اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=ابراهیم تقی زاده واشان|استاد راهنمای اول=محمدعلی اردبیلی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۳|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
عنواناصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوابراهیم تقی زاده واشان
استاد راهنمامحمدعلی اردبیلی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۳
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ابراهیم تقی زاده واشان، با راهنمایی محمدعلی اردبیلی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

بموجب اصل فردی کردن مجازات ، کیفر بایستی با خصوصیات و صفات فردی مرتکب جرم، منطبق باشد، تفاوت افراد در عوامل فردی چون ارث ، جنس ، تالمات روحی و روانی، و عوامل اجتماعی، از قبیل محیطی که شخص درآن پرورش یافته است ، تفاوت در واکنش اجتماعی را نیز ایجاب می نماید. قانونگذار خود در پاره ای از موارد، چون جنون، کودکی، اجبار، جهل بقانون، بعنوان عوامل رافع مسولیت کیفری، و دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه و امر آمر قانونی، بعنوان عوامل موجهه جرم، اصل مزبور را مورد رعایت قرار داده است ، توجه به جنسیت مرتکب جرم، نقش مذهب ، و سمت و موقعیت اجتماعی و ... از دیگر موارد در جهت رعایت اصل مزبور از سوی مقنن است . گاهی اختیار اعمال اصل فردی کردن مجازات ، بقاضی اعطاء شده است . ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ درخصوص کیفیات مخففه، بصراحت در راستای گام برداشتن به رعایت اصل مزبور است . هم چنین تاسیس حقوقی "تعلیق مجازات " و "آزادی مشروط" و "عفو مجازات " بدلیل توجه مقنن توام بااختیار رعایت اصل مزبور، به مقامات قضایی و اجرایی است .

کلیدواژه ها

  • اصل قانونی بودن مجازات
  • اصل فردی کردن مجازات ها
  • مجازات ها
  • حقوق جزا
  • عاقله (حقوق)
  • جرم (حقوق)
  • ایران
  • اصل شخصی بودن مجازاتها