بررسی حقوق وتکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی حقوق وتکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=مینا حیدر|استاد راهنمای اول=پرویز علوی|استاد مشاور اول=ولی رستمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی حقوق وتکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه
عنوانبررسی حقوق وتکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه
رشتهحقوق
دانشجومینا حیدر
استاد راهنماپرویز علوی
استاد مشاورولی رستمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی حقوق وتکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه عنوان پایان نامه ای است که توسط مینا حیدر، با راهنمایی پرویز علوی و با مشاوره ولی رستمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه ی پنجم توسعه می پردازد. از زمینه های عمده این تحقیق مطالعه ی قوانین ایران و بعضا اسناد بین المللی است که بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی – اجتماعی عصر حاضر جهان از جمله ایران در آورده است. لذا در ابتدا به بررسی ریشه ای مفهوم اشتغال و جایگاه آن در سنن و قوانین ایران و سپس به مطالعه ی اهداف و وظایفی که در خصوص ایجاد زمینه های اشتغال برعهده دولتمردان و سیاستگذاران عرصه ی اقتصاد قرار گرفته پرداخته شده است و سپس حقوقی را که دولت در قبال این تکلیف از آن برخوردار است مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه کلی این پژوهش این است که طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی و با توجه به هدف دولت در تک رقمی کردن نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم توسعه دو تکلیف بر عهده ی دولت قرار گرفته است که اولا: دولت تکلیف دارد که شغل ایجاد کند ثانیا: مقدمات ایجاد شغل را فراهم کند که از طریق تولیدو سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی امکان پذیر می باشد و درقبال این تکالیف از حقوق برخوردار می باشد و آن حق نظارت دولت بر مشاغل می باشد. بنابراین پیشنهاد تحقیق به کارگیری سیاست های فعال بازارکار به جای سیاست های منفعل است که از این منظر تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و توجه به سیاست های حمایتی از مراکز کاریابی غیردولتی و همچنین توجه ویژه به صنعت گردشگری در ایران مورد تاکید است.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲


بخش اول : اصول، مفاهیم و مبانی اشتغال

فصل اول: نگرش مفهومی به موضوع اشتغال ۶

مبحث اول: مفهوم اشتغال ۶

گفتار اول: در لغت ۷

گفتار دوم : در اصطلاح ۸

مبحث دوم : نگرش تاریخی به حق اشتغال ۹

گفتار اول: در ایران ۱۱

گفتار دوم: در اسناد بین المللی ۱۶

فصل دوم: اشتغال از دیدگاه شرع و قوانین ۲۰

مبحث اول: ضرورت اشتغال از منظر شرع ۲۰

گفتار اول: قرآن ۲۰

گفتار دوم: احادیث و روایات ۲۱

مبحث دوم: اشتغال از منظر قانون اساسی ۲۲

گفتار اول: آزادی در انتخاب شغل ۲۶

گفتار دوم: تساوی در انتخاب شغل ۲۸

گفتار سوم: ممنوعیت در شغل ۳۰

مبحث سوم: اشتغال در قوانین عادی ۳۱

گفتار اول: حقوق کار ۳۱

گفتار دوم: حقوق اداری و استخدامی کشوری و لشگری ۳۸

مبحث چهارم: سایر قوانین ۵۰

گفتار اول: قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران ۵۰

گفتار دوم: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ۶۱

گفتار سوم: قوانین بودجه سنواتی ۶۴

گفتار چهارم: قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ۷۲

گفتار پنجم: قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار ۷۶


بخش دوم: تکالیف دولت در ارتباط با اشتغال

فصل اول: اهداف دولت ۸۲

مبحث اول: توسعه ی بنگاه های اقتصادی ۸۲

گفتار اول: در بخش تعاون ۸۳

گفتار دوم: ایجاد تسهیلات در ارتباط با سرمایه گذاری بخش خصوصی ۹۰

گفتار سوم: توسعه و حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده ۹۹

مبحث دوم: بازنشستگی پیش از موعد ۱۰۳

مبحث سوم: ایجاد و گسترش زمینه های اشتغال در بخش مشاغل خانگی ۱۰۷

گفتار اول: فناوری اطلاعات ۱۰۸

گفتار دوم: تولیدات کشاورزی ۱۱۳

گفتار سوم: صنایع دستی ۱۱۷

مبحث چهارم: مقررات زدایی(تنقیح قوانین) ۱۲۱

گفتار اول: اصلاح قانون کار ۱۲۳

گفتار دوم: اصلاح قانون بیمه بیکاری ۱۵۴

فصل دوم: وظایف دولت درگسترش زمینه های اشتغال ۱۶۰

مبحث اول: بهبود فضای کسب و کار ۱۶۰

گفتار اول: اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی ۱۶۱

گفتار دوم: اعمال معافیت های مالیاتی در جهت تشویق بخش خصوصی ۱۶۳

گفتار سوم: تساوی در مقابل قانون ۱۶۵

گفتار چهارم : کاهش نرخ سود بانکی ۱۶۷

گفتار پنجم: ایجاد زمینه های تسهیل در بهره برداری از منابع طبیعی ۱۷۲

گفتار ششم: ترجیح صادرات بر واردات ۱۷۲

مبحث دوم: گسترش امکانات آموزش فنی و حرفه ای (توسعه سرمایه ی انسانی) ۱۷۶

گفتار اول: سازمان ملی مهارت ۱۷۷

گفتار دوم: مراکز کاریابی (مراکز خدمات اشتغال) ۱۷۹

گفتار سوم: قرارداد های کارآموزی ۱۸۱

مبحث سوم: صندوق حمایت از فرصت های شغلی ۱۸۳

مبحث چهارم: معکوس کردن مهاجرت ۱۸۷


بخش سوم: حقوق دولت در ارتباط با اشتغال

فصل اول: شناسایی اتباع بیگانه ۱۹۲

مبحث اول: انواع اتباع بیگانه و وضعیت حقوقی آنان ۱۹۲

گفتار اول: مهاجران ۱۹۲

گفتار دوم: بیگانگان دانشجو ۱۹۶

گفتار سوم: بیگانگانی که برای کار به کشوری می روند ۱۹۷

گفتار چهارم: جهانگردان ۱۹۷

گفتار پنجم: بازرگانان خارجی ۱۹۷

گفتار ششم: بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند ۱۹۸

مبحث دوم: نظارت دولت بر اشتغال اتباع بیگانه از جهت تاثیر آن بر روند بیکاری ۱۹۸

گفتار اول: اتباع خارجی ممنوع الاشتغال ۱۹۹

گفتار دوم: بررسی نظام حقوقی اشتغال اتباع خارجی در ایران ۲۰۲

فصل دوم: نظارت دولت بر فعالیت نهادهای مولد اشتغال ۲۰۵

مبحث اول: کمیته آموزش در صنایع ۲۰۵

گفتار اول: قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار ۲۰۸

گفتار دوم: نظارت برمراکز کارآموزی (فنی و حرفه ای) ۲۱۰

مبحث دوم: موسسات کاریابی ۲۱۱

گفتار اول: شرح وظایف دفاتر کارآفرینی ۲۱۱

گفتار دوم: آیین نامه ی اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پرونده ۲۱۴

نتیجه گیری ۲۲۱

فهرست منابع ۲۲۵

کلیدواژه ها

  • برنامه پنجم توسعه
  • اسناد بین المللی
  • قانون اساسی
  • حقوق (علم)
  • دولت
  • کارآفرینی اقتصادی
  • بخش خصوصی
  • اشتغال
  • اشتغال
  • دولت