حقوق بشر از منظر مکاتب نوپوزیتویستی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حقوق بشر از منظر مکاتب نوپوزیتویستی|رشته تحصیلی=حقوق بشر|دانشجو=امیر احمدی|استاد راهنمای اول=محمدجواد جاوید|استاد مشاور اول=بیژن عباسی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''حقوق بشر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق بشر از منظر مکاتب نوپوزیتویستی
عنوانحقوق بشر از منظر مکاتب نوپوزیتویستی
رشتهحقوق بشر
دانشجوامیر احمدی
استاد راهنمامحمدجواد جاوید
استاد مشاوربیژن عباسی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تهران



حقوق بشر از منظر مکاتب نوپوزیتویستی عنوان پایان نامه ای است که توسط امیر احمدی، با راهنمایی محمدجواد جاوید و با مشاوره بیژن عباسی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

ظهور اثبات گرایی در عرصه فلسفه به مثابه پارادایم و ورود آن به دیگر حوزه های علوم انسانی و به تبع آن ایجاد مکتبی نوین به نام اثبات گرایی حقوقی منجر به خروج مفاهیم ذهنی همچون اخلاق از عرصه حقوق شده است به نحوی که حقوق بشر نیز از این تصفیه خود را رها ننموده و بنیادهای حقوق بشر در این مکتب حقوقی بر پایه های نظریه تفکیک)عدم تبعیت قاعده حقوقی از باید اخلاقی( نه تنها خود را از جنس اخلاق ندانسته بلکه مبانی خود را در اراده دولتها یافته است. فرضیه این پایان نامه با تکیه دادن به نظریه تفکیک یعنی قلب اثبات گرایی حقوقی بر این اعتقاد استوار است که چون انسان قادر به شناخت اخلاق و دیگر موضوعات مرتبط نمی باشد لذا حقوق اگر بخواهد خود را به عنوان علم مطرح نماید می بایستی بر بنیادهای عینی)ابژکتیو( استوار گردد که قدرت تحمیل خود بر افراد جامعه را دارا باشد. بر این اساس حقوق بشر را تنها می توان بر اراده دولت و قرارداد استوار نمود و به جای جهان شمولی )به تبع اخلاق جهان شمول( می بایستی قایل به نسبیت بود. متفکرین سرشناس این مکتب حقوقی )کلسن وهارت( با پذیرش نظریه تفکیک یعنی عدم تبعیت حقوق به عنوان آنچکه هست از اخلاق به عنوان آنچکه باید باشد، حقوق را تهی از مبانی اخلاقی دانسته و حقوق بشر را بر بنیادهای ابژکتیو همچون هنجار بنیادین و قاعده شناسایی استوار می نمایند. این مکتب حقوقی با ارایه این نظریه)تفکیک( النهایه خود را در دام نسبیت و مشروعیت بخشیدن به نظام های حقوقی خودکامه انداخته است.

کلیدواژه ها

  • حقوق بشر
  • اثبات گرایی حقوقی
  • نظریه تفکیک
  • هنجار بنیادین
  • قاعده شناسایی
  • دولت
  • اخلاق
  • جهان شمولی حقوق بشر