شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل با تاکید بر توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل با تاکید بر توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=ارسلان صفایی|استاد راهنمای اول=هدایت الله فلسفی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۵|د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل با تاکید بر توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن
عنوانشیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل با تاکید بر توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن
رشتهحقوق بین الملل
دانشجوارسلان صفایی
استاد راهنماهدایت الله فلسفی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۵
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل با تاکید بر توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن عنوان پایان نامه ای است که توسط ارسلان صفایی، با راهنمایی هدایت الله فلسفی در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

۱ – وحدت و همبستگی نظام هستی، مستلزم یگانگی انسان ها، و برابری آنها در کلیه حقوق و تکالیف اجتماعی می باشد.وضع حقوقی مردم و ملت ها در برابر یکدیگر هم بایستی تبیین و تدوین موازین عدالت ، توازن، همبستگی، نیکی و راستی جاری در این نظام باشد.هر اصل یا قاعده حقوقی هم که بایکی از این موازین مغیر باشد، نمی تواند تاثیر مثبتی در سرنوشت بشریت بجای گذارد. ۲ – انسان، بعنوان جلوه کامل جهان هستی و مسیول شناخت و اجرای موازین آن در مرکز تمام نهادهای اجتماعی، اخلاقی و حقوقی قرار می گیرد.نظر به اینکه قانون در تمام مراحل ایجاد، تفسیر و اجراء، متاثر از جهان بینی و ذهنیات افراد است ، لذا انجام مسیولیت انسانی مستلزم وجود دیدگاهی جهانی، تزکیه درون، و تکامل فضایل اخلاقی می باشد. ۳ – در صورت حذف موانع، زمینه عینی و ذهنی مناسب برای ایجاد نظام بین المللی فارغ از زور بوجود آمده است .نظامی که بتواند با مشخص نمودن مسیر و معنی زندگی، مهار غرایز برتری طلبی و خودخواهی – براساس تزکیه درون، تعلیم حکمت و رشد فضایل اخلاقی – و تبیین احکام و قواعد حقوقی همبستگی انسانی، نظام حیاتی "انسان" را بر مبنای "حق" و اصول عدل، احسان و راستی سازمان دهد. ۴ – اصول و قواعد حقوق همبستگی انسانی را می توان با مراجعه به مجوعه میراث عقلی و حقوقی بشریت تبیین و تدوین نمود.اصول و قواعد مزبور بایستی در پرتو هماهنگی با نیازهای ذاتی و ارزشهای مشترک بشری، و موازین و حقایق جهان هستی، در بین مردم و ملت ها از پذیرش عقلی و اقناع وجدانی برخوردار باشد، تا بتواند بعنوان، قواعد آمره و یا اصول قانون اساسی بین المللی، موجب تثبیت و تضمین حقوق بنیادین مردم، و توسعه آن براساس نیازهای روز شود. ۵ – تجارب تاریخی و بررسیهای حقوقی نشان می دهد که کاملترین برنامه آرمانی و عملی، برای حفظ و توسعه حقوق انسانها، توسط پیامبران الهی ارایه گردیده است .تبیین نهایی حقوق مزبور، بعنوان "منشور حقوقی نژاد بشر" در قرن هفتم میلادی در اختیار بشریت قرار گرفت و چنان تضمیناتی برای حفظ حقوق "انسان" به اعتبار "انسان" بودن فراهم نمود که هنوز جامعه بین المللی به آن دست نیافته است .همین نمونه کافی است که ما به سوال تحقیق پاسخ مثبت دهیم و تنظیم حقوق بین الملل بر اساس مجموعه ای از اصول و ارزشهای مشترک انسانی عمل بدانیم. ۶ – شریعت پیامبران الهی، بیان حقیقتی واحد – انعکاس هدایت شده حقایق و قواعد حاکم بر نظام هستی – و دارای هدفی واحد – تطبیق حیات اجتماعی انسان با نظام هستی هستند.هر نوع اختلاف در بین این شرایط جنبه ذاتی نداشته و ناشی از عناصر عارضی و عوارض نفسانی می باشند.هدف واحد پیامبران الهی هم وقتی تحقق پیدا می کند که عناصر ذاتی شریعت ، یعنی مشیت پروردگار یا اراده جهان هستی، در نهادهای اجتماعی و شیوع زندگی انسانی تبلور یابد.بعبارت دیگر احکام شریعت ، رفتار حکومت و عوامل تمدن برهم منطبق شوند. چنین حالتی یعنی تجلی "ملکوت خداوند "در زمین، و یعنی، آزادی و مساوات کامل انسانها، و حاکمیت آنها بر سرنوشت خویش بر اساس مشیت مشخص پروردگار و بطور خلاصه، یعنی بازگشت بوحدت اولیه براساس آگاهی، اختیار و مسیولیت انسانی. ۷ – در شرایط جاری که بشریت در مرحله انتخاب قرار داشته و بایستی بین نظام متناسب با تداوم حیات و یا انفجار کینه های بین المللی و انهدام در اثر برخوردهای هسته ای و یا آلودگی محیط زیست ، یکی را انتخاب نماید، تلاش برای هماهنگ نمودن نظام حیاتی انسان، با نظام حاکم بر جهان هستی در حوزه مسیولیت جامعه بشری قرار می گیرد.صاحبنظران مسایل علمی، انسانی، حقوقی، و مجامع علمی، بویژه یونسکو و کمیسیون حقوق بین الملل برای تبیین اصول این نظام و تدوین حقوق متناسب با آن مسیولیت مستقیم دارند.

کلیدواژه ها

  • روش میدانی