تآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=علیرضا کشوردوست|استاد راهنمای اول=رضا سیمبر|استاد مشاور اول=ارسلان قربانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی
عنوانتآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی
رشتهحقوق بین الملل
دانشجوعلیرضا کشوردوست
استاد راهنمارضا سیمبر
استاد مشاورارسلان قربانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه گیلان



تآثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی و استقلال دیوان کیفری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا کشوردوست، با راهنمایی رضا سیمبر و با مشاوره ارسلان قربانی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

از آنجا که تاسیس ICC یک نهاد قضایی و یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است و اساسنامه آن نشانه پیشرفت روز افزون حقوق بشر بین المللی است دیوان مذکور طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است ، دیوان به جرایمی مثل ژنوسید جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی رسیدگی می کند حال با توجه به اصل مهم و تفکیک ناپذیر بودن آن یعنی اصل بی طرفی وجود و قید تعلیق تحقیق یا تعقیب به دستور شورای امنیت وفق ماده ۱۶ اسانامه به کیفیت مطروحه در ماده مرقوم به نحوه گسترده و توسعه یافته آن مبنی بر تعلیق به مدت یک سال و تجدید آن با اصل بی طرفی دیوان در تضاد می باشد . گرچه مقررات منشور و ملل متحد حوزه کاری مربوط به صلح و امنیت را به عهده شورای امنیت محول نموده اما با توجه به ایجاد تاسیس جدید در اواخر سال ۲۰۰۰ و ورود به قرن ۲۱ و اعتقاد به حقوق همبستگی و برقراری حقوقی همچون صلح و توسعه پایدار و تفکر برابر و برادری در میان آحاد بشر پرهیز از هرگونه تبعیض و نابرابری و اینکه ظاهرا طراح و موسس مقررات منشور اساسنامه کشورهای بلوک غرب بالاخص دول پیشرفته صنعتی که داعیه و ادعای توسعه حقوق بشری را اذعان می نمایند قید ماده ۱۶ به شرح فوق با توجه به وجود و تخصیص حق وتوی قابل اعمال آن هم فقط توسط اعضاء دایم شورای امنیت قطع نظر از آنکه با روح حاکم بر منشور که از برابری و برادری سخن می گوید در تضاد آشکار می باشد ، مضافا با توجه به خاصیت و ماهیت اساسی دیوان و تشکیلات آن یعنی اصل بی طرفی دیگر نمی توان اعتقاد مطلق داشت ، که دیوان نمی تواند متاثر از اعمال قدرت های سیاسی نباشد و هدف از انتخاب موضوع پایان نامه را بیان رسالت دیوان و نحوه ارتباط دیوان با نهاد بین المللی شورای امنیت و یافته محصله از تحقیق را به شرح آتی بیان می نمایم که ، دیوان کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری به قصد تحقیق صلح جهانی ، ناگزیر از داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است ، نقش سازمان ملل به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است . بر همین اساس در اساسنامه این دیوان ، ارتباط آن سازمان ملل متحد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است ، ارجاع وضعیت حاوی جنایت در صلاحیت دیوان از سوی شورای امنیت ، درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب از دیوان ، نقش شورای امنیت در همکاری بین المللی دولت ها با دیوان از جمله مهم ترین جنبه های ارتباطی دیوان و سازمان ملل متحد محسوب میشود . با توجه به اهمیت ضرورت بررسی رابطه دیوان و شورای امنیت ، لذا سوال مورد نظر این پژوهش این است : آیا تصمیم شورای امنیت در ارجاع پرونده به دیوان و صدور تعلیق و یا تحقیق به معنای این است که عدالت در دیوان بین المللی کیفری گروگان و توی اعضاء شورای امنیت می باشد ؟ پاسخ به این سیوال بطور مفصل به شرح آتی بیان خواهد شد . از منظر صلاحیت ، حق ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و حق درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق از سوی آن قابل توجه است زیرا حق اولی به نوعی عملا برای دیوان ایجاد صلاحیت می نماید و دومی اعمال صلاحیت دیوان را معلق می کند و یافته و نتیجه بدست آمده از تحقیق بنده این است که صدور تعلیق تعقیب برای مدت ۱۲ ماه و امکان تجدید آن آنهم به صرف دستور شورای امنیت ، وجه قضایی دیوان را کم و لعاب سیاسی به آن داده و به اعتقاد بنده ضرورت داشته ماده ۱۶ اساسنامه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد .

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ذ

چکیده انگلیسی

فصل اول چارچوب تحقیق ۱


مقدمه ۲

۲–۱ بیان مسیله ۴

۳–۱ سوال و فرضیه تحقیق ۴

۴–۱ اهداف تحقیق ۴

۵–۱ دلایل تحقیق ۵

۶–۱ روش تحقیق ۵

۷–۱ ضرورت تحقیق ۵

۸–۱ محدودیت های تحقیق ۶

۹–۱ محدودیت زمانی ۶

۱۰–۱ محدودیت مکانی ۶

۱۱–۱ پیشینه ادبیات تحقیق ۶

۱۲–۱ تعریف واژه ها و مفاهیم ۷

۱۳–۱ مشخصات و ماهیت اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۷

۱۴–۱ ماهیت اساسنامه ۸

۱۵–۱ مسایل و چالشهای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۸

۱۶–۱ مسایل مربوط به صلاحیت دیوان ۹

۱۷–۱ تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به محاکمه ملی ۹

۱۸–۱ صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی ۱۰

۱۹–۱ پذیرش صلاحیت دیوان توسط دولتها ۱۲

۲۰–۱ صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها ۱۳

۲۱–۱ رابطه دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۴

فصل دوم صلاحیت تکمیلی ۱۵

۱–۲ مقدمه ۱۶

۲–۲ رابطه مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و صلاحیت تکمیلی دیوان ۱۷

۳–۲ اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری یا بررسی قابلیت پذیرش دعوا ۱۹

۴–۲ الف) معیارهای قابلیت پذیرش دعوی ۲۰

۱–۴–۲ حقیقی نبودن رسیدگی ها ۲۰

۲–۴–۲ عدم تمایل دولت به رسیدگی ۲۲ ۳–۴–۲ تاخیرغیر قابل توجیه ۲۵

۴–۴–۲ بی طرفانه یا مستقل نبوده رسیدگی ها ۲۵

۵–۴–۲ عدم توانایی دولت در رسیدگی ۲۶


۴–۲ فروپاشی نظام قضایی ملی ۲۷

۷–۴–۲ در دسترس نبودن نظام قضای ملی ۲۸

۸–۴–۲ اعتبار قضیه محکوم بها واصل صلاحیت تکمیلی ۳۰

۹–۴–۲ بررسی عملکرد دولت های عضو اساسنامه رم در چهارچوب صلاحیت تکمیلی ۳۲

۱۰–۴–۲ جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قوانین ملی ۳۲

۱۱–۴–۲ وارد کردن تعاریف اساسنامه در قوانین داخلی ۳۳

۱۲–۴–۲ تعاریف وسیع تر از اساسنامه در قوانین داخلی ۳۴

۱–۵–۲ تعاریف مضیق تر از اساسنامه در قوانین داخلی ۳۵

۲–۵–۲ تعقیب زیر عنوان (جرایم عادی) ۳۵

۶–۲ارزیابی معیار( عدم توانایی) ۳۶

۷–۲ ارزیابی معیار (عدم توانایی) ۳۶

۸– ۲امکان محاکمه مجدد توسط دیوان ۳۷

۹–۲ تاثیر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بر دولت های غیر عضو ۳۹

۱۰–۲ مواضع هیات نمایندگی ایران در کنفرانس رم ۴۲

۱–۱۰–۲ استقلال دیوان نسبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد ۴۲

۲–۱۰–۲ نفی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۳

۳–۱۰–۲ عدم تاثیر مجازات ها بر قوانین ملی ۴۴

۱۱–۲ نتیجه گیری تاثیر تصمیمات شورای امنیت در صلاحیت تکمیلی ۴۶

فصل سوم شورای امنیت و جایگاه آن ۴۷

۱–۳ مقدمه ۴۸

۲–۳ کلیاتی در مورد شورای امنیت ۴۹

۱–۲–۳ ترکیب شورای امنیت ۴۹

۲–۲–۳ نحوه رای گیری در شورای امنیت ۵۰

۳–۲–۳ آیین کار شورای امنیت ۵۲

۴–۲–۳ جلسات شورای امنیت ۵۲

۵–۲–۳ دستور کار شورای امنیت ۵۳

۶–۲–۳ ریاست شورای امنیت ۵۳

۷–۲–۳ اداره امورشورای امنیت ۵۳

۳–۳ وظایف و اختیارات شورای امنیت ۵۴

۱–۳–۳ مداخله مسالمت آمیز ۵۴

۲–۳–۳ مداخله قهرآمیزاتخاذ روش های اجبارکننده ۵۴

۴–۳ اختیارات انحصاری شورای امنیت ۵۶

۱–۴–۳ منع کلی توسل به زوردرمنشورملل متحد و استثناهای وارده برآن ۵۷

۲–۴–۳ نظام امنیت دسته جمعی ۵۸

۳–۴–۳ دفاع مشروع ۵۹

۵–۳ حق ذاتی ۶۰

۱–۵–۳ دفاع مشروع به عنوان یک حق ۶۰

۲–۵–۳ دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی ۶۱

۶–۳ حمله مسلحانه ۶۱

۷–۳ جایگاه کاربرد زور در دکترین جدید امنیت ملی ایالات متحده ۶۳

۱–۷–۳ مفهوم شناسی اقدام پیشگیرانه و اقدام پیش دبستانه ۶۳

۲–۷–۳ مفاهیم اقدام پیشگیرانه و جنگ پیش دبستانه در دکترین جورج بوش ۶۶

۳–۷–۳ توجیهات مربوط به دکترین حمله پیش دبستانه ۶۹

۸–۳ بازیگران جدید ۶۹

۹–۳ ابزارهای جدید ۷۰

۱۰–۳ روش های جدید ۷۰

۱۱–۳ اهداف جدید ۷۰

۱۲–۳ کاستی در نظام منشور ملل متحد ۷۱

۱۳–۳ تحول دراستراتژی دفاع ملی ۷۱

۱۴–۳ انطباق دکترین بوش با رویه دولت ها ۷۱

۱۵–۳ محدودیت های ناشی از اهداف و اصول منشور ۷۲

۱۶–۳ تکالیف شورای امنیت ۷۳

۱–۱۶ تکلیف رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها و مقررات حقوق بشر ۷۳

۲–۱۶–۳ تکلیف رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ۷۴

۳– ۱۶–۳ تکلیف رعایت قواعد آمره ۷۴

۱۷–۳ عدم مداخله در امور ذاتا در صلاحیت داخلی دولت های عضو ۷۵

۱۸–۳ رعایت تمامیت ارضی دولت ها ۷۷

۲۰–۳ جایگاه شورای امنیت در عرصه روابط بین الملل ۷۸

۱–۲۰–۳ وظیفه اصلی شورای امنیت ۷۸

۲۱–۳ نقش شورای امنیت دردیوان کیفری بین المللی ۷۸

۲۲–۳ شرایط و مصادیق صدور دستور تعلیق تعقیب ۸۱

۲۳–۳ نتیجه گیری ۸۳

فصل چهارم استقلال و بی طرفی ۸۵

۱–۴ مقدمه ۸۶

۲–۴ استقلال((ICC ۸۶

۱–۲–۴ تعریف استقلال ۸۸

۲–۲–۴ مقایسه استقلال با بی طرفی ۸۹

۲–۴ عوامل تاثیرگذاری بر استقلال محاکم کیفری بین المللی ۹۰

۱–۳–۴ استقلال در برابر دولتها ۹۰

۲–۳–۴ استقلال در برابر سازمانهای بین المللی ۹۱

۳–۳–۴ استقلال در برابر سایر عوامل ۹۲

۴–۴ استقلال دادگاه ۹۳

۵–۴ استقلال در ساختار ۹۴

۱–۵–۴ استقلال ساختاری دادگاه های نورمبرگ و توکیو ۹۴

۲–۵–۴ استقلال ساختاری دادگاه های ویژه تاسیس توسط شورای امنیت ۹۵

۳–۵–۴ استقلال ساختاری دیوان کیفری بین المللی ۹۷

۶–۴ استقلال در اعمال صلاحیت ۹۸

۱–۶–۴ استقلال محاکم نورمبرگ و توکیو در اعمال صلاحیت ۹۹

۲–۶–۴استقلال دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و روندا در اعمال صلاحیت ۱۰۰

۷–۴ استقلال دیوان کیفری بین المللی در اعمال صلاحیت ۱۰۱

۸–۴ تعلیق تحقیق یا تعقیب در دیوان توسط شورای امنیت ۱۰۵

۹–۴ نتیجه گیری تاثیر شورای امنیت در استقلال دیوان ۱۰۶

۱۰–۴ نتیجه گیری ۱۰۸

۱۱–۴ منابع ۱۱۰

۱۲–۴ ضمیمه ۱۱۲

کلیدواژه ها

  • صلاحیت قضایی
  • استقلال
  • شورای امنیت
  • دیوان بین المللی کیفری
  • صلاحیت قضایی