بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=منوچهر حسین خانزاده فیروزجاه|استاد راهنمای اول=حمید محمدی|استاد مشاور اول=فیروز محمودی جانکی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده
عنوانبررسی سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومنوچهر حسین خانزاده فیروزجاه
استاد راهنماحمید محمدی
استاد مشاورفیروز محمودی جانکی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده عنوان پایان نامه ای است که توسط منوچهر حسین خانزاده فیروزجاه، با راهنمایی حمید محمدی و با مشاوره فیروز محمودی جانکی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

مصرف کننده به عنوان یک عنصر انسانی دارای نیازمندیهای متعدد از جمله غذا دارو بهداشت و... می باشدکه اغلب اوقات در مقابل اراپه دهنده کالا و خدمات تنها و بدون پشتوانه است. معمولا تولید و توزیع کنندگان کالا و خدمات دارای اتحادیه انجمن صنف و نظام به هم پیوسته پنهان و آشکار هستند که به راحتی قادر خواهند بود که شرایط خاصی را که منافع آنان را تامین می نماید بر مصرف کنندگان تحمیل کنند از این رو در ایران قوانین متعددی در زمینه حفظ و حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تصویب رسیده و با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به مورد اجرا گذاشته شده است و مضاف بر آن در برهه خاصی از زمان نهادهای دولتی و نیز غیر انتفاعی و مردمی وظیفه نظارت بر بازار عرضه کالا و خدمات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بر عهده گرفته اند گاهی نیز این وظیفه مهم به بخشی از همان صنف عرضه کننده خدمت محول شده است در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی دولتی مجامع امور صنفی هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی و...عهده دار رسیدگی به تخلفات ارتکابی توسط تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمت هستند در این پژوهش قوانین و مقررات حاکم از جمله به آیین رسیدگی مراجع یاد شده بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شده و تلاش گردید با اتکاءبر تحلیل حقوقی و استدلال و نیز بهرهجستن از تجربیات شخصی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده را مورد نقد و قرار داده و در پایان راهکارهای مناسب اراپه نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات ۹

گفتار اول :حقوق مصرف کننده در اسلام ۱۰

بند اول : اصناف در بازار اسلامی ۱۱

بند دوم : وظایف صنفی ۱۲

بند سوم : نحوه نظارت بر اصناف ۱۴

گفتار دوم : تاریخ حقوق کیفری صنفی ایران در دوره سلسله قاجار و انقلاب مشروطه ۱۵

گفتار سوم :بررسی مقررات تقنینی صنفی و حقوق مصرف کننده در ایران ۱۸

بند اول: قانون نظام صنفی و جایگاه آن در سیاست کیفری ایران ۱۸

بند دوم : چگونگی تصویب قانون تعزیرات حکومتیو جایگاه آن در سیاست کیفری ایران ۲۳

بند سوم : بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جایگاه آن در سیاست کیفری ایران ۳۱

بند چهارم : قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و جایگاه آن در

سیاست کیفری ایران ۳۸

بند پنجم : قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و جایگاه آن در سیاست کیفری

ایران ۴۴

فصل دوم : مبانی فقهی و حقوقی مسیولیت در حقوق مصرف کنندگان ۵۲

گفتار اول : انواع مسیولیت ۵۳

بند اول : مسیولیت کیفری ۵۳

بند دوم : مسیولیت اخلاقی ۵۳

بند سوم : مسیولیت مدنی ۵۳

گفتار دوم : مسیولیت عرضه کنندگان کالا و خدمات در قوانین صنفی ایران ۵۴

بند اول : تضمین سلامت کالا ۵۴

بند دوم : تضمین سلامت کالا در مقابل آخرین مصرف کننده ۵۵

بند سوم : فرض آگاهی مصرف کننده از عیوب کالا ۵۵

بند چهارم : مسیولیت ناشی از تقصیر ۵۶

گفتار سوم : ماهیت حقوقی تعزیرات حکومتی ۵۷

بند اول: ماهیت امر قضایی ۵۷

بند دوم: ماهیت تعزیرات حکومتی ۵۷

بند سوم: اصل تفکیک قوی و تعزیرات حکومتی ۵۸

گفتار چهارم :بررسی جرایم و مجازاتهای صنفی و تعزیرات حکومتی ۵۸

بند اول : مفهوم جرم و مجازاتهای صنفی ۵۸

فصل سوم : مقررات دادرسی راجع به جرایم صنفی ۶۳

گفتار اول : نحوه اقامه دعوی ۶۴

بند اول : چگونگی اعلام جرم ۶۴

بند دوم : موضوع دعوی ۶۸

گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور حکم در شعب عادی و بهداشتی ۷۴

بند اول : نحوه رسیدگی در شعب عادی ۷۴

بند دوم : نحوه رسیدگی در شعب بهداشتی و درمانی ۸۱

بند سوم : نحوه رسیدگی در شعبه ویژه قاچاق ۸۳

گفتار سوم : نحوه تجدید نظر خواهی از احکام تعزیرات حکومتی ۸۷

بند اول : چگونگی رسیدگی در شعب تجدید نظر عادی ۸۷

بند دوم: چگونگی رسیدگی در شعب تجدید نظر ویژه قاچاق ۹۱

گفتار چهارم : تجدید نظر خواهی فوق العاده از احکام ۹۳

بند اول : روش فوق العاده تجدید نظر خواهی در تعزیرات حکومتی ۹۳

بند دوم : نحوه تجدید نظر از احکام تعزیراتی در دیوان عدالت اداری ۹۳

بحث و نتیجه گیری ۹۵

چکیده انگلیسی ۹۹

منابع و مآخذ ۱۰۱

کلیدواژه ها

  • نظام حقوقی
  • عدالت کیفری
  • مصرف کننده
  • رضایت مشتری
  • جرم سازمان یافته
  • سیاست کیفری
  • سازمان تعزیرات حکومتی
  • تعزیرات (فقه)
  • قاچاق کالا
  • سیاست
  • کیفری
  • مصرف کننده