طبقه بندی بزهکاران در حقوق جزای اسلام

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=طبقه بندی بزهکاران در حقوق جزای اسلام|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مصطفی خانی مقدم|استاد راهنمای اول=محمدهادی صادقی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه شیراز}} '''طبقه بندی بزهکارا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
طبقه بندی بزهکاران در حقوق جزای اسلام
عنوانطبقه بندی بزهکاران در حقوق جزای اسلام
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومصطفی خانی مقدم
استاد راهنمامحمدهادی صادقی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه شیراز



طبقه بندی بزهکاران در حقوق جزای اسلام عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی خانی مقدم، با راهنمایی محمدهادی صادقی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

با توجه به اهمیت ویژه ی مرحله ی کیفردهی ناگزیریم عنایت خاصی به تمام خصوصیات شخصیتی و فردی بزهکار داشته باشیم تا دچار یکنواختی در واکنش با افراد متفاوت نشویم. در این راستا فقه جزایی قاعده ی تدرج در واکنش های کیفری که از اصول مهم و قابل توجه در سیاست جنایی اسلام است را به وجود آورده تا مهم ترین هدف تعزیرات که همان اصلاح و بازداشت مرتکب است تامین شود. چراکه مسیولیت امری نسبی است و از فردی به فرد دیگر متفاوت. لذا تحمیل مجازات مساوی به مرتکبان جرایم مشابه الزاما باعث مشقت مساوی بر آنها نخواهد بود. جریمه ای که برای یک فقیر گران محسوب می شود برای ثروتمند ناچیز است، همینطور بدنامی به کسی که مشهور نیست لطمه ی زیادی نمی زند، حال آنکه برای یک فرد متشخص مسیله ی مزبور جدی است. لذا پژوهش حاضر مبانی ضرورت طبقه بندی بزهکاران که همان اصلاح و بازپروری و نسبیت مسیولیت کیفری است را بررسی نموده و تاثیر اصلاح بر پیشگیری از تکرار جرم و همچنین مبانی و مصادیق نسبیت مسیولیت در فقه جزایی را مورد مطالعه قرار داده است و معیارهایی که توجه به آنها به جهت انجام طبقه بندی لازم است، از جمله معیارهای فردی، شامل: سن و جنس، عقل و خصوصیات فیزیکی و روحی، منش کیفری و معیارهای محیطی شامل موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی را مورد مداقه قرار داده. در ادامه با توجه به موانع بی شمار اعمال طبقه بندی بزهکاران ظرفیت سیستم عدالت کیفری و موارد توجه و عدم توجه قانونگذار ایران به طبقه بندی را ذیل چالش های تقنینی و ظرفیت سیستم اداری و امکانات مادی مورد نیاز به جهت اجرای طبقه بندی را ذیل موانع اجرایی بررسی نموده است

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول: مبانی ضرورت طبقه بندی بزهکاران

مبحث اول: اصلاح و بازپروری ۱۰

گفتار اول: تاثیر طبقه بندی برجنبه اصلاحیِ عفو و توبه ۱۲

گفتار دوم: تاثیر اصلاح ناشی از طبقه بندی در پیشگیری از تکرار جرم ۱۵

مبحث دوم: نسبیت مسیولیت کیفری ۲۹

گفتار اول: مبانی نسبیت مسیولیت کیفری در اسلام ۳۵

گفتار دوم: مصادیق نسبیت مسیولیت کیفری در مجازات اسلامی ۴۰


فصل دوم: معیارهای طبقه بندی بزهکاران

مبحث اول: طبقه بندی براساس معیارهای فردی ۵۵

گفتار اول: سن و جنس ۵۷

گفتار دوم: عقل، خصوصیات فیزیکی و روحی ۷۲

گفتار سوم: منش کیفری ۷۹

مبحث دوم: طبقه بندی بر اساس معیارهای محیطی ۸۶

گفتاراول: موقعیت اقتصادی و سیاسی ۸۷

گفتاردوم: موقعیت اجتماعی و مذهبی ۸۹


فصل سوم: چالش های تقنینی و اجرایی پیش روی طبقه بندی بزهکاران

مبحث اول: چا لش های تقنینی در اجرای طبقه بندی بزهکاران ۹۳

گفتاراول: ظرفیت سیستم عدالت کیفری در اعمال طبقه بندی ۹۴

گفتاردوم: موارد عدم توجه و توجه ناقص قانونگذار به مقوله ی طبقه بندی ۹۹

مبحث دوم: موانع و مشکلات اجرایی طبقه بندی بزهکاران ۱۰۶

گفتاراول: ظرفیت های سیستم اداری در اجرای طبقه بندی ۱۰۷

گفتار دوم: امکانات مادی مورد نیاز برای اجرای طبقه بندی ۱۱۰

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶

منابع ۱۱۹

کلیدواژه ها

  • ارتکاب (جرم)
  • حقوق جزای اسلامی
  • مجرم
  • اصلاح کیفری
  • رده بندی
  • عدالت کیفری
  • محیط اجتماعی–اقتصادی
  • مسیولیت
  • طبقه بندی بزهکاران
  • اصلاح و بازپروری
  • تکرار جرم
  • نسبیت مسیولیت
  • معیار فردی
  • معیار محیطی
  • چالش های تقنینی
  • مشکلات اجرایی