انصراف از مصونیت دولت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی بر اساس حقوق و رویه بین المللی
 | |
| عنوان | انصراف از مصونیت دولت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی بر اساس حقوق و رویه بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | فاطمه هوشمند |
| استاد راهنما | محمد شمسایی |
| استاد مشاور | سیدقاسم زمانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
انصراف از مصونیت دولت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی بر اساس حقوق و رویه بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه هوشمند، با راهنمایی محمد شمسایی و با مشاوره سیدقاسم زمانی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
قراردادهای دولتی بین دولت یا نهاد دولتی و شخص خصوصی خارجی منعقد میشود که به لحاظ ویژگیها متمایز از قراردادهای خصوصی میباشند به این نحو که این قراردادها معمولا بلند مدت بوده و به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی منعقد می شوند؛ همچنین مستلزم صرف هزینه های بالا برای ایجاد تاسیسات دایمی هستند؛ از طرفی نظام حقوقی حاکم بر آنها متمایز میباشد. مهم ترین ویژگی منحصر به فرد قراردادهای دولتی که یک طرف آن شخص خصوصی سرمایه گذارخارجی است،نابرابری طرفین قرارداد به لحاظ اقتدار و حقوق حاکمیتی دولت است .با گسترش سرمایه گذاری،افزایش اختلافات ناشی از آن نیز غیر قابل اجتناب است.از موانعی که سرمایه گذار خارجی در هنگام بروز اختلاف با آن مواجه است،سد مصونیت دولت در محاکم غیر ملی است.داوری ابزار رایج حل اختلافات در این حوزه است و هر گاه دعوا به داوری محاکم غیر ملی دولت برده شود،مانع مصونیت دولت توامان در مراحل قضاوت و اجرا برای احقاق حق سرمایه گذار خارجی مشکل آفرین خواهد بود. در نگرش بین الملل،از نتایج اصل حاکمیت و برابری دولت ها در حقوق بین الملل، مصونیت از صلاحیت محاکم قضایی یکدیگر است و لذا مصونیت دارای چهره ای اصولی شناخته می شود که استثنایاتی بر آن مترتب است. رویکرد به عدم مصونیت دولت ابتدا از تفکیک اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت شکل گرفت تا جایی که امروزه این اصل تقریبا در تمام کشورها از مصونیت مطلق به مصونیت محدود تغییر موضع داده است. تفکیک بین اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت که مبنای عدم مصونیت قرار میگیرد، خود امری دشوار و محل مناقشه است.در این خصوص معیارهای ماهیت و هدف اعمال مطرح گردیده،بعضا معیاری مختط ارایه مینمایند. رویکرد قوانین در حوزه عدم مصونیت در سرمایه گذاری خارجی تحت اعراض از مصونیت به طور صریح یا ضمنی شکل گرفته است.هرگاه اعراض از مصونیت دولت صراحتا در ذیل شرط قرارداد یا معاهده درج شود،عدم مصونیت امری بدیهی است.در قوانین،رویه و دکترین نیز بدون شک پذیرفته شده است. شرط داوری از شروط اصلی موثر در ایجاد امنیت سرمایه گذار خصوصی در مواجهه با ریسک های سیاسی ناشی از سرمایه گذاری می باشد. از میان هفتاد قرارداد بررسی شده،در بیش از یک پنجم آن اعراض از مصونیت دولت صراحتا صورت گرفته بود؛ همین طور از میان صد معاهده دو جانبه سرمایه گذاری مورد مطالعه، بالغ بر ده درصد آن حاوی بندی مبنی بر اعراض صریح از مصونیت اعم از اجرایی و قضایی بودند. به نظر می رسد که در سال های اخیر اعراض از مصونیت عمومیت بیش تری یافته است که این امر نیز خود نشان از تحدید روز افزون مصونیت دولت و تنزل در عرش حاکمیتی دولت دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرستعلایماختصاری ه
مقدمه ۱
بخشاول
قراردادهایسرمایه گذاریومفهوممصونیتدولت
فصلاول : مصونیتدولت ۵
مبحثاول:مفهوممصونیت ۵
مبحثدوم:مفهومدولت ۸
مبحثسوم:مصونیتدولتومفاهیممشابه ۱۶
گفتاراول:مصونیتدولتوسایرمصونیت ها ۱۶
الف:مصونیتدیپلماتیک ۱۷
ب:مصونیتسران ۱۸
گفتاردوم:مصونیتدولتوعملدولت ۱۹
مبحثچهارم:مبناوجایگاهحقوقیمصونیتدولت ۲۴
گفتاراول:مبنایحقوقیسیاسیمصونیت ۲۴
الف : اصلاستقلالوبرابریدولت ها (برابریحاکمیت ها) ۲۴
ب : تیوریشانومنزلتدولت ۲۵
ج : تیورینزاکتبین المللی ۲۶
د : قاعدهعدممداخله ۲۷
ه : قاعدهعملمتقابل ۲۷
گفتاردوم : جایگاهحقوقیمصونیتدولت(اصلیااستثناء) ۲۸
مبحثپنجم : تاریخچهمصونیتدولت ۳۱
گفتاراول:مصونیتمطلق ۳۲
گفتاردوم:مصونیتمحدود ۳۴
مبحثششم:مصونیتدولتدراسنادحقوقی ۳۶
گفتاراول:قانونمصونیت دولت هایخارجی ۱۹۷۶ آمریکا ۳۶
گفتاردوم:قانونمصونیتدولت ۱۹۷۸ انگلستان ۳۸
گفتارسوم:کنوانسیوناروپایی۱۹۷۲ مصونیتدولت ها ۳۸
گفتارچهارم:کنوانسیون ۲۰۰۴ مللمتحددربارهمصونیتقضاییدولت ها ۳۹
مبحثهفتم:مصونیتاجراییوارتباطبامصونیتقضایی ۴۱
فصلدوم : قراردادهایسرمایه گذاری ۴۴
مبحثاول:ماهیتقراردادهایدولتی ۴۴
گفتاراول:مفهومقرارداددولتی ۴۵
گفتاردوم:ویژگی هایقراردادهایدولتی ۴۵
گفتارسوم : انواعقراردادهایدولتی ۴۸
الف : موافقت نامه هایبهره برداریازمنابعطبیعی ۴۹
ب : پروژه هایزیربنایی ۵۰
گفتارچهارم : ماهیتحقوقیوقانونحاکمبرقراردادهایدولتی ۵۰
مبحثدوم:ارتباطمصونیتدولتوقراردادهایسرمایه گذاری ۵۲
بخشدوم
تحدیدمصونیتدولتدرقراردادهایسرمایه گذاری
فصلاول : مبانینظریتحدیدمصونیتدولت ۵۷
مبحثاول:تفکیکبیناعمالتصدیوحاکمیتیدولت ۵۸
گفتاراول: اعمالتصدیدولت ۵۹
گفتاردوم:اعمالحاکمیتیدولت ۶۰
مبحثدوم:معیارتمیزبیناعمالدولت ۶۱
گفتاراول:معیارهدف ۶۱
گفتاردوم:معیارماهیت ۶۲
گفتارسوم:معیارمختلط ۶۳
فصلدوم: بررسیاعراضازمصونیتدولت ۶۸
مبحثاول : کلیاتنظریهاعراض ۶۹
گفتاراول: مبنایسقوطمصونیتدراعراض ۶۹
الف: امکاناعراض ۶۹
ب: پیشفرضعدمرضایت ۷۰
ج: رضایت،مبنایاعمالصلاحیت ۷۱
گفتاردوم: قواعدحاکمبراعراض ۷۱
الف: قلمرواعراض ۷۱
ب: مقامصالحاعلاماعراض ۷۲
ج: تجاوزازحدوداختیاراعراض ۷۳
د: اثراعراض ۷۳
ه: اشکالاعراض ۷۴
و: مرجعدریافتاعراض ۷۵
ز: لغواعراض ۷۵
مبحثدوم : اعراضصریح ۷۶
گفتاراول: اعراضمعاهداتیدررویهدولت ها ۷۶
الف: رویهداخلی ۷۶
ب: رویهبین المللی ۸۰
گفتاردوم: اعراضقراردادیدررویهدولت ها ۸۲
الف: رویهداخلی ۸۲
ب: رویهبین المللی ۸۷
گفتارسوم : اعراضصریحازطریقاعلامرضایتبعدازبروزاختلافدررویهدولت ها ۸۸
الف: رویهداخلی ۸۹
ب: رویهبین المللی ۹۱
مبحثسوم : اعراضضمنی ۹۲
گفتاراول: راه هایاعراضضمنی ۹۴
الف: اقدامبهطرحدعوا ۹۴
ب: مداخلهدردعوا ۹۴
گفتاردوم: اعراضضمنیدررویهدولت ها ۹۵
الف: رویهداخلی ۹۵
ب: رویهبینالمللی ۱۰۱
فصلسوم : موافقتنامهداوریواعراضازمصونیت ۱۰۸
مبحثاول: موافقت نامهداوریدررویهقراردادی ۱۰۸
گفتاراول:موافقت نامهداوریومفهوممصونیتدولت ۱۰۹
گفتاردوم:موافقت نامهداوریومصونیتقضاییدولت ۱۱۲
گفتارسوم:موافقت نامهداوریومصونیتاجراییدولت ۱۱۵
گفتارچهارم:رویهدادگاه هادرمواجههبااعراضقراردادیازمصونیتدولت ۱۱۸
مبحثدوم: موافقتنامهداوریدررویهمعاهداتی ۱۲۱
گفتاراول : معاهداتدوجانبهسرمایه گذاری ۱۲۲
الف : اعراضازمصونیتدولتدرروندداوری ۱۲۵
ب : داوریومصونیتاجراییوقضاییدولت ۱۲۸
گفتاردوم : معاهداتچندجانبهسرمایه گذاری ۱۳۲
الف : کنوانسیونایکسید ۱۳۲
الف : موافقتنامهتجارتآزادآمریکایشمالی ۱۳۳
ج : موافقتنامهچندجانبهسرمایهگذاری ۱۳۵
د : معاهدهمنشورانرژی ۱۳۶
نتیجهگیری ۱۳۸
فهرستمنابع ۱۴۲
منابعفارسی ۱۴۲
منابعانگلیسی ۱۴۷
کلیدواژه ها
- مصونیت دولت
- حقوق قراردادها
- مسیولیت دولت
- رویه قضایی
- حقوق بین المللی
- سرمایه گذاری خارجی
- مصونیت
- دولن