استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر

عنوان	استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	حمید جوانشیرافشار
استاد راهنما	جمال سیفی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید جوانشیرافشار، با راهنمایی جمال سیفی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

حقوق عنوان شده برای انسان در نظام حقوق بشری، حقوقی ابتکاری و جدید نبود بلکه اکثرا بیان مججد همان حقوقی بود که از سال ها قبل بویژه در رفتار با خارجیان وجود داشت و از سوی دولت ها مورد رعایت قرار می گرفت . اما تفاوت عمده در این مرحله تازه آن بود که دولت ها رعهایت این حقوق را به عنوان استاندادهای بین المللی و سراسری حتی برای اتباع خویش و نیز کلیه انسان هایی که در قلمرو آنها ساکن بودند برسمیت می شناختند. با حمایت های گسترده و بیسابقه ای که از حقوق بشر توسط اعضای جامعه بین المللی صورت گرفت این نهاد نوظهور بسرعت فراگیر شد و پذیرش همگانی بافت . حتی بسیاری از قوانیان اساسی و حقوق ملی کشورها متاثر از نظام حقوق بشر متحول شدند. معیارهای مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از آنجا که سمولی عام داشت و حقوق تمامی افراد انسان ها را صرف نظر از بیگانه و تبعه دربرمی گرفت می رفت تا به بسیاری از اختلافات در باب حقوق بیگانگان نیز خاتمه بخشد و خود به عنوان استاندارهای نوین و بین المللی رفتار با همه انسانها اعم از تبعه و بیگانه مطرح شود و این مطلب همان است که گارسیا آمادور مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع تدوین مسیولیت در سال ۱۹۵۶ بر آن تاکید کرده است . بنظر می رسید که از این پس استاندارهای حقوق بشر با توجه به شمولیت جهانی خود نقایص موجود در شیوه سنتی حمایت از بیگانگان:، یعنی حمایت دیپلماتیک همه بیگانگان را شامل نمی شد، یعنی حمایت دیپلماتیک را برطرف سازد چرا که حمایت دیپلمات همه بیگانگان را شامل نمی شد، اشخاص بی تابعیت و پناهنده را دربرنمی گرفت و حمایت از افراد با تابعیت های مضاعف و چندگانه نیز با مشکل مواجه بود. به عبارت دیگر از دیدگاهی خوش بینانه بنظر می رسید که با مطرح شدن حقوق جهانی بشر به عنوان استانداردهای بین المللی رفتار با کلیه انان ها و مسیول بودن دولت در صورت نقض این معیارها، دیگر حمایت دیپلمات ابزار مفید و موثری در تامین حقوق بیگانگان نباشد. برابری انسانها از حیث حقوق و آزادی ها و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی گرچه بسیار ایده آل است اما همانطور که گفته شد این دیدگاه در حال حاضر دیدگاهی خوش بینانه است . ضعف ضمانتهای اجرایی در نظام حقوق بشر و پیچیدگی و طولانی بودن مکانیزم های کنترلی پیش بینی شده برای نظارت بر رعایت و احترام حقوق بشر، محدودیت جغرافیایی و منطقه ای برخی از نظامهای حقوق بشری و نیز عدم پیوستن همه کشورها، به معاهدات مربوط به اجرای حقوق بشر باعث شده که دولت ها همچنان در دفاع از حقوق شهروندان خویش بر استفاده از ابزار حمایت دیپلمات اصرار داشته باشند ضمن آن که جبران خسارت از این طریق به مراتب مطمین تر و آسان تر خواهد بود. هنوز مشکل می توان پذیرفت که حتی در پیشرفته ترین مکانیزم کنترلی حقوق بشر که همان سیستم اروپایی است فرد به تنهایی بتواند فرآیند غامض اقامه دعوا علیه دولت ناقض مقررات همان سیستم اروپایی است فرد به تنهایی بتواند فرآیند غامض اقامه دعوا علیه دولت ناقض مقررات حقوق بشر را براحتی بپیماید و خسارات و صدمات وارده به خویش را واقعا جبران شازد. مطالعه و بررسی شیوه های اجرایی حقوق بشر نشان می دهد که هنوز تا رسیدن به آن مرحله طولان باقی است و تا آن شرایط حاصل نگشته، حمایت دیپلمات همچنان باقی است و موثرترین وسیله جبران خسارت اتباع خارجی بشمار می رود. مهمترین نتیجه مثبتی را که گسترش حقوق جهانی بشر بهمراه داشته و عمده ترین تاثیری که این حقوق بر حقوق بیگانگان گذارده آن است که توانسته استاندارهای حداقل رفتار با بیگانگان را بهبود و ارتقاء داده و معیارهای رفتار با خارجیان را به شکلی بین النمللی تثبیت نماید. بطوری که امروزه با وجود اسناد بین المللی حقوق بشر و پذیرش عام و سراسری آنها بعنوان حقوق بین الملل عرفی، سخن از معیهارهای ملی رفتار با بیگانه و جنجال و اختلاف پیرامون استانداردهای قابل قبول رفتار با خارجیان در پرتو مفاهیم جاری حقوق بشر منتفی شده است ، ضمن آن که در زمینهء حقوق مالی بیگانگان و در مسایلی نظیر سلب مالکیت ، مصادره و ملی کردن اموال بیگانه توسط دولت محلی و نیز موضوع غرامت هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی دولت ها علیرغم رویه داداه های بین المللی، حل و فصل چنین اختلافاتی را در محدودهء صلاحیت ملی خود بشمار می آورند.

کلیدواژه ها

• لبنیات سازی