مسیولیت کیفری در حقوق مطبوعات و موضع حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسیولیت کیفری در حقوق مطبوعات و موضع حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق ارتباطات|دانشجو=هادی عبادی فرد|استاد راهنمای اول=حسنعلی موذن زادگان|استاد مشاور اول=باقر انصاری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت کیفری در حقوق مطبوعات و موضع حقوق ایران
عنوانمسیولیت کیفری در حقوق مطبوعات و موضع حقوق ایران
رشتهحقوق ارتباطات
دانشجوهادی عبادی فرد
استاد راهنماحسنعلی موذن زادگان
استاد مشاورباقر انصاری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



مسیولیت کیفری در حقوق مطبوعات و موضع حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط هادی عبادی فرد، با راهنمایی حسنعلی موذن زادگان و با مشاوره باقر انصاری در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم در قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسیولیت کیفری ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژه ای پدید آورده است. همچنین دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسیول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسایل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. در خصوص چگونگی احرازمسیولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه مسیولیت همه عوامل دست اندرکار، مسیولیت ترتیبی و مسیولیت شخص واحد ارایه شده است.مطابق نظریه مسیولیت همه عوامل می بایست تمامی افراد موثر در ایجاد جرم مطبوعاتی، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسیول و ... دارای مسیولیت کیفری باشند و مورد تعقیب قرار بگیرند. در نظریه مسیولیت ترتیبی به جز نویسنده که به عنوان مسیول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها درصورتی مورد تعقیب قرار می گیرند که در طبقه مقدم بر آنان کسی دستگیر یا یافت نشود. بر اساس نظریه مسیولیت شخص واحد مسیولیت کیفری تنها بر عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسیول و یا سردبیر) است وبرای سایر دست اندرکاران و دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاب می شود. قانون مطبوعات ایران با عدم پیروی از یکی از نظریات شناخته شده در زمینه مسیولیت کیفری، شناخت مسیولیت کیفری مرتکبین جرم مطبوعاتی را با پیچیدگی خاصی مواجه ساخته است. در این قانون، با آنکه شیوه سلسله مراتب مسیولیت در قبال جرایم مطبوعاتی به طور دقیق مشخص نگردیده، اما اصل کلی مسیولیت مدیر مسیول در قبال یکایک مطالب مندرج در نشریه، مورد تاکید واقع شده است. به علاوه غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسیولیت، قانون گذار در موارد خاصی به مسیولیت مدیر مسیول و نویسنده با هم و در مواردی دیگر به مسیولیت کیفری صاحب امتیاز اشاره نموده است، ضمن آنکه در جای دیگر از قانون نیز مسیولیت مدیر مسیول را نافی مسیولیت نویسنده و سایر اشخاص دخیل در ارتکاب جرم مطبوعاتی نمی داند.مصونیت انتشار مذاکرات مجلس یا جریان دادرسی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، هر چند به نظر می رسد انعکاس صحیح و بی کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس از سوی مطبوعات، باتوجه به مصونیت نمایندگان مجلس درایران، می تواند دارای مصونیت باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱


فصل اول: کلیات (تبیین مفاهیم، مبانی، منابع و تاریخچه)


گفتار اول : تبیین مفاهیم ۸

بند اول : مطبوعات ۸

بند دوم : آزادی مطبوعات ۱۲

بند سوم : جرم مطبوعاتی ۱۶

بند چهارم: مسیولیت کیفری و تفاوت آن با مسیولیت مدنی ۲۴

۱ مسیولیت کیفری ۲۴

۲ مسیولیت مدنی ۲۶

۳ تفاوت مسیولیت مدنی و کیفری ۲۷


گفتار دوم: مبانی مسیولیت کیفری در قلمرو مطبوعات ۲۹

بند اول: حراست از حقوق و آزادی مطبوعات ۲۹

بند دوم: حراست از دین و ارزش های دینی ۳۳

۱توهین به دین و مقدسات آن ۳۴

۲ انتشار عقاید دینی ۳۳

بند سوم: حراست از نظم و امنیت عمومی ۳۸

۱جرایم تروریستی ۳۹

۲جرایم سیاسی ۴۰

۳ سایر جرایم ۴۱

بند چهارم: حراست از حقوق فردی ۴۱


گفتار سوم: منابع جرم انگاری و مسیولیت کیفری در قلمرو مطبوعات ۴۲

بند اول: منابع مدون بین المللی ۴۳

بند دوم: منابع داخلی ۴۵

۱ قانون اساسی ۴۵

۲ قوانین عادی ۴۹


گفتار چهارم: تاریخچه مسیولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی ۵۰


فصل دوم: نظریه های مسیولیت کیفری و مصونیت های قانونی آن در حقوق مطبوعات


گفتار اول: نظریه ی مسیولیت همه عوامل دست اندرکار ۵۷

بند اول: مفهوم نظریه مسیولیت همه عوامل دست اندرکار ۵۸

بند دوم: نظام مسیولیت همه عوامل در حقوق مطبوعات انگلستان ۵۹


گفتار دوم: نظریه ی مسیولیت ترتیبی و نظریه مسیولیت شخص واحد ۶۳

بند اول : مفهوم نظریه مسیولیت ترتیبی ۶۴

بند دوم : نظام مسیولیت سلسله مراتبی حقوق مطبوعات فرانسه ۶۵

۱–مسیولیت مرتکب اصلی جرم مطبوعاتی ۶۷

۲– مسیولیت سایر اشخاص بر اساس نظریه سلسله مراتبی حقوق مطبوعات فرانسه ۷۲

۱–۲– نویسندگان و پدید آورندگان ۷۴

۲–۲–چاپ کنندگان ۷۷

۳–۲– فروشندگان،توزیع کنندگان و آگهی کنندگان ۷۸

۴–۲–افراد دیگر ۷۹

بند سوم: نظریه مسیولیت شخص واحد ۸۰


گفتار سوم: مصونیت های قانونی در قلمرو جرایم مطبوعاتی ۸۲

بند اول: مصونیت های قانونی جرایم مطبوعاتی در کشور فرانسه ۸۳

۱–مصونیت پارلمانی ۸۳

۱–۱–سخنرانی ها و نوشته های داخل پارلمان ۸۴

۲–۱– گزارش های پارلمانی در مطبوعات ۸۵

۲– مصونیت قضایی ۸۷

۱–۲–سخنرانی ها و نوشته های داخل دادگاهها ۸۸

۲–۲– گزارش های قضایی در مطبوعات ۸۸

بند دوم : مصونیت های قانونی جرایم مطبوعاتی در کشور انگلستان ۹۰

۱–امتیاز یا مصونیت مطلق ۹۰

۲– امتیاز یا مصونیت مشروط ۹۲

بند سوم : مصونیت های موجود در قلمرو جرایم مطبوعاتی در ایران ۹۴

۱–مصونیت پارلمانی ۹۴

۲–مصونیت قضایی ۹۵

فصل سوم: بررسی مسیولیت کیفری از دیدگاه حقوق مطبوعات ایران


گفتار اول: مسیولیت کیفری صاحب امتیاز و مدیر مسیول ۹۸

بند اول: مسیولیت کیفری صاحب امتیاز ۹۸

بند دوم: مسیولیت کیفری مدیر مسیول ۱۰۲


گفتار دوم: مسیولیت کیفری نویسنده، خبرنگار مطبوعاتی و سایر اشخاص ۱۰۶

بند اول: مسیولیت کیفری نویسنده ۱۰۶

بند دوم: مسیولیت کیفری خبرنگار مطبوعاتی ۱۰۹

بند سوم: مسیولیت کیفری سایر اشخاص ۱۱۱


گفتار سوم: بررسی انطباق نظریه های مسیولیت کیفری با مسیولیت کیفری حاکم بر

حقوق مطبوعات ایران ۱۱۳


نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶


منابع و مآخذ ۱۲۰

کلیدواژه ها

  • آزادی مطبوعات
  • مسیولیت جزایی
  • ارتکاب (جرم)
  • مصونیت قضایی
  • گزارشگر
  • مطبوعات
  • ایران
  • قانون
  • جرایم مطبوعاتی
  • مسیولیت کیفری
  • آزادی مطبوعات
  • مطبوعات