بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
 | |
| عنوان | بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | مهدی مفتخری |
| استاد راهنما | ابراهیم تقی زاده |
| استاد مشاور | مجتبی زاهدیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی مفتخری، با راهنمایی ابراهیم تقی زاده و با مشاوره مجتبی زاهدیان در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد ۱۴۱ تا ۱۸۲ ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل ۴۵ قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، ۱۳۶۲، ۱۳۷۷ و اصلاح قانون معادن در۲۲/۰۸/۱۳۹۰ مواد معدنی را به طبقات مختلف تقسیم بندی نموده و به جز موارد محدود انجام هرگونه فعالیت معدنی را منوط به اخذ مجوز از دولت نموده است. با ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این وضع دگرگون شد و بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت برخی معادن گردید. با مطالعه آرای فقها و بررسی تطبیقی قوانین معادن ایران و فرانسه به این نتیجه رسیدیم که از یکسو فقها نظرات مختلفی در خصوص مالکیت معادن دارند و معادن جزء مباحات به شمار نمی روند و از سوی دیگر قانون معادن فرانسه مقررات جامع تری را نسبت به قانون معادن ایران مقرر نموده و امکان بهره برداری از معادن نفت و گاز برای اشخاص دارای امتیاز وجود دارد.
کلیدواژه ها
- نظام حقوقی
- معدن
- بررسی تطبیقی
- قانون
- فرانسه
- حقوق مالکیت
- فقه
- قانون اساسی
- واژگان مالکیت معدن
- قانون معادن ایران
- قانون معادن فرانسه
- سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی