شمول مهم ترین و اصلی ترین منبع حقوقی در حل و فصل این اختلافات خواهند بود، منابع دیگر نیز می توانند به صورت تکمیلی در تفسیر و اعمال قواعد حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان

مقدمه ۱

بخش اول: بررسی مبانی و رویه حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ۵

فصل اول: ساختار و تشکیلات و اهداف سازمان تجارت جهانی ۶

گفتار اول: ایجاد سازمان تجارت جهانی و تاریخچه آن ۶

گفتار دوم: سازمان تجارت جهانی: وظایف و ساختار آن ۷

بند اول: اهداف ۷

بند دوم: ساختار سازمان ۸

بند سوم: وظایف ۸

بند چهارم: رویه تصمیم گیری ۹

بند پنجم: دبیرخانه ۹

بند ششم: عضویت در سازمان ۹

فصل دوم: مبانی و روش های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ۱۱

گفتار اول: مبنا و دامنه شمول ۱۱

بند اول: مبانی حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ۱۱

الف: مواد

و

گات ۱۹۴۷ ۱۱

ب: تفاهم نامه ۱۹۷۹ ۱۴

ج: تفاهم نامه ۱۹۹۴ ۱۵

بند دوم: دامنه شمول و صلاحیت نظام حل اختلاف ۱۷

الف: موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی ۱۸

ب: کلیه موافقت نامه های دور اروگویه ۱۸

گفتار دوم: روش های حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مقایسه تطبیقی آن با سایر سازمانها ۲۴

بند اول: روش های سیاسی ۲۵

بند دوم: روش های حقوقی ۲۹

الف: حل و فصل حقوقی به وسیله داوری ۲۹

ب: رسیدگی به وسیله محاکم دایمی ۳۲

بند سوم: روش شبه قضایی یا مختلط ۳۵

فصل سوم: ویژگیهای اساسی نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی ۳۶

گفتار اول: نظام مبتنی بر قواعد ومقررات حقوقی ۳۶

بند اول: سیستم یکپارچه حل و فصل ۳۷

الف: آیین دادرسی واحد ۳۷

ب: تعهد واحد و اعمال موافقت نامه به طور یکپارچه ۳۹

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات و سازگاری با موافقت نامه ها ۴۲

گفتار سوم: ساز و کار حل و فصل اختلافات کاملا بین الدولی ۴۴

بند اول: صلاحیت انحصاری ۴۶

بند دوم: نقش بازیگران غیردولتی ۴۸

فصل چهارم: ارکان رسیدگی و وضعیت حقوقی آنها ۵۱

گفتار اول: ارکان رسیدگی ۵۱

بند اول: رکن حل و فصل اختلافات ۵۱

بند دوم: پانل ها ۵۳

الف: نحوه انتخاب اعضا و شرایط و تعداد آنها ۵۳

ب: حدود اختیارات ۵۶

بند سوم: رکن استینافی دایمی ۵۸

بند چهارم: دبیرخانه ۵۹

گفتار دوم: وضعیت حقوقی ۶۰

گفتار سوم: الزام آور بودن تصمیمات ۶۲

بند اول: اعتبار آراء ۶۲

بند دوم: اجرای تصمیمات و آراء ۶۳

بخش دوم: نقش منابع حقوق بین الملل در اختلافات و تفسیر موافقت نامه ها در سازمان تجارت جهانی ۶۵

فصل اول: منابع حقوق بین الملل ۶۶

گفتار اول: معاهدات ۶۹

گفتار دوم: عرف ۷۲

بند اول: تعریف عرف ۷۲

بند دوم: عنصر مادی ۷۳

بند سوم: تداوم زمانی رویه ۷۳

بند چهارم: ویژگی رویه دولت ۷۵

بند پنجم: ماهیت رویه دولت ۷۸

بند ششم: اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت ها ۷۸

گفتار سوم: اصول کلی حقوقی ۸۰

فصل دوم: اوصاف خودبسندگی سازمان تجارت جهانی ۸۳

گفتار اول: وصف خودبسندگی در حقوق بین الملل ۸۴

بند اول: تولد رژیم های خودبسنده و چندپارگی نظام حقوق بین الملل ۸۵

بند دوم: تعریف رژیم های خودبسنده ۸۷

بند سوم: انواع رژیم های خودبسنده ۸۸

گفتار دوم: سازمان تجارت جهانی به عنوان رژیمی خودبسنده ۹۰

بند اول: حضور قواعد اولیه و ثانویه در رژیم حقوقی سازمان تجارت جهانی ۹۰

بند دوم: دیدگاه موافقان و مخالفان خودبسندگی سازمان تجارت جهانی ۹۲

الف: دیدگاه موافقان ۹۳

ب: دیدگاه مخالفان ۹۷

فصل سوم: قانون حاکم بر اختلافات و تفسیر موافقت نامه ها ۱۰۳

گفتار اول: موافقت نامه های تحت شمول(منبع اصلی) و روشهای تفسیر آن ۱۰۳

بند اول: موافقت نامه های تحت شمول ۱۰۳

بند دوم: قاعده کلی و روش های تفسیر ۱۰۴

الف: تفسیر تحت اللفظی ۱۰۷

ب: تفسیر براساس قصد ونیت طرفین ۱۰۸

ج: تفسیر براساس غایات ۱۱۱

د: اصل مفید بودن ۱۱۳

ه–: اصل ایجاد حداقل تعهدات ۱۱۵

و: اصل انتظارات مشروع ۱۱۶

ز: اصل عطف به ماسبق نشدن معاهده ۱۱۸

گفتار دوم: معاهدات منعقده خارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ۱۱۹

بند اول: مساعدت در تفسیر قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی ۱۲۰

الف: موافقت نامه های دوجانبه ۱۲۰

ب: موافقت نامه های چندجانبه ۱۲۱

بند دوم: اعمال مستقیم موافقت نامه های بین المللی ۱۲۴

الف: ارجاع به دیگر موافقت نامه ها در مقررات سازمان تجارت جهانی ۱۲۴

ب: اعمال موافقت نامه ها بطور آزادانه ۱۲۵

۱– سکوت موافقت نامه ها ۱۲۷

۲– تصریح در موافقت نامه ها ۱۲۹

گفتار سوم: حقوق بین الملل عرفی ۱۲۹

گفتار چهارم: اصول کلی حقوقی ۱۳۳

بند اول: اصل تناسب ۱۳۴

بند دوم: اصل حسن نیت ۱۳۶

بند سوم: اصل مسیولیت دولتی ۱۳۸

بند چهارم: اصل ممنوعیت انکار بعد از اقرار (استاپل) ۱۴۰

بند پنجم: اصل منع سوءاستفاده از حقوق ۱۴۱

بند ششم: اصل توسل به مراجع صالحه دادخواهی داخلی ۱۴۱

نتیجه گیری ۱۴۳

منابع و ماخذ ۱۴۶

کلیدواژه ها

  • حقوق بین المللی
  • سازمان تجارت جهانی (دبلیو.تی.ا)
  • حل اختلاف
  • ساختار سازمانی
  • توافق نامه های بین المللی
  • نظام حقوقی
  • سازمان تجارت جهانی
  • اختلافات
  • حل وفصل