بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=رضا رستمی|استاد راهنمای اول=نادر نوروزی|استاد مشاور اول=محمدحسن طوبایی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه آزا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه
عنوانبررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجورضا رستمی
استاد راهنمانادر نوروزی
استاد مشاورمحمدحسن طوبایی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا رستمی، با راهنمایی نادر نوروزی و با مشاوره محمدحسن طوبایی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. در رابطه با این تعریف از دیه در این تحقیق به دیه اعضاء پرداخت شده است دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی از قاعده خاص تبعیت می کند لذا می توان گفت: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده به اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنت قرار گرفته است، گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن، دایره شمول و استثنایات آن اختلاف نظر وجود دارد. در دیه کامل مرد نرسیده است، دیه زن و مرد به طور مساوی است اگر بیش از ثلث دیه کامل باشد به نصف دیه مرد تقلیل می یابد همچنین در ارتباط با میزان دیه، مسلمان بودن، عید بودن نیز دخالت دارند همچنین در قانون مجازات اسلامی و در فقه نیز کمتر بحثی در مورد افراد خنثی شده است به طوری که حتی یک بار هم در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نشده است با این وجود باید گفت خنثی مشکل افرادی هستند که از طرق شرعی زن یا مرد بودن او مشخص نباشد که برخی گفته اند دی اعضاء او اگر بیش از ثلث دیه کامل مرد باشد، ۳/۴ (سه چهارم) دی مرد مسلمان می باشد. دیه در مورد اعضایی است که ارزش مالی آن مشخص شده است در غیر آن از ارش صحبت می شود در ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با ارش آمده است: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد، در رابطه با ماهیت دیه هم باید گفت در حقوق کیفری اسلام دیه دارای ویژگی های منحصر به خود بوده و نهاد حقوقی خاص می باشد و نمی توان آن را مجازات و با ضمان مالی دانست هر چند که قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی آن را از جمله مجازات ها دانسته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱مقدمه۲فصل اول: مفاهیم، تعاریف، مبانی و تاریخچه۱۴۱–۱–مفاهیم و تعاریف۱۵۱–۱–۱–دیه و تعاریف آن۱۵۱–۱–۳– موارد دیه و انواع آن۲۲۱–۱–۴– اشکال عمل دیه اعضاء و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی۲۶۱–۱–۵– نوع جنایت و مسیول پرداخت دیه اعضاء۳۲۱–۱–۶– ماهیت و قاعده ارش در فقه و حقوق اسلامی۳۹۱–۱–۶–۱– مستندات فقهی قاعده ارش در فقه امامیه۴۰۱–۱–۶–۲– شیوه محاسب ارش در فقه امامیه۴۱۱–۱–۶–۳– حد و اندازه ارش۴۲۱–۱–۷– مفهوم عاقله در فقه اسلامی ۴۵۱–۱–۷–۲– مفهوم عاقله در قانون مجازات اسلامی۴۹۱–۲– تاریخچه دیه در جوامع بشری۵۳۱–۲–۱– تاریخ دیه پیش از اسلام۵۳۱–۲–۲– سیر تدوین قانون دیه در ایران۶۳فصل دوم: ماهیت دیه در فقه و حقوق۶۹۲–۱– دیه و خسارات های زاید بر آن۷۰۲–۱–۱– طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه۷۴۲–۱–۲– طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه۷۸۲–۱–۳– طرفداران ماهیت دوگانه دیه و دلایل آنها۸۱۲–۲– دیدگاه فقهی آیات عظام راجع به خسارت زاید بر دیه۸۵۲–۲–۱– دیدگاه عدم دریافت خسارات مازاد۸۵۲–۲–۲– دیدگاه دریافت خسارات مازاد۹۱۲–۲–۳– نظریه تعزیر مدنی۹۳۲–۲–۴– نظریه نهاد دو وجهی۹۴۲–۳– نهادهای قوه قضاییه و خسارت زاید بر دیه۹۴۲–۳–۱– شورای عالی قضایی۹۴۲–۳–۲– نظریه های اداره حقوقی۹۵۲–۳–۳– آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور۹۸فصل سوم: دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی۹۹۳–۱– قاعده دیه اعضاء در فقه۱۰۰۳–۱–۱– مستند قاعده۱۰۱۳–۱–۲– شمول و عدم شمول قاعهده نسبت به منافع۱۰۲۳–۱–۳– شمول و عدم شمول قاعده نسبت به اعضای داخلی۱۰۵۳–۱–۳–۱– موافقین و دلیل ایشان۱۰۵۳–۱–۳–۲– مخالفین و دلیل ایشان۱۰۶۳–۱–۴– شمول و عدم شمول قاعده نسبت به اعضای غیر فرد و زوج۱۰۶۳–۱–۵– استینایات قاعده۱۰۹۳–۲– قاعده دیه اعضا در قانون مجازات اسلامی۱۱۱۳–۲–۱– مورد گرایی به جای قاعده گرایی۱۱۲۳–۲–۲– ذکر نکردن دیه برخی از اعضاء۱۱۳۳–۲–۳– اشتباه در ترجمه متون فقهی۱۱۳۳–۳– دیه اعضاء زن و مرد در قانون مجازات اسلامی۱۱۵۳–۳–۱– دیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی۱۱۹۳–۳–۲– تشدید دیه در جنایت بر اعضاء۱۲۰۳–۴– دیه اعضاء و چگونگی اجرای احکام آن در قانون مجازات اسلامی۱۲۱۳–۴–۱– اشکال به اعضاء در قانون مجازات اسلامی۱۲۲۳–۴–۲– دیه زوال منافع و صدمات بدنی۱۲۳۳–۴–۳– رویه عملی دوایر اجرای احکام در دیه اعضاء۱۲۹۳–۴–۴– ارش در قانون مجازات اسلامی۱۳۶۳–۴–۵– دیه اعضاء افراد خنثی۱۳۷نتیجه گیری۱۴۰پیشنهادها۱۴۵منابع و ماخذ۱۴۷

کلیدواژه ها

  • دیه
  • حقوق موضوعه
  • فقه
  • جبران خسارت
  • قانون مجازات اسلامی
  • قواعد فقهی
  • قواعد فقهی