جبران خسارت درحقوق بین الملل

عنوان	جبران خسارت درحقوق بین الملل
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	حسن روشن
استاد راهنما	حسینقلی حسینی نژاد
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

جبران خسارت درحقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن روشن، با راهنمایی حسینقلی حسینی نژاد در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

درطول این تحقیق کوشش شد که مسیله جبران خسارت درحقوق بین الملل تاجایی که مقیاس وحدود این اثر اجازه می دهد تشریح شود ودرهر مبحث بنا بمورد ارزیابیهایی ازمطالب عنوان شده ارایه گردد. درفصل اول مفهوم جبران خسارت درحقوق بین الملل ومفهوم مسیولیت بین المللی ونظریه های موجود درخصوص مبنای مسیولیت باتکیه بر رویه قضایی بین المللی و نظرات نویسندگان معتبر حقوق بین المللی بررسی شد رابطه مسیولیت بین المللی وجبران خسارت وحقوق واختیارات قاضی بین المللی درموردنحوه تعیین میزان خسارات نیز بهمین شیوه تشریح شد درفصل سوم حدود وماهیت جبران خسارت واشکال مختلف ترمیم ان در حقوق بین الملل مورد بحث وبررسی قرارگرفت . بهرحال باتوحه به اینکه قواعد ناظر به ترمیم وجبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا این موضوع همچنان تحت سیطره قضایی وقواعد عرفی قراردارد. فعالیت و کوشش های کنفرانس حقوق بین المللی لاهه درتدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت درسال ۱۹۳۰ به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع واختلاف نظرمیان دولتها به شکست انجامیدو کنفرانس موردبحث موفق به تدوین ووضع قواعد ضوابطی که درمحاکم بین المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه موضوع مسیولیت بین المللی و ترمیم خسارت راسالهاست دردستورکارخود قرارداده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی دراین زمین نشده است . مع الوصف موضوعات موردبحث درحقوق بین الملل ازلحاظ رویه قضایی بسیار غنی هستند صدها رای واظهار نظر قضایی ازطرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل وفصل اختلافات بین دولتها وهمچنین اظهارنظرهای حقوقی ازمحاکم بین المللی مانند دیوان دایمی داوری لاهه ودیوان دادگستری بین المللی ودیوان بین المللی دادگستری درمسایل مختلف گنجینه ارزنده وگرانبهایی رابه یادگار گذارده اندکه همچون رهنمود باارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت تقش بسیار اساسی وپراهمیتی راایفاء می کند. هرچند طبق نص ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آراء قضایی راباید به عنوان تعیین قواعد حقوق ونه یک منبع واقعی حقوق بکار برد وگرچه طبق مصرحات ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آراء دیوان فقط درباره طرفین اختلاف ودرموردی که موضوع حکم بوده الزام اوراست ولی بایان وجود آرای قضایی ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد ودرموارد متعدد دیوانهای بین المللی کوشیده اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند وهمچنین طرفین اختلاف ونویسندگان حقوقی دراغلب موارد به این قبیل آراء به عنوان رویه قضایی باارزش ولازم الااجرا استناد می نمایند دراین راستا به عنوان نمونه می توان به رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی درقضیه"کرزو" ورای دیوان بین المللی دادگستری درقضیه تنگه" کرفو" اشاره نمود همانگونه که دراین تحقیق نیز ملاحظه گردید آرای مزبور درموارد متعدد بعنوان نظر وسند ارزشمند مورد تاکید نویسندگان معتبر حقوق بین الملل و دیوانهای بین المللی قرارگرفته است وحتی درپاره ای ازمواد پیش نویس بخش دوم مسیولیت دولتی که درچهل وپنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است راجع به اعاده وضع سابق وپرداخت غرامت دقیقا همان قواعد وضوابط عنوانشده ازسوی دیوان دایمی دادگستری بین المللی درقضیه کرزو درخصوص نحوه جبران خسارت مدنظر قرارگرفته است بهرحال دراعتبار وارزش رویه قضایی بین المللی وذکر آن بعنوان مهمترین منبع حقوق بین المللی بویژه درموضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد ومقررات آن تدوین نگردیده است لحظه ای نباید تردید کرد وبه همین لحاظ تاانجا که مقدور بوده درطول این تحقیق مباحث ومطالب باتکیه به رویه قضایی بین المللی موردبحث وبررسی قرار گرفته ودر بررسی خسارت معنوی دولتها ونحوه جبران آن باتوحه به ماهیت مزبور بیشتر به عرف وعملکرددولتها استناد شده است .

کلیدواژه ها

• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو
• روش مونت کارلو