قواعد خاص ناظر بر ورشکستگی بانک در حقوق ایران

عنوان	قواعد خاص ناظر بر ورشکستگی بانک در حقوق ایران
رشته	حقوق اقتصادی
دانشجو	ایمان پوراسلامی
استاد راهنما	کوروش کاویانی
استاد مشاور	محمد صقری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

قواعد خاص ناظر بر ورشکستگی بانک در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ایمان پوراسلامی، با راهنمایی کوروش کاویانی و با مشاوره محمد صقری در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

فعالیت های بانکداری همواره با ریسک، مشکلات مالی و احتمال بروز ناتوانی و بحران روبه رو هستند و این امر از آنجا ناشی می شود که ساختار مالی و ترازنامه بانکها بطور ذاتی با بی ثباتی بالقوه دسته به گریبان هستند. چنانچه بانکی بر اثر زیانهای کلان وارده بخش مهمی از سرمایه خود را از دست بدهد و با مشکلات جدی نقدینگی، سودآوری و کیفیت دارایی ها روبه رو شود، بانک ضعیف یا مسیله دار لقب می گیرد. در این مرحله مدیریت با راهنمایی و نظارت مرجع نظارتی، اقدامات اصلاحی را به مورد اجرا می گذارند و چنانچه مدیران نتوانند یا مایل به بازگرداندن بانک به وضعیت سلامت نباشند، مرجع نظارتی اقدامات اصلاحی الزامی را به رکن اداره کننده بانک تحمیل واز آنها خواستار طراحی و اجرای برنامه های اصلاح ساختار مالی و عملیاتی می شود و در تمام مراحل با وخامت بیشتر وضع مالی بانک، نظارت و مداخله ناظر بانکی برای پیشبرد برنامه های فوق جدی تر و پررنگ تر می شود. این اقدامات مواردی چون، صدور سهام جدید، بازسازی دیون ، جدا ساختن دارایی های مسموم از ترازنامه، بازسازی دارایی ها، اصلاح ترازنامه، جایگزینی مدیریت ناکارآمد، حذف یا تعطیلی شعب و واحدهای زاید یا زیانده و تعدیل کارکنان را شامل می شود.چنانچه اقدامات اصلاحی و اصلاح ساختار مالی و عملیاتی راهگشا واقع نشوند و بانک به حالت توقف از پرداخت دیون درآید و این امر از سوی مراجع مسیول (ناظر بانکی یا مرجع قضایی) اعلام رسمی شود، بانک وارد دوره تشخیص برای حل و فصل بانک متوقف (بازسازی یا تصفیه) می شود. از اینجا بانک در وضعیت مدیریت رسمی قرار می گیرد و مرجع نظارتی یا شخص منصوب ایشان، اداره و کنترل بانک را به دست می گیرد و نظر خود را برای انتخاب بازسازی یا تصفیه به دادگاه ورشکستگی اعلام می کند. دادگاه با توجه به کلیه جهات و دلایل و بویژه نظریه مرجع نظارتی اقدام به صدور رای بازسازی یا حکم ورشکستگی می کند. بطور اصولی در مورد بانکها، بازسازی از هر حیث بر تصفیه مقدم است و ناظران سعی می کنند بانک متوقف، بویژه بانکهای بزرگ و مهم را به طریقی نجات دهند و تصفیه و انحلال در موارد اندکی رخ می دهد.برای بازسازی اصول و اهداف مهم و همینطور اسلوبهای شناخته شده و ویژه ای وجود دارد که محتاج مهارت ناظر بانکی و همکاری بانک مورد نظر برای نتیجه بخشی هستند. در پایان دوره مقرر بازسازی چنانچه احیاء بانک امکان پذیر باشد و این امر به تایید مرجع نظارتی برسد، دادگاه رای به سلامت بانک و در غیر این صورت حکم به ورشکستگی و تصفیه بانک می دهد. باید توجه داشت که توقف بانک، علل بسیار متنوع و پیچیده ای دارد که برخی ریشه در درون بانک و برخی از بیرون بانک سرچشمه می گیرند، اما می توان گفت سوء مدیریت محتوای اصلی تقریبا تمام ورشکستگی هاست. شناخت دقیق علل ضعف یا توقف بانک، نقش مهمی در انتخاب راهکارهای اصلاح ساختار مالی و عملیاتی و گزینش اسلوب مناسب و کارآمد بازسازی ایفا می کند. در این بین تشخیص توقف بانک به دلیل ویژگی های خاص این موسسه همچون ساختار منحصر به فرد دارایی ها و دیون آن، امری دشوار محسوب می شود و چالشهای حقوقی از ناحیه مدیران و سهامداران می تواند پیشرفت فرآیندهای ورشکستگی را با مانع مواجه کند. اما در صورتی که بانک یا مدیران و سهامداران آن در مسیر توقف بانک، مرتکب تخلفات یا ارتکاب تقصیر در انجام وظایف و حتی اعمال مجرمانه شده باشند، با تعقیب کیفری و انتظامی و اقامه دعوای مدنی برای جبران خسارات روبه رو می شوند. توزیع مناسب و کارآمد زیانها بین فعالان عملیات بانکی، نقش بسیار مهمی در حفظ انضباظ بازار و سلامت نظام بانکی ایفا می کند. همواره حمایت از سپرده گذاران و حفظ اعتماد به نظام بانکی در ورشکستگی های بانکی، واجد اهمیت بسیار است و در این راه نهاد ضمانت یا بیمه سپرده ها متداول ترین شیوه است، اما باید همراه با شروط و ویژگی های اثبات شده ای باشد تا ضد هدف اولیه خود عمل ننماید و احتمال ورشکستگی را افزایش ندهد، نظیر: سقف پوشش محدود بیمه سپرده ها، مشارکت کلیه بانک ها، مدیریت بخش خصوصی و بسیاری موارد دیگر. اما نهاد بیمه سپرده ها ممکن است در حل و فصل ورشکستگی بانک نیز نقش ایفا نماید و یا حتی متولی اصلی این امر باشد، یا اینکه صرفا صندوق پرداخت به سپرده گذاران بیمه شده پس از بروز توقف باشد. ورشکستگی بانکهای چند ملیتی که مرکز اصلی آنها در یک کشور قرار دارد و شعب یا واحد های فرعی وابسته به خود در قلمروهای قضایی خارجی دارند، مسایل و مشکلات متعدد و بغرنج حقوقی و نظارتی بوجود می آورد که غلبه بر آنها و حل و فصل موفق و تامین منافع طلبکاران محلی و نظام بانکی داخلی در غیاب کنوانسیونهای بین المللی که این مسایل را پوشش دهند، محتاج تفاهم نامه های دو جانبه و مقررات مناسب ملی است که اهداف اخیر را در فضای تعارضات صلاحیتی و تضاد منافع طلبکاران مبداء و محلی، محقق نمایند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده الف

پیشگفتار ج

فصل اول: توقف بانک و آثار آن، مفهوم ناتوانی مالی و پیش بینی عدم سلامت بانک، فرآیندهای ورشکستگی ۱

۱–۱ بانک ضعیف بی ثبات(مسیله دار) ۲

۱–۲ تفکیک " کمبود نقدینگی" از توقف ۳

۱–۳ توقف بانک ۱۲

۱–۳–۱ ارتباط برخی شاخص ها با احتمال توقف بانک ۱۲

۱–۳–۲ شاخصهای تعیین سلامت بانک ۱۳

۱–۳–۲–۱ رابطه کفایت سرمایه و ریسک ورشکستگی ۱۵

۱–۳–۲–۲ سیستم رتبه بندی CAMEL ۲۳

۱–

مفهوم توانایی مالی بانک و نظام بانکی سالم ۲۵

۱–۵ اندازه گیری ناتوانی مالی (عدم سلامت) بانکها ۲۶

۱–۶ پیش بینی عدم سلامت بانکها ۳۴

۱–۶–

ارتباط معیارهای کمی و کیفی با سلامت بانکی در ایران ۳۷

۱–۶–۲ معرفی الگو برای پیش بینی توقف (ورشکستگی) ۳۸

۱–۶–۲–۱ آزمون مدل آلتمن ۳۹

۱–۶–۳ شاخص های پیش بینی و تشخیص وقوع بحران بانکی ۴۱

۱–۷ شروع فرآیندهای ورشکستگی (اقامه توقف) و آثار توقف ۴۵

۱–۷–۱ شروع فرآیندهای ورشکستگی ۴۵

۱–۷–۱–۱ انتخاب نوع سیستم ۴۶

۱–۷–۱–۲ سیستم ورشکستگی خاص بانک، اداری محور یا دادگاه محور ۴۸

۱–۷–۱–۳ مرجع شروع فرآیندها ۵۰

۱–۷–۱–۴ تسامح قانونی ناظران و آثار آن ۵۶

۱–۷–۲ آثار توقف ۵۹

۱–۷–۲–۱ تدابیر احتیاطی (حمایتی) ۶۰

۱–۷–۲–۲ توقف اجرای پرداختها و تعلیق عملیاتها در فرآیندهای ورشکستگی ۶۲

۱–۷–۲–۳ تصرف و تقبل کنترل بانک متوقف بوسیله ناظران و مقامات رسمی مسیول ۶۵

۱–۷–۲–۴ سایر آثار توقف ۶۷

فصل دوم: ورشکستگی بانک و علل آن ۶۹

۲–۱ ورشکستگی بانکها، انواع و ویژگی ها ۷۰

۲–۱–۱ تفاوت ورشکستگی بانک با ورشکستگی شرکتهای سهامی عام ۷۰

۲–۱–۲ عدم کارایی حقوق ورشکستگی عمومی شرکتها برای بانکها ۷۶

۲–۱–۳ امکان ورشکستگی بانکها، بانکهای ایرانی و بانکهای بزرگ ۷۷

۲–۱–۴ صدور حکم ورشکستگی بانک و انواع ورشکستگی های بانکی ۸۵

۲–۱–۴ –۱ شرایط لازم برای صدور حکم ورشکستگی بانک، تجدید نظر وآیین دادرسی ۸۵

۲–۱–۴–۲ شرایط صدور حکم ورشکستگی بانک در پیش نویس قانون بانکداری ۹۲

۲–۱–۴–۳ انواع ورشکستگی بانکها ۱۰۱

۲–۲ علل ورشکستگی بانک ۱۰۷

۲–۲–۱ علل داخلی ورشکستگی بانک ۱۰۹

۲–۲–۱–۱ ریسک و انواع آن ۱۰۹

۲–۲–۱–۱–۱ ریسک اعتباری ۱۰۹

۲–۲–۱–۱–۲ ریسک نقدینگی ۱۱۱

۲–۲–۱–۱–۳ ریسک بازار ۱۱۳

۲–۲–۱–۱–۴ ریسک تمرکز ۱۱۴

۲–۲–۱–۱–۵ ریسک شهرت ۱۱۵

۲–۲–۱–۲ هجوم سپرده گذاران و اشاعه بحران ۱۱۶

۲–۲–۱–۳ نارساییها و ضعفهای مدیریتی ۱۲۴

۲–۲–۱–۳–۱ فساد، کلاهبرداری و سایر اعمال غیر قانونی ۱۲۴

۲–۲–۱–۳–۲ ضعف نظام وامدهی، مطالبات معوق، گسترش سریع و رشد اعتباری بالا ۱۲۹

۲–۲–۱–۳–۳ نرخ سودآوری و بازده پایین، افت نرخ کفایت سرمایه و بی تجربگی در مورد محصولات و ابزارهای جدید ۱۳۹

۲–۲–۱–۳–۴ ضعف کنترل های داخلی و سیستم های بازرسی و حسابرسی داخلی، حاکمیت سهامی ناکافی ۱۴۱

۲–۲–۱–۳–۵ سایر موارد مرتبط با ضعف مدیریت عمومی ۱۴۶

۲–۲–۱–۴ ساختار مالکیت، عدم توازن در سپرده ها، ویژگی های خاص یک بانک ۱۵۳

۲–۲–۲ علل خارجی ورشکستگی بانک ۱۵۵

۲–۲–۲–۱ علل مربوط به اقتصاد کلان ۱۵۵

۲–۲–۲–۱–۱ بی ثباتی اقتصادی و شوکهای منفی اقتصادی ۱۵۵

۲–۲–۲–۱–۲ سقوط ارزش سهام، آزاد سازی مالی، نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز ۱۶۴

۲–۲–۲–۲ مداخلات دولت در بانکداری ۱۷۰

۲–۲–۲–۳ ناکارآمدی نظارت بانکی و ضعف نظام مقررات، مشکلات ساختاری ۱۷۵

فصل سوم: بیمه سپرده ها و تاثیر آن در سلامت و حل و فصل بانکها، دوره مدیریت رسمی ۱۸۶

۳–۱ بیمه سپرده ها و نقش آن در سلامت بانکها وحل و فصل کار آمد ورشکستگی بانک ۱۸۷

۳–۱–۱ ضرورت وجود بیمه سپرده ها ۱۸۷

۳–۱–۲ مشکلات و مخاطرات ناشی از سیستم صریح بیمه سپرده ها وراه حل آن، ویژگی های سیستم مناسب ۱۹۲

۳–۱–۳ بیمه سپرده ها و تاثیر آن در سلامت نظام بانکی ۲۰۳

۳–۱–۴ نقش نظام بیمه سپرده ها در حل و فصل ورشکستگی بانک ۲۱۵

۳–۲ مدیریت رسمی بانکها ۲۲۵

۳–۲–۱ مقدمات لازم برای مدیریت رسمی موفق ۲۲۶

۳–۲–۲ معیارهای شروع دوره مدیریت رسمی ۲۲۷

۳–۲–۳ مراحل مدیریت رسمی ۲۲۹

۳–۲–۳–۱ دوره تشخیص ۲۲۹

۳–۲–۳–۲ آزمون بازسازی – قابلیت بقاء ۲۳۰

۳–۲–۴ تصاحب کنترل بانک ۲۳۱

۳–۲–۵ عناصر مدیریت رسمی ۲۳۳

فصل چهارم: اقدامات اصلاحی و اصلاح ساختار مالی و عملیاتی، مسایل پیرامون حل و فصل بانکها ۲۴۴

۴–۱ اقدامات اصلاحی ۲۴۶

۴–۲ اصلاح ساختار مالی و عملیاتی ۲۵۳

۴–۲–۱ اصلاح ساختار مالی ۲۵۳

۴–۲–۱–۱ تزریق سرمایه جدید ۲۵۴

۴–۲–۱–۲ کوچک کردن بدهی ها و نوسازی دارایی ها ۲۶۲

۴–۲–۱–۳ بهبود درآمدها و بازسازی دیون ۲۶۹

۴–۲–۱–۴ کنترل مرجع نظارتی و ایجاد بانک واسطه ۲۷۱

۴–۲–۲ اصلاح ساختار عملیاتی ۲۷۳

۴–۳ برخی مسایل و مشکلات پیرامون حل و فصل بانک ها ۲۷۶

۴–۳–۱ مسیولیت مدیران و اقدام علیه مدیران متخلف ۲۷۶

۴–۳–۲ مسیولیت سهامداران و امکان تعلیق یا الغاء حقوق ایشان ۲۸۱

۴–۳–۳ حمایت از حقوق طلبکاران عمومی بانک ۲۸۸

۴–۳–۴ مسیولیت پذیری حقوقی و تجدید نظر قضایی از اقدامات ناظران و مراجع بانکداری ۲۹۲

۴–۳–۵ توزیع زیانها ۲۹۵

۴–۳–۶ ضعف انگیزه های فعالان عملیات بانکی ۲۹۸

فصل پنجم: حل و فصل بانک متوقف: بازسازی یا تصفیه ۳۰۲

۵–۱ بازسازی بانک متوقف ۳۰۴

۵–۱–

اهداف، اصول و سایر ملاحظات عمومی حقوقی در خصوص بازسازی ۳۰۴

۵–۱–۱–۱ اهداف و دامنه بازسازی بانک ۳۰۴

۵–۱–۱–۲ اصول و معیارهای بازسازی بانک ۳۰۶

۵–۱–۱–۳ ملاحظات عمومی حقوقی در خصوص بازسازی ۳۱۲

۵–۱–۲ تکنیک های بازسازی بانکهای متوقف ۳۲۲

۵–۱–۲–۱ ادغام یا تصاحب ۳۲۲

۵–۱–۲–۲ معاملات خرید و تقبل ۳۲۹

۵–۱–۲–۳ تجزیه بانک متوقف به دو بانک خوب و بد، و بانک های واسطه ۳۳۵

۵–۱–۲–۴ ملی سازی موقت ۳۳۹

۵–۱–۲–۵ مساعدت و مشارکت وجوه عمومی یا مداخلات دولتی در بازسازی بانک ۳۴۳

۵–۱–۲–۶ تکنیک های بازسازی در برخی از کشورها ۳۵۵

۵–۱–۲–۷ حل و فصل بحران سیستمی و حل و فصل گروههای بانکداری ۳۵۷

۵–۱–۳ تصفیه بانک ورشکسته ۳۶۶

۵–۱–۳–۱ ماهیت و اهداف تصفیه بانک ۳۶۶

۵–۱–۳–۲ چهارچوب حقوقی: شروع تصفیه، نقش مدیر تصفیه، مسیولیت پذیری ۳۶۸

۵–۱–۳–۳ تاسیس مجموعه ای از اموال و دارایی های بانک ورشکسته، محافظت از دارایی ها ۳۷۲

۵–۱–۳–۴ استمهال، نحوه برخورد با دستورات پرداخت و قراردادهای مالی و اجتناب از معاملات ۳۷۴

۵–۱–۳–۵ نحوه برخورد با وام گیرندگان و تشخیص مطالبات ۳۷۸

۵–۱–۳–۶ نقد کردن دارایی ها ۳۸۰

۵–۱–۳–۷ توزیع عایدات و خاتمه تصفیه ۳۸۲

فصل ششم: مسایل برون مرزی ناشی از ورشکستگی بانکهای بین المللی ۳۹۱

۶–۱ مفاهیم کلیدی حقوقی در باب ورشکستگی های برون مرزی ۳۹۴

۶–۲ قواعد فراملیتی در باب ورشکستگی برون مرزی بانکها ۴۱۴

۶–۳ تصفیه ورشکستگی بانکهای چند ملیتی ۴۲۶

۶–۳–۱ کار کمیته بازل درخصوص نظارت بانکی ۴۲۶

۶–۳–۲ ماهیت و زمانبندی ارتباطات در زمان بستن یک بانک باید مورد توجه قرار گیرد ۴۲۸

۶–۳–۳ قواعد تصفیه می توانند مرتبط با نظارت بانکهای چند ملیتی باشند؟ ۴۳۰

۶–۳–۴ قواعد تصفیه می تواند پرداخت به طلبکاران و کارکردهای طرحهای حفاظت سپرده را متاثر سازد ۴۳۲

۶–۳–۵ همکاری و هماهنگی بین مدیران تصفیه و تاثیر آن بر طلبکاران و تاثیرپذیری آن از نقش ناظران در تصفیه ۴۳۷

۶–۳–۶ برخی مسایل پیرامون ورشکستگی بانک اعتبارات و تجارت بین الملل ۴۳۹

۶–۳–۷ مسایل بانک های در حال تصفیه با شعب و واحدهای فرعی در کشورهای دیگر،مورد برزیل ۴۴۲

فهرست منابع و ماخذ ۴۴۹

– فارسی ۴۴۹

– انگلیسی ۴۵۵

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• ایران
• ورشکستگی
• بدهی
• بانکداری
• ورشکستگی بانک
• فرآیندهای ورشکستگی
• مدیریت رسمی
• بازسازی بانک