نظام حقوق ناظر بر بیان های سیاسی از طریق رسانه ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نظام حقوق ناظر بر بیان های سیاسی از طریق رسانه ها|رشته تحصیلی=حقوق ارتباطات|دانشجو=سمیرا رضایی|استاد راهنمای اول=باقر انصاری|استاد مشاور اول=ناصرعلی منصوریان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظام حقوق ناظر بر بیان های سیاسی از طریق رسانه ها
عنواننظام حقوق ناظر بر بیان های سیاسی از طریق رسانه ها
رشتهحقوق ارتباطات
دانشجوسمیرا رضایی
استاد راهنماباقر انصاری
استاد مشاورناصرعلی منصوریان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



نظام حقوق ناظر بر بیان های سیاسی از طریق رسانه ها عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیرا رضایی، با راهنمایی باقر انصاری و با مشاوره ناصرعلی منصوریان در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

تمامی نیازهای جامعه مدنی به طرقی بیان می شوند. این بیان ها که شامل انواع بیان اقتصادی، فرهنگی، تجاری، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و غیره می باشد، از کانال های ارتباطی و همه جانبه افراد جامعه و مسیولان مرتبط با آن محسوب می شود.همان گونه که گفته شد، یکی از این بیان ها، بیان سیاسی می باشد. این بیان که زیر مجموعه آزادی بیان است، شیوه ابراز و مخاطبان آن با سایر بیان ها متفاوت می باشد. به همین دلیل از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. وسایل ابراز بیان سیاسی در جامعه وابستگی بالایی به نوع نظام حاکم بر جامعه و عملکرد مسیولان و مقامات دارد. در این مسیر باید از فعالیت های گروهی و حزبی حمایت کرده و استفاده از رسانه های همگانی را برای همه فراهم نمود؛ علاوه بر آن، در چارچوب این آزادی نقد مقامات نیز گنجانده شده است. با توجه به این مطالب، بیان سیاسی نیازمند حمایتی از نوع قوانین مدون می باشد. قوانینی که به تحدید حوزه هایی از حقوق مقامات بیانجامد؛ چراکه اشخاص عمومی با اراده شخصی خود، در مناصبی قرار گرفته اند که نیاز است اعمالشان شفاف بوده و پاسخگوی فعالیت های انجام شده شان باشند. این امر مستلزم کاهش حوزه هایی از حق حریم خصوصی و حق دفاع در برابر هتک حرمت این افراد می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبمقدمه۱الف: طرح مسیله۱ب: سوال های تحقیق۲ج: فرضیه های تحقیق۲د: پیشینه پژوهش۳ه: ضرورت و اهداف پژوهش۳و: نوع و روش پژوهش۴ژ: مشکلات و تنگناهای پژوهش۴ح: سازماندهی پژوهش۴بخش اول: تبیین مفهوم و مبانی بیان سیاسی۵گفتار اول: مفاهیم و کلیات۶بند اول: بیان سیاسی۶الف: بیان سیاسی: حق یا آزادی۷ب: بیان سیاسی: حق منفی یا حق مثبت۸ج: بیان سیاسی: جلوه ای از یک آزادی منفی یا آزادی مثبت۹د: بیان سیاسی و سایر آزادی ها و حقوق بشری۱۰ه: روش های ابراز بیان سیاسی۱۳و: نقش رسانه در بیان های سیاسی۲۰گفتار دوم: اهمیت بیان سیاسی۲۵بند اول: دموکراسی لازمه بیان سیاسی۲۵الف: دموکراسی، تعریف ها و دیدگاه ها۲۶ب: مبانی دموکراسی۲۸ج: مشخصه های سنجش و تشخیص دموکراتیک بودن نظام سیاسی۲۹د: شاخص های دموکراسی۲۹ه: حکمرانی مطلوب زیربنای بیان سیاسی۳۰بند دوم: نقش حوزه عمومی در شکل گیری بیان سیاسی۳۶الف: تعریف افکار عمومی۳۶ب: ضرورت توجه به افکار عمومی۳۸ج: بازیگران افکار عمومی۳۹بند سوم: نظرسنجی (افکارسنجی)۴۲الف: نقش نظرسنجی در بیان سیاسی۴۲ب: نظرسنجی های سیاسی و اجتماعی۴۵بخش دوم: قواعد خاص ناظر بر بیان سیاسی در رسانه۴۷گفتار اول: حریم خصوصی مقامات سیاسی۴۸بند اول: تعریف حریم خصوصی۴۸بند دوم: ضرورت حریم خصوصی۴۸بند سوم: حدود حقوق حریم خصوصی۴۹بند چهارم: حریم خصوصی و دموکراسی۵۰بند پنجم: حریم خصوصی و آزادی بیان۵۰الف: استثنایات حریم خصوصی و آزادی بیان۵۱بند ششم: حریم خصوصی و آزادی اطلاعات۵۴بند هفتم: حریم خصوصی در رسانه۵۴الف: حریم خصوصی مقامات دولتی در رسانه۵۶بند هشتم: بررسی قوانین حقوق حریم خصوصی۶۱بند نهم: حمایت از حریم خصوصی و اعتبار مقامات دولتی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ۶۳بند دهم: استفاده از تصویر اشخاص عمومی۶۵گفتار دوم: هتک حرمت مقامات دولتی و سیاسی۶۷بند اول: تعریف هتک حرمت۶۷الف: افترا۶۸گفتار سوم: مروری مختصر بر قوانین افترا و توهین در کشورهای منتخب ۸۴بند اول: اتریش۸۴بند دوم: بلغارستان۸۴بند سوم: جمهوری چک۸۵بند چهارم: فنلاند۸۵بند پنجم: فرانسه۸۵بند ششم: یونان۸۶نتیجه گیری۸۸منابع و مآخذ۹۱

کلیدواژه ها

  • آزادی سیاسی
  • نظام حقوقی
  • رسانه
  • مردم سالاری
  • افکار عمومی
  • بیان سیاسی
  • هتک حرمت
  • حریم خصوصی